3 شروط تعفي المستفيد من «الدفعة المقدمة» في برنامج الشيخ زايد للإسكان

أصدر مصرف الإمارات المركزي إشعاراً إلى البنوك وشركات التمويل العاملة، بشأن قروض الإسكان الخاصة ببرنامج الشيخ زايد للإسكان.

ووفقاً للإشعار، فقد منح «المركزي» المواطنين من أصحاب القروض طويلة الأجل، المرونة في الحصول على قروض إسكان، بعد التأكد من قدرتهم على السداد ضمن حد «عبء الدين»، وهي نسبة تحمّل المستفيد أو المتعامل لسداد الأقساط الشهرية من الراتب الإجمالي، وأي دخل من مصدر معروف ومحدد. وتم إلغاء متطلب إسهام المقترض في الدفعة المقدمة بنسبة 15% وفق ثلاثة شروط، كما أجاز للبنوك رفع نسبة «عبء الدين» للمتقاعدين وكبار المواطنين من 30 إلى 50%، بعد التأكد من قدرتهم على السداد ضمن حد «عبء الدين»، والحصول على «عدم ممانعة» منهم لرفع الاستقطاع الشهري مقابل قرض الإسكان.

قرار «المركزي»

وتفصيلاً، أصدر مصرف الإمارات المركزي، أمس، إشعاراً موجهاً إلى كل البنوك وشركات التمويل العاملة في الدولة، بشأن قروض الإسكان الممنوحة للمستفيدين من التمويل السكني لبرنامج الشيخ زايد للإسكان. وتضمن الإشعار تفاصيل قرار المصرف المركزي، بالاتفاق مع برنامج الشيخ زايد للإسكان بخصوص المادة (5) من نظام قروض الرهن العقاري الصادر عام 2013، إذ تم رفع نسبة «عبء الدين»، وهي نسبة تحمّل المستفيد أو المتعامل لسداد الأقساط الشهرية من الراتب الإجمالي، وأي دخل من مصدر معروف ومحدد، من 50 إلى 60% حداً أقصى للمستفيدين من التمويل السكني للبرنامج. كما نصّ التعميم على منح المواطنين من أصحاب القروض طويلة الأجل المرونة في الحصول على قروض إسكان، بعد التأكد من قدرتهم على السداد ضمن حد «عبء الدين» (60%).كبار المواطنين

ووفقاً لقرار «المركزي»، فإنه يجوز للبنوك رفع نسبة «عبء الدين» للمتقاعدين وكبار المواطنين من 30 إلى 50%، حتى يتمكنوا من الاستفادة من قروض الإسكان، بعد التأكد من قدرتهم على السداد ضمن حد «عبء الدين»، والحصول على «عدم ممانعة» منهم لرفع الاستقطاع الشهري مقابل قرض الإسكان.

الدفعة المقدمة

وتم إلغاء متطلب إسهام المقترض في الدفعة المقدمة بنسبة 15%، للمستفيدين من قروض الإسكان، وذلك لمبلغ القرض المضمون ومدفوع الأرباح/الفوائد من قِبل الحكومة الاتحادية، وفق ثلاثة شروط، هي: أن يكون العقار المراد تمويل بنائه/شرائه هو المنزل الأول للمواطن ويستخدم لسكنه الخاص، وأن يسدد المواطن قيمة الفرق في الدفعة المقدمة لتغطية نسبة الـ15% المطلوبة حسب النظام في حال زيادة مبلغ القرض عن المبلغ المضمون ومدفوع الأرباح/الفوائد من قِبل الحكومة الاتحادية، وذلك من مصادره الخاصة وليس من مصادر اقتراض أخرى، فضلاً عن الالتزام بالمتطلبات الأخرى المذكورة في نظام قروض الرهن العقاري وتعديلاته.

إسعاد المواطنين

وأكد «المركزي» أن هذه التعليمات الجديدة تأتي انطلاقاً من حرصه على دعم جهود الحكومة في إسعاد مواطنيها، وتحقيق الاستقرار السكني للمواطنين، وتوفير الراحة والرفاهية لشعبها، في ضوء السياسة الجديدة لقروض الإسكان الحكومي الاتحادي، التي اعتمدها مجلس الوزراء، أخيراً، بهدف توفير التمويل للقروض الإسكانية، من خلال الشراكة مع القطاع الخاص والمصارف الوطنية، بما يدعم المستهدفات المرتبطة بتقليص فترة الانتظار لطلبات الإسكان.

قروض الرهن العقاري

يهدف نظام قروض الرهن العقاري، الصادر عن المصرف المركزي، إلى وضع حد أدنى مقبول لمعايير ضمانات الرهن العقاري، بغرض حماية القطاع المالي والمستهلك، وتعزيز الاستقرار المالي، إضافة إلى السعي لتطوير وتنظيم سوق قروض الرهن العقاري في الدولة على نحو سليم، وضبطها بأنظمة ملائمة ومتطوّرة.

• «المركزي» يجيز للبنوك رفع نسبة «عبء الدين» للمتقاعدين وكبار المواطنين من 30 إلى 50%، حتى يتمكنوا من الاستفادة من قروض الإسكان.

• رفع نسبة التحمّل من 50 إلى 60% للمستفيدين من التمويل السكني للبرنامج.