«الاقتصاد»: يناير 2023.. بدء التطبيق الإلزامي للوائح «التوريد المسؤول للذهب»

أعلنت وزارة الاقتصاد، في إحاطة إعلامية، عقدتها في مقرها بدبي، أمس، تفاصيل المنظومة الجديدة للوائح العناية الواجبة لعملية «التوريد المسؤول للذهب»، مؤكدة التطبيق الإلزامي لها اعتباراً من بداية يناير 2023.

تطبيق إلزامي

وقالت مديرة إدارة مواجهة غسل الأموال بوزارة الاقتصاد، صفية الصافي، إن الدولة تستكمل جهودها في تعزيز منظومة التسليم الجيد للذهب، بصدور منظومة «لوائح العناية الواجبة لعملية التوريد المسؤول للذهب»، التي ستطبق بشكل إلزامي على جميع مصافي الذهب العاملة في الدولة بدءاً من يناير 2023، بما يراعي أفضل الممارسات العالمية، ونتائج وتوصيات مجموعة العمل المالي «فاتف».

وأكدت أن اللوائح الجديدة ترسخ مكانة الإمارات لاعباً رئيساً في سلاسل الإمدادات ومسارات التجارة العالمية لقطاع الذهب، وتدعم المنظومة التشريعية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة الإرهاب.

وأضافت أن وزارة الاقتصاد تعمل حالياً على حملات توعية حول تلك اللوائح الجديدة، استعداداً للتطبيق الإلزامي لها، إذ ستشمل نحو 28 مصفاة للذهب في الإمارات.

وأكدت الصافي أن اللوائح الجديدة ستعزز صادرات منتجات الذهب من الدولة إلى أسواق العالم، مع تناسب تلك اللوائح مع السياسات العالمية للتوريد، لافتة إلى أن تجارة الذهب تمثل نحو 28% من إجمالي التجارة الخارجية للدولة.

المنشآت الخاضعة

وأوضحت الصافي أن اللوائح حددت المنشآت الخاضعة للرقابة، وتشمل: الشركات العاملة في مجال تكرير ومصافي الذهب، وإعادة تدوير منتجات الذهب داخل الدولة وخارجها، التي تندرج تحت قطاع تجارة المعادن الثمينة والأحجار الكريمة، وتصنف بدورها على أنها أعمال ومهن غير مالية محددة.

ولفتت إلى أن هذه المنشآت تمتثل لكل بنود اللوائح، وتنفذ المتطلبات الخاصة بسياساتها وإجراءاتها، وتلتزم النظر في مخاطر الجريمة المالية عند علاقاتها مع مورديها، وتتواصل مع الجهة الرقابية لمعرفة التدابير التي يتعين اتخاذها فيما يخص «التوريد المسؤول للذهب» من المناطق المتضررة من النزاعات والمناطق شديدة الخطورة، وذلك في ضوء الضوابط والأطر التشريعية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب.

إدارة المخاطر

وبيّنت أن اللوائح تضمنت التزام المنشآت الخاضعة للرقابة بمجموعة سياسات لإدارة المخاطر في عملية توريد الذهب من المناطق المتأثرة بالنزاع، أو المناطق عالية المخاطر، والتي تتبع إطار العمل المكون من خمس خطوات، تشمل: إنشاء نظام حوكمة فعال، تقييم المخاطر في سلسلة التوريد، التخفيف من المخاطر المحددة، المراجعة المستقلة من طرف ثالث، والتقارير الدورية.

وذكرت أن اللوائح تشمل كذلك أهمية تعيين موظف داخل المنشآت الخاضعة للرقابة، يتولى القيام بمهام الامتثال، كما تلتزم هذه المنشآت تقديم جميع تقارير التدقيق المنصوص عليها في اللوائح إلى الوزارة على أساس سنوي، فيما يلتزم الأعضاء المعتمدون العاملون وفقاً لمعيار التسليم الجيد للذهب في الإمارات تقديم التقارير المعدة، لأغراض الاعتماد إلى الوزارة على أساس سنوي، وذلك للوفاء بالتزامات الإبلاغ بموجب هذه اللوائح.

وذكرت الصافي أن اللوائح شملت توفير برنامج تدريبي لجميع الأشخاص المشاركين في عملية العناية الواجبة لسلسلة توريد الذهب، مبينة أن الوزارة وضعت مجموعة شروط لاختيار المدققين المعتمدين، وأهمها، أن يكون المدقق على دراية بكل لوائح العناية الواجبة المنوطة بعملية توريد الذهب.

صفية الصافي:

«اللوائح الجديدة ترسخ مكانة الإمارات لاعباً رئيساً في سلاسل الإمدادات ومسارات التجارة العالمية لقطاع الذهب».