نمو قوي للطلب على القروض في الربع الثاني من 2022
أكد المصرف المركزي أن الربع الثاني من العام الجاري شهد نمواً قوياً في الطلب على التمويل، قابلته رغبة مماثلة من قبل البنوك في منحه، ما يعكس تعافي الاقتصاد، وتنامي الثقة فيه، لافتاً إلى أن تأثيرات رفع سعر الفائدة في الطلب جاءت طفيفة وهامشية على شهية الإقراض. وأضاف «المركزي» في نتائج مسح الائتمان الذي يجريه بشكل فصلي، ويستطلع فيه آراء كبار مسؤولي الائتمان في البنوك حول توجهات الائتمان، أن مؤشرات النشاط الاقتصادي الإيجابية دعمت الشهية المتنامية للقروض التجارية والشخصية، مبيناً أن من الأمور المشجعة، أن استثمارات الأصول الثابتة للمتعاملين استمرت في لعب دور رئيس في الطلب المتنامي على القروض.
وذكر المصرف المركزي في تقريره، أن البيانات التي تم جمعها، تشير إلى زيادة كبيرة في الطلب على قروض الأعمال، مع نمو قوي في جميع الإمارات، لافتاً إلى تزايد الطلب أيضاً على نطاق واسع بين فئات القروض كافة، خصوصاً قروض الشركات الكبيرة، وتلك الخاصة بتجارة التجزئة والجملة.
وأشار إلى أن تغير أسعار النفط وزيادة الحركة التجارية، أسهما في استعداد البنوك والمؤسسات المالية لتقديم قروض، مع تحسن الجدارة الائتمانية للعديد من المقترضين.
وأكد «المركزي» أن شهية الإقراض أيضاً بالنسبة للأفراد شهدت ارتفاعاً قوياً في جميع الفئات، باستثناء قروض السيارات، وتلك المتعلقة بإعادة جدولة قروض المساكن، لافتاً إلى أن الطلب على القروض الشخصية كان الأقوى، في ظل استعداد البنوك لتقديم تسهيلات أكبر من السابق.
وأضاف أن المشاركين في الاستبيان توقعوا مواصلة الطلب على الاقتراض بكافة فئاته، بدرجة أقوى خلال الربع الجاري، في إشارة واضحة إلى استمرار المنحنى الصاعد للثقة في الاقتصاد، وزيادة الجدارة الائتمانية للمقترضين.
33.88 ألف موظف في القطاع المصرفي
كشف مصرف الإمارات المركزي عن ارتفاع عدد موظفي القطاع المصرفي في الدولة خلال الربع الأول من العام الجاري، وسط تحسن النشاط الاقتصادي.
وأوضح «المركزي» في تقرير المراجعة الربع سنوية، وتقرير التطورات النقدية والمصرفية، أن عدد موظفي البنوك ارتفع إلى 33 ألفاً و882 موظفاً في نهاية الربع الأول من العام الجاري، بزيادة على أساس سنوي بنسبة 2.6%، أو ما يعادل 845 موظفاً مقارنة بنحو 33 ألفاً و37 موظفاً في نهاية الربع الأول من العام 2021.
وتوزع عدد الموظفين بواقع 27 ألفاً و122 موظفاً في البنوك الوطنية، و6760 موظفاً في البنوك الأجنبية.
وأشار «المركزي» إلى أن عدد البنوك التجارية المرخصة في الدولة بلغ 59 مصرفاً في نهاية الربع الأول من العام الجاري، تضم 22 مصرفاً وطنياً و37 مصرفاً أجنبياً، موزعة على 585 فرعاً، ما يعكس الاتجاه العام المستمر نحو الرقمنة.
بدوره، بلغ عدد بنوك دول مجلس التعاون الخليجي العاملة في الدولة مع نهاية الربع الأول من العام الجاري ستة بنوك وبنك أعمال واحد، وظل عدد فروعها عند ستة فروع، فيما وصل عدد البنوك الأجنبية إلى 21 بنكاً و68 فرعاً.