توقعات بتسليم 35 ألف وحدة سكنية في النصف الثاني من 2022

أظهر تقرير شركة جونز لانغ لاسال «جيه إل إل»، عن استمرار ارتفاع أسعار مبيعات وإيجارات الوحدات السكنية في دبي بنهاية شهر مايو من العام الجاري بنسبة 11% و19% على التوالي، مقارنة بنفس الفترة من عام 2021.

وذكر التقرير الذي اطلعت «الإمارات اليوم» على نسخة منه، أن الطلب على العقارات السكنية المميزة قوياً في دبي، خاصة في المشاريع المطلة على الواجهة البحرية.

وأوضح التقرير، أن الدلائل تشير إلى استمرار تدفق أعداد كبيرة من المستثمرين من أوروبا الشرقية، واستمرار إقبال المشترين من الصين والهند وباكستان وأوروبا الوسطى والغربية على هذه العقارات.

وحسب التقرير، شهد الربع الثاني من العام الحالي تسليم حوالي 6500 وحدة سكنية في إمارة دبي، ليرتفع إجمالي المخزون إلى 664 ألف وحدة سكنية، ومن المتوقع تسليم 35 ألف وحدة سكنية في النصف الثاني من العام الحالي.

وأشار التقرير إلى استمرار الطلب القوي على مشاريع الفلل ووحدات التاون هاوس الجديدة، وزادت أسعار المبيعات السنوية للشقق والفلل بمعدل 5% بنهاية مايو الماضي على أساس سنوي، في حين ارتفعت الإيجارات بنسبة 3%.

ووفق التقرير، تم تسليم حوالي 1300 وحدة سكنية في أبوظبي خلال الربع الماضي، ليرتفع إجمالي المخزون إلى 276 ألف وحدة سكنية، ومن المتوقع تسليم 5200 وحدة سكنية بنهاية العام الحالي.

المساحات المكتبية

وأظهر التقرير، أن الطلب القوي على المكاتب من الفئة الأولى إلى جانب محدودية توافر تلك الفئة من المساحات أدى إلى نمو مضاعف في الإيجارات في دبي.

وأشار إلى ارتفاع متوسط قيمة الإيجارات من الفئة الأولى بنسبة 15% في دبي لتصل إلى 1945 درهما خلال الربع الثاني من العام الجاري، بينما ارتفعت بنسبة 8% في أبوظبي لتصل إلى 1700 درهم للمتر المربع سنوياً.

وعلى الرغم من عدم تسليم أي مشاريع جديدة في قطاع المساحات المكتبية خلال الربع الثاني من العام، ساعدت المستويات الجيدة لنشاط التأجير في تقليل توافر الوحدات الشاغرة في أحياء الأعمال، والتي وصلت إلى 14% في الربع الثاني من هذا العام.

ويعزى ذلك إلى زيادة الطلب من المستأجرين على الجودة مع توجههم لتأجير مساحات في مباني المساحات المكتبية جيدة الإدارة والمملوكة لجهة فردية، وقد أدى هذا التوجه إلى استعادة ملاك المباني المكتبية لقدرتهم التفاوضية، مما أدى بدوره إلى تراجع مستويات المرونة والحوافز المعروضة في المفاوضات.

وشهد هذا الربع أيضاً ارتفاعاً كبيراً في عدد الاستفسارات من الشركات الجديدة في السوق، خاصة على المساحات المكتبية المرنة إلى جانب الطلب من المستأجرين الحاليين الذين يتطلعون إلى توسيع مقارهم.

وفيما يتعلق بمعدلات الاستيعاب، فقد استمرت قطاعات الخدمات المالية والتكنولوجيا والتجارة الإلكترونية في الحفاظ على ريادتها.

قطاع التجزئة

وقالت «جيه إل إل» إن قطاع التجزئة لم يشهد إنجاز أي مشاريع جديدة، مما أدى إلى استقرار المخزون في دبي وأبوظبي دون تغيير، متوقعة إنجاز نحو 333 ألف متر مربع من منافذ التجزئة في دبي وإنجاز 203 آلاف متر مربع في أبوظبي خلال النصف الثاني من عام 2022.

وأشارت إلى أنه رغم ذلك، فقد أبدت شركات التطوير بعض القلق إزاء تسليم مشاريع منافذ التجزئة المخطط تنفيذها خلال الـ 12 إلى 18 شهرا القادمة، مما قد يؤدي إلى تأرجح ميزان العرض والطلب. وبغية تخفيف الآثار المترتبة على ذلك، يحتمل تأجيل إنجاز المشاريع لحين تعافي الأوضاع الاقتصادية بما يسمح باستيعاب المساحات المنتظر أن تضيفها مشاريع التطوير المقبلة إلى السوق.

وعلى عكس أبوظبي التي شهدت استقراراً في أسعار إيجارات منافذ التجزئة، استمرت أسعار إيجارات منافذ التجزئة في دبي في الانخفاض في الربع الثاني التي انخفضت بنحو 3% في المتوسط مقارنة بالعام الماضي.

وبفضل الطلب المحلي القوي على الوجهات الترفيهية والانتعاش في قطاع السياحة، تفوق أداء منافذ المأكولات والمشروبات على بقية شرائح منافذ التجزئة في حين واصلت شريحة الأزياء والسلع الفاخرة تعافيها.

قطاع الفنادق

وأفاد التقرير، بأن قطاع الضيافة والفنادق في الإمارات قد استفاد من تدفق الزوار القادمين من مجموعة متنوعة من الأسواق المصدرة للسياح، حيث شهد القطاع ارتفاعاً ملحوظاً في معدلات الإشغال خلال الأشهر الخمسة الماضية، فقد سجلت دبي وأبوظبي معدلات إشغال بلغت 75% و71% على التوالي، وهي زيادة كبيرة مقارنةً بالفترة نفسها من العام الماضي.

وذكر أن الارتفاع الذي شهده أداء هذا القطاع كان مدفوعاً بالمنتجعات الفاخرة والوجهات المطلة على الوجهات البحرية والتي بقيت الخيار المفضل للضيف أكثر من الفئات الأخرى.

وفيما يخص المشاريع الفندقية، أظهر التقرير، أن مخزون الفنادق في دبي ارتفع إلى أكثر من 144 ألف غرفة فندقية، بعد تسليم نحو 500 غرفة خلال الربع الثاني 2022، ومن المقرر الانتهاء من 10 آلاف غرفة في النصف الثاني من العام.

وأضافت أن المعروض من الفنادق في أبوظبي لم يتغير خلال الربع الثاني من العام الجاري، ليبقى عند 32 ألف غرفة، ومن المقرر الانتهاء من 700 غرفة خلال العام الحالي.