«المركزي»: الودائع المصرفية تتفوّق على القروض بـ 191 مليار درهم

واصلت الودائع المصرفية في بنوك الدولة تفوّقها على القروض، ليرتفع الفارق بينهما إلى 191 مليار درهم لمصلحة الودائع، ما يعكس ملاءة واستقرار القطاع المصرفي في الدولة، ويعزّز السيولة، والقدرة على دعم الاقتصاد. وكشفت بيانات صادرة عن المصرف المركزي أن إجمالي الودائع المصرفية ارتفع في نهاية أبريل 2022 ليصل إلى تريليونين وثمانية مليارات و400 مليون درهم، مقابل «ائتمان» بقيمة تريليون و817 ملياراً و400 مليون درهم.

أصول مصرفية

وأوضح «المركزي» في تقرير التطوّرات النقدية والمصرفية عن شهر أبريل الماضي، أن إجمالي الأصول المصرفية ارتفع إلى 3.344 تريليونات درهم في نهاية أبريل 2022، بزيادة نسبتها 0.3%، على أساس شهري، أو ما يعادل 8.4 مليارات درهم، مقارنة بنحو 3.336 تريليونات درهم في مارس 2022.

وكشف «المركزي» أن الأصول المصرفية ارتفعت على أساس سنوي بنسبة 5.54%، أو بما قيمته 175.5 مليار درهم، مقارنة بنحو 3.169 تريليونات درهم في أبريل 2021.

الائتمان المصرفي

وأشار تقرير «المركزي» إلى وصول الائتمان المصرفي إلى 1.817 تريليون درهم في أبريل الماضي 2022، بزيادة على أساس سنوي بنسبة 3.07%، أو ما يعادل 54.2 مليار درهم، مقارنة بنحو 1.763 تريليون درهم في أبريل 2021. وانخفض الائتمان المصرفي على أساس شهري بنسبة 0.8%، مقارنة بنحو 1.831 تريليون درهم في مارس الماضي، نتيجة تراجع بنسبة 1.1% في الائتمان المحلي مقابل ارتفاع بنسبة 1.9% في الائتمان الأجنبي.

إجمالي الودائع

وارتفع إجمالي الودائع المصرفية على أساس شهري بنسبة 0.1% من 2.006 تريليون درهم في نهاية مارس الماضي إلى 2.008 تريليون درهم في نهاية أبريل 2022، نتيجة ارتفاع بنسبة 14.8% في ودائع غير المقيمين، مقابل انخفاض بنسبة 1.6% في ودائع المقيمين، فيما ازدادت الودائع على أساس سنوي بنسبة 7% أو ما يعادل 131.1 مليار درهم، مقارنة بنحو 1.877 تريليون درهم في أبريل 2021.

القاعدة النقدية

بدورها، توسعت القاعدة النقدية بنسبة 1.2%، وذلك من 481 مليار درهم في نهاية مارس الماضي إلى 486.9 مليار درهم في نهاية أبريل 2022، نتيجة ارتفاع في النقد المصدر وحساب الاحتياطي بنسبة 6.7% و27.6% على التوالي، مقابل انخفاض الحسابات الجارية والإيداعات لليلة واحدة للبنوك والمؤسسات المالية الأخرى في المصرف المركزي، وشهادات الإيداع والأذونات النقدية بنسبة 16.6% و3.8% على التوالي.

ثقة وسُمعة القطاع

يلزم مصرف الإمارات المركزي، البنوك، بألا تتجاوز محفظة قروضها قيمة ما لديها من ودائع وفق معادلة (1:1)، ومع ذلك تراعي البنوك أكثر مما تشترطه تعليمات «المركزي»، بدعم من ثقة المتعاملين الذين باتوا يفضلون الاحتفاظ بأموالهم في صورة ودائع مصرفية، خياراً آمناً في ظل حالة عدم اليقين التي يشهدها الاقتصاد العالمي، كما يسهم الارتفاع في سعر الفائدة في جذب كميات أكبر من السيولة للقطاع المصرفي، فضلاً عمّا تتمتع به بنوك الإمارات من سُمعة طيبة، وضمان حكومي للودائع بها، وتميّزها بأفضل الخدمات المصرفية.