204 مليارات درهم ارتفاعاً في القيمة السوقية للشركات المدرجة بالربع الأول

كشف تقرير التطوّرات المالية والمصرفية وأسواق المال الذي أصدره المصرف المركزي، أمس، عن الربع الأول من 2022، عن تسجيل الشركات المدرجة في أسواق المال بالدولة ارتفاعاً بنحو 204 مليارات درهم بالقيمة السوقية خلال الربع الأول من العام الجاري 2022، منها 181.6 مليار درهم في سوق أبوظبي للأوراق المالية، و22.4 مليار درهم في سوق دبي المالي.

وبحسب بيانات «المركزي»، فإن هذه الزيادة تُعد الأكبر فصلياً خلال آخر ست سنوات.

«أبوظبي للأوراق المالية»

وفصّل المصرف المركزي في تقريره أن المتوسط الربعي للمؤشر العام لأسعار الأسهم في سوق أبوظبي للأوراق المالية، ارتفع خلال الربع الأول من العام الجاري بنسبة 12.3% مقارنة بالربع السابق عليه، كما ارتفع المتوسط الربعي للقيمة السوقية للشركات المدرجة في السوق بمقدار 181.6 مليار درهم، ليصل إجمالي القيمة السوقية للشركات المدرجة إلى تريليون و753.6 مليار درهم في نهاية الربع الأول من العام الجاري، مقارنة بالربع السابق.

وأضاف «المركزي» في تقريره أن قيمة التداول في سوق أبوظبي للأوراق المالية ارتفعت على أساس ربعي بما قيمته 100.9 مليار درهم، لافتاً إلى ارتفاع مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية بنسبة 64.3% على أساس سنوي.

سوق دبي المالي

ولفت «المركزي» إلى أن المتوسط الربعي للمؤشر العام لأسعار الأسهم في سوق دبي المالي ارتفع بنسبة 10.4% خلال الربع الأول من العام الجاري مقارنة بالربع السابق، كما ارتفع المتوسط الربعي للقيمة السوقية للشركات المدرجة في السوق بمقدار 22.4 مليار درهم، ليصل الإجمالي إلى 421.6 مليار درهم. كما ارتفعت قيمة التداول الربعية بنسبة 29.3% في الربع الأول من العام الجاري، لتصل إلى 22.8 مليار درهم، مشيراً إلى أنه وعلى أساس سنوي، ارتفع مؤشر سوق دبي المالي بنسبة 30.9%.

الأصول المصرفية

وعلى مستوى القطاع المصرفي، فقد أعلن مصرف الإمارات المركزي عن ارتفاع إجمالي الأصول المصرفية شاملاً إلى 3.336 تريليونات درهم في نهاية مارس الماضي، بزيادة على أساس شهري بنسبة 1.7% مقارنة بنحو 3.282 تريليونات درهم في نهاية فبراير 2022.

وأوضح «المركزي» أن الأصول المصرفية ارتفعت على أساس سنوي بنسبة 5.05%، أو ما يعادل 160.5 مليار درهم، مقارنة بنحو 3.175 تريليونات درهم في مارس 2021.

الائتمان المصرفي

وأشار المصرف المركزي إلى ارتفاع إجمالي الائتمان المصرفي بنسبة 1.2% من 1.81 تريليون درهم في نهاية فبراير 2022، إلى 1.831 تريليون درهم في نهاية مارس الماضي، نتيجة ارتفاع بنسبة 1.2% في الائتمان المحلي، وارتفاع بنسبة 1.4% في الائتمان الأجنبي.

وأرجع «المركزي» ارتفاع الائتمان المحلي إلى زيادة بنسبة 0.8%، و3.6%، و1% في الائتمان الممنوح للقطاع الحكومي، والائتمان الممنوح للقطاع العام (الجهات ذات الصلة بالحكومة)، وفي الائتمان الممنوح للقطاع الخاص على التوالي.

الودائع المصرفية

وذكر المصرف أن إجمالي الودائع المصرفية ازداد بنسبة 0.9% من 1.988 تريليون درهم في نهاية فبراير 2022 إلى 2.006 تريليون درهم في نهاية مارس الماضي، نتيجة ارتفاع بنسبة 1.2% في ودائع المقيمين بعد نمو بنسبة 4%، و1.1% في ودائع القطاع العام، وودائع القطاع الخاص على التوالي.

ووفق تقرير المصرف المركزي، فقد ارتفع عرض النقد «ن1» (يشمل النقد المتداول خارج البنوك زائداً الودائع النقدية من حسابات جارية وحسابات تحت الطلب لدى البنوك) بنسبة 2.3%، من 712.1 مليار درهم في فبراير إلى 728.2 مليار درهم في نهاية مارس الماضي.

وازداد عرض النقد «ن2» (ويشمل «ن1» زائداً الودائع شبه النقدية، وهي الودائع لأجل، والودائع الادخارية للمقيمين بالدرهم، وودائع المقيمين بالعملات الأجنبية) بنسبة 1.5% من 1.570 تريليون درهم في نهاية فبراير إلى 1.593 تريليون درهم في نهاية مارس الماضي.

كما ازداد عرض النقد «ن3» (يشمل «ن2» زائداً ودائع الحكومة لدى البنوك العاملة في الدولة، وكذلك لدى المصرف المركزي) بنسبة 0.9% من 1.867 تريليون درهم في نهاية فبراير 2022 إلى 1.885 تريليون درهم في نهاية مارس الماضي.

عوامل الارتفاع

وأرجع المصرف المركزي الارتفاع في عرض النقد «ن1» إلى زيادة بمقدار 1.4 مليار درهم في النقد المتداول خارج البنوك، وارتفاع بمقدار 14.7 مليار درهم في الودائع النقدية، بينما يعود الارتفاع في عرض النقد «ن2» إلى ارتفاع «ن1» وارتفاع بمقدار سبعة مليارات درهم في الودائع شبه النقدية، فيما يعزى الارتفاع في عرض النقد «ن3» إلى ارتفاع عرض النقد «ن1» و«ن2».