«المركزي»: ارتفاع التوظيف والأجور لأعلى مستوى في 10 سنوات

أكد المصرف المركزي أن مستويات التوظيف والأجور سجلت في الربع الأول من العام الجاري، أعلى مستوى لها في 10 سنوات، وتحديداً منذ 2012، الأمر الذي انعكس إيجاباً على الاستهلاك المحلي.

الموظفون والأجور

وأوضح «المركزي» في تقرير المراجعة الربعية عن الربع الأول من العام الجاري 2022، أنه وبالاستناد إلى بيانات نظام حماية الأجور، فقد ارتفع عدد الموظفين والأجور بنسبة 8.1% و4.9% على أساس سنوي على التوالي، وذلك في نهاية مارس الماضي، ليصل إلى أعلى مستوى له منذ بداية سلسلة البيانات في عام 2012.

الأعمال التجارية

وبيّن تقرير «المركزي» أن مسح أحوال الأعمال التجارية يشير إلى أن توقعات الأعمال التجارية خلال الربع الأول من العام الجاري كانت متفائلة فيما يتعلق بجميع المتغيرات، وسط ارتفاع طلب السوق على السلع والخدمات، وقرب وصول العمليات التجارية إلى مستويات ما قبل «كوفيد-19»، وزيادة المشروعات وأعداد المتعاملين.

الناتج المحلي

وكشف مصرف الإمارات المركزي عن أداء قوي للناتج المحلي الإجمالي الحقيقي الكلي لدولة الإمارات خلال الربع الأول من العام الجاري 2022.

وأضاف أن التقديرات تشير إلى ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي الكلي خلال الربع الأول من العام الجاري بنسبة 8.2% على أساس سنوي.

وأرجع «المركزي» الأداء القوي إلى الزيادة في إنتاج النفط، فضلاً عن التحسن الملحوظ في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي غير النفطي، متوقعاً أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 5.4% و4.2% في عامي 2022 و2023 على التوالي.

وتابع أن التقديرات تشير إلى أن الناتج المحلي الإجمالي الهيدروكربوني للدولة ازداد على أساس سنوي بنسبة 13% خلال الربع الأول من العام الجاري، اتساقاً مع اتفاقات «أوبك بلس».

توقعات النمو

وتوقع المصرف المركزي أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي النفطي بنسبة 8% و5% في عامي 2022 و2023 على التوالي، فيما توقع أن يزيد الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي بنسبة 4.3% و3.9% في عامي 2022 و2023 على التوالي.

وذكر أن التقديرات تشير إلى أن القطاع غير الهيدروكربوني ازداد بنسبة 6.1%، على أساس سنوي، خلال الربع الأول من العام الجاري، مستفيداً من إزالة العديد من القيود المتعلقة بـ«كوفيد-19»، وتعافي نشاط السفر العالمي، إذ واصلت الدولة الاضطلاع بدور رائد عالمياً في احتواء انتشار الفيروس.

الجملة والتجزئة

وذكر «المركزي» أن قطاع تجارة الجملة والتجزئة لايزال يظهر علامات تعاف قوية، متجاوزاً مستويات عام 2019، إذ سجل نمواً بنسبة 4.5% في إجمالي الإنفاق الاستهلاكي في العام الماضي، فيما تتسم نظرته المستقبلية لعام 2022 بأنها إيجابية.

وأضاف أن الأنشطة العقارية تعد رابع أهم قطاع غير هيدروكربوني، مشيراً إلى أن سوق العقارات في الدولة، شهدت خلال الربع الأول من العام الجاري، زيادة كبيرة في مستويات النشاط والأداء.

قطاع التأمين

وأكد «المركزي» أن قطاع التأمين في دولة الإمارات واصل نموه في الربع الأول من عام 2022، كما يتضح من الزيادة في عدد وثائق التأمين، وإجمالي أقساط التأمين المكتتبة، وزيادة عدد الكيانات ذات الصلة بالتأمين.

وارتفع إجمالي أقساط التأمين المكتتبة، على أساس سنوي، بنسبة 4.6% في الربع الأول من عام 2022 إلى 15.8 مليار درهم، ويرجع ذلك في الغالب إلى زيادة أقساط التأمين على الممتلكات والمسؤوليات بنسبة 12.2%، كما ازداد التأمين الصحي، على أساس سنوي، بنسبة 2.5% في الربع الأول من عام 2022.

وارتفع إجمالي عدد وثائق التأمين، على أساس سنوي، بنسبة 10.4% في الربع الأول من عام 2022 إلى 2.3 مليون وثيقة مقابل 2.1 مليون وثيقة في الربع الأول من عام 2021، فيما تعزى هذه الزيادة في الغالب إلى وثائق تأمين الممتلكات والمسؤوليات.

ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي الكلي بنسبة 8.2% خلال الربع الأول.