«الاقتصاد»: تسجيل 11.78 ألف علامة تجارية جديدة خلال 7 أشهر

كشفت وزارة الاقتصاد عن تسجيل 11 ألفاً و780 علامة تجارية جديدة في دولة الإمارات خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الجاري 2022 بمعدل يبلغ نحو 55.6 علامة تجارية يومياً، لتسجل بذلك أداء يفوق ما قبل جائحة «كوفيد-19»، ولتواصل دولة الإمارات ترسيخ مكانتها مركزاً استثمارياً وتجارياً رئيساً في المنطقة والعالم.

أداء قوي

وأظهر تقرير العلامات التجارية لشهر يوليو 2022 الذي أصدرته الوزارة أمس، تسجيل 1031 علامة تجارية في دولة الإمارات خلال يوليو الماضي، في استمرار للأداء القوي الذي يشهده قطاع العلامات التجارية، نتيجة لتنامي جاذبية الدولة، مركزاً للأعمال والتصدير وإعادة التصدير للمنطقة والعالم، لاسيما في ضوء سهولة ممارسة الأعمال، وتيسير إجراءات تسجيل السلع والخدمات، والتسهيلات الجاذبة لأنشطة الشركات.

وأوضح التقرير أن العلامات التجارية المسجلة في يونيو الماضي، شملت قطاعات ومجالات سلعية وخدمية رئيسة تم تسجيلها داخل الدولة، وفي المناطق الحرة، كما شملت شركات محلية وشركات إقليمية وعالمية كبرى.

قطاعات واسعة

ووفقاً للتقرير، فقد شملت المجالات المسجلة قطاعات واسعة النطاق ومتنوعة، في مقدمتها التكنولوجيا وخدمات التقنية، التعامل الإلكتروني، السفر والسياحة، الثقافة، الصناعات الدوائية، الفحوص المختبرية والخدمات الطبية، المستحضرات الصيدلانية غير الدوائية، فضلاً عن قطاعات الغاز والغاز المسال، المصارف، إدارة الأصول، تجارة الجملة والتجزئة، الخدمات اللوجستية، المواد الغذائية والمشروبات، المكملات الغذائية، المطاعم والمقاهي، الفنادق، الملابس، التطوير العقاري، الوساطة العقارية، إدارة العقارات، الكيماويات، المحاجر، تحصيل الرسوم والتعليم، مواد البناء، الاستثمار، التجارة العامة، السيارات وخدماتها، الإلكترونيات، الهواتف، الاستشارات القانونية والمحاماة، الترجمة والإعلام، تجارة المعقمات والمطهرات، مستحضرات التجميل والعطور، الساعات، منتجات العناية الشخصية، والألعاب وخدمات الترفيه.

وجهة للتجارة

ويدعم هذا النشاط الكبير والمتنامي في قطاع العلامات التجارية المسجلة، الدولة بوصفها مركزاً إقليمياً وعالمياً لكبرى الشركات التي تتخذ من الإمارات مقراً لها للإنتاج والتصنيع، وفي المناطق الحرة، والتصدير إلى مختلف دول العالم، كما يدعم مكانتها وجهة رئيسة لتجارة التجزئة، وعلامات التسوق المختلفة، لاسيما مع ارتفاع الطلب على السلع والخدمات.

ويعكس الزخم الذي يشهده قطاع العلامات التجارية في الدولة، افتتاح شركات محلية جديدة، واستحداث أنشطة جديدة للشركات القائمة بالفعل، فضلاً عن استمرار دخول كبريات الشركات العالمية إلى السوق المحلية، سواء من خلال افتتاح مقار إقليمية لها في الدولة، أو من خلال وكلاء مواطنين أو أجانب.

حزمة المحفزات

ووفقاً للوزارة، فقد أسهمت حزمة المحفزات التي أطلقتها الحكومة الاتحادية خلال الأشهر الماضية، في تعزيز نشاط قطاع العلامات التجارية والقطاعات الأخرى، لتحافظ الدولة على موقعها باعتبارها البيئة الاستثمارية الأكثر جذباً وتنافسية على مستوى المنطقة، وعالمياً بعد التعافي الكامل من تداعيات جائحة «كوفيد-19».

النشاط الكبير والمتنامي في قطاع العلامات التجارية المسجلة يدعم الدولة مركزاً إقليمياً وعالمياً لكبرى الشركات.