«الاقتصاد» تطوّر مجموعة من خدماتها لتصبح «استباقية»

أعلنت وزارة الاقتصاد عن تطوير مجموعة من خدماتها لتصبح خدمات استباقية، وتقديمها للمتعاملين عبر قنواتها الرقمية، حيث شملت 18 خدمة متنوعة موجهة للأفراد والمؤسسات.

مزيد من المرونة

وأكدت الوزارة أن خطوتها تأتي في إطار سعيها إلى تحقيق مزيد من المرونة في تقديم خدماتها، وتبنّي نماذج عمل مبتكرة ومستدامة، بما يتوافق مع توجيهات القيادة، في ضوء مستهدفات و«مبادئ الخمسين»، ومحددات «مئوية الإمارات 2071» الرامية إلى تعزيز مسيرة التحول الرقمي للخدمات الحكومية.

وبحسب الوزارة، فقد شملت الخدمات المطورة: تجديد وإلغاء الرخص التجارية، وخدمات خاصة بالعلامات التجارية، وشركات المساهمة، وفروع الشركات الأجنبية، وغيرها من الخدمات الموجهة للأفراد والمؤسسات.

تسهيل الإجراءات

وقال وكيل وزارة الاقتصاد، عبدالله آل صالح، إن الوزارة حريصة على توظيف التقنيات الحديثة لتسهيل الإجراءات على المتعاملين من الأفراد والمؤسسات، وتقديم خدمات استباقية ذات قيمة مضافة، من خلال نظام حوكمة متطور وفق أفضل الممارسات المتبعة عالمياً، ينسجم مع رؤية الدولة للخمسين المقبلة، ببناء نموذج اقتصادي قائم على المعرفة والابتكار، ويسهم في ترسيخ مكانة الإمارات وجهة استثمارية عالمية رائدة. خفض الغرامات

وأكد آل صالح أن وزارة الاقتصاد تستهدف من خلال تطوير تلك الخدمات، تقليل نسبة الغرامات أو المخالفات بحق المتعاملين، وتحسين تجربتهم مع الخدمات الحكومية المقدمة، من خلال تقديم خدمات مميزة وفق أعلى معايير الجودة المطبقة عالمياً، مشيراً إلى أن الوزارة ستواصل خططها الرامية إلى تحويل 100% من خدماتها القابلة للتحول إلى خدمات استباقية تقدم للمتعاملين على مدار الساعة خلال المرحلة المقبلة، بالتعاون مع شركائها الاستراتيجيين.

ميزات استباقية

وشملت عملية تطوير الخدمات إضافة ميزات استباقية معلوماتية وتذكيرية محدثة تقوم على تقنيات الذكاء الاصطناعي، من أبرزها إضافة خدمة إشعارات التنبيه التلقائي في المواعيد المحددة، كما هو الحال في خدمات: تجديد قيد علامة تجارية، تجديد قيد الشركات المساهمة الخاصة، إلغاء قيد الشركات المساهمة الخاصة، ترخيص البيع والاندماج للشركات، تجديد قيد وكالة تجارية، إعادة تسجيل شركة ملغاة، ترخيص استعمال علامة تجارية، قيد الشركات المساهمة الخاصة، إلغاء قيد الشركات المساهمة الخاصة، قيد فرع منشأة أجنبية، أو شطب الرخصة التجارية لدى دائرة التنمية الاقتصادية، أو تعديل الرخصة التجارية وتقديم ضمان مصرفي جديد لوزارة الاقتصاد، أو قرب انتهاء المعاملة تجنباً للغرامات المالية، أو ضرورة تجديد الرخصة التجارية لدى دائرة التنمية الاقتصادية، أو قرب ميعاد انتهاء القيد، وإلغاء الرخصة التجارية لدى الجهات المحلية، وغيرها.

معلومات تلقائية

كما شهدت خدمات أخرى ميزات تتيح تقديم معلومات تلقائية للمتعاملين بشكل ذكي بما يسهل ويسرع حصولهم على الخدمة، وتقديم الطلبات بالصورة الصحيحة، ومن هذه الخدمات: نقل ملكية علامة تجارية، إلغاء علامة تجارية، التقديم على شكاوى التعدي على علامة تجارية، طلب رهن علامة تجارية، تعديل بيانات أو شكل علامة تجارية للسلع أو للخدمات، تعديل بيانات مالك العلامة التجارية، استعلام عن تسجيل العلامات التجارية، ترخيص استعمال علامة تجارية بالباطن.