12.42 مليار درهم رصيد «المركزي» من الذهب نهاية أبريل 2022

وصل رصيد مصرف الإمارات المركزي من الذهب إلى 12.42 مليار درهم في نهاية أبريل الماضي، بزيادة على أساس سنوي نسبتها 7.5%، أو ما يعادل 860 مليون درهم، مقارنة بنحو 11.56 مليار درهم في أبريل 2021.

وأظهرت بيانات النشرة الإحصائية الصادرة عن المصرف المركزي، أن رصيد المصرف المركزي من المعدن الأصفر ازداد بنسبة 4.3% أو ما يعادل 507 ملايين درهم خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الجاري مقارنة بنحو 11.913 مليار درهم في نهاية ديسمبر 2021.

يُذكر أن رصيد المصرف المركزي من الذهب شهد نمواً ملحوظاً خلال السنوات الماضية، مرتفعاً من 8.961 مليارات درهم في نهاية عام 2020، و4.044 مليارات درهم في نهاية عام 2019، و1.134 مليار درهم في نهاية عام 2018.

ويندرج الذهب ضمن الأصول المتنوعة التي يملكها المصرف المركزي، وتشمل أموالاً سائلة، وشهادات إيداع، وأوراقاً مالية محتفظاً بها حتى تاريخ الاستحقاق.

عقوبات مالية

إلى ذلك، فرض مصرف الإمارات المركزي عقوبات مالية على ستة بنوك عاملة في الدولة، وفقاً لقرار مجلس الوزراء رقم 9 لسنة 2021، بشأن تطبيق بعض أحكام الاتفاقية الإدارية متعددة الأطراف لتبادل المعلومات بشكل تلقائي، ومعيار «الإفصاح المشترك» لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.

وأفاد المصرف في بيان بأن معيار «الإفصاح المشترك» يُعد نهجاً عالمياً للتبادل التلقائي للحسابات المالية والمعلومات المتعلقة بالضرائب مع المنظمات المالية التنظيمية حول العالم من خلال قنوات آمنة.

وأوضح أن المعيار يحدد المعلومات المطلوب تبادلها، وأنواع المؤسسات المالية الملزمة بالإبلاغ، والأنواع المختلفة للحسابات المالية، وأصحاب الحسابات المشمولة في هذا النطاق، إضافة إلى إجراءات العناية الواجبة المشتركة التي يتعيّن على المؤسسات المالية اتباعها.

وتأخذ العقوبات المالية في الاعتبار إخفاقات البنوك في تحقيق مستويات مناسبة من الامتثال في ما يتعلق بالعناية الواجبة المطلوبة، وإجراءات ومعايير الإبلاغ.

ولفت المصرف المركزي إلى أنه سمح لجميع البنوك العاملة في الدولة، بوقت كافٍ لتطبيق معيار «الإفصاح المشترك».

وأكد «المركزي» أنه يلتزم بالامتثال لجميع الأنظمة التي تهدف إلى تعزيز النظام المالي والمصرفي للدولة، الأمر الذي من شأنه أن يدعم التزام دولة الإمارات بالمبادرات العالمية لتعزيز نزاهة وشفافية الأنظمة الضريبية، ومكافحة التهرب الضريبي.