"محمد بن راشد لتنمية المشاريع" تدعم تحول دبي إلى مركز عالمي لريادة الأعمال

تمكنت مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، إحدى مؤسسات دائرة الاقتصاد والسياحة في دبي، على مدار الـ 20 عاماً من إرساء بيئة مثالية تنافسية داعمة لريادة الأعمال وبناء مشاريع وإطلاق ابتكارات ناجحة، حيث ساهمت في إطلاق أكثر من 11 ألف شركة ناشئة في مختلف القطاعات وحثّ المواطنين ودفعهم نحو ريادة الأعمال والمساهمة في التنمية الاقتصادية الوطنية المستدامة.
وكان صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، قد أطلق مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة في عام 2002 لنشر ثقافة ريادة الأعمال في دبي وتعزيز مكانة الإمارة مركزاً عالمياً لريادة الأعمال.
وتمكنت المؤسسة على مدار الـ 20 عاماً من تحفيز الأفكار المبدعة ومدها بالدعم اللازم لتتطور إلى مشاريع ناجحة، بالإضافة إلى جذب الشركات وروّاد الأعمال من جميع أنحاء العالم ممن يبحثون عن الوجهة الأفضل لاختبار وتطوير ابتكاراتهم. وساهمت المبادرات والبرامج التي أطلقتها المؤسسة في اجتذاب المواهب والاستثمارات في مجال التقنيات والصناعات والخدمات الجديدة.

وعملت مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة على مدار العقدين الماضيين على توجيه وإرشاد أكثر من 45 ألف رائد أعمال، وقامت أكاديمية دبي لريادة الأعمال، الذراع التعليمي للمؤسسة، بتدريب أكثر من 39 ألف شخص في مختلف الاختصاصات المرتبطة بتنمية المشاريع الناشئة وتطويرها، وإعدادهم للنجاح مستقبلاً في اقتصاد الإمارات القائم على المعرفة.
 وقدمت المؤسسة أيضاً قروضاً بقيمة 221 مليون درهم للعديد من الشركات الصغيرة والمتوسطة، بالإضافة إلى توفير وتسهيل عقود مشتريات تجاوزت قيمتها 8.5 مليارات درهم في إطار برنامج المشتريات الحكومية.
وقال مدير عام دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، هلال سعيد المري: "تتمثل أبرز إنجازات مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة في دعم وتشجيع الأفراد، وخاصة الشباب وأصحاب الطموح، على اتباع مسار مهني في مجال ريادة الأعمال، وتمكينهم لتجاوز تحديات إنشاء مشاريع خاصة بهم. وساهم التركيز الحثيث الذي أولته القيادة الرشيدة لإصلاح السياسات وسن التشريعات لخلق المزيد من الفرص الاقتصادية، في زيادة ثقة روّاد الأعمال، والشركات والمستثمرين الداعمين لهم. إذ نشهد اليوم إقبال المزيد من شركات القطاعين العام والخاص على التعاون مع روّاد الأعمال في دولة الإمارات، وإبرام شراكات معهم لدعمهم في رحلتهم نحو إطلاق مشاريعهم الخاصة؛ منذ مرحلة تكوين الفكرة ثم تحويلها إلى شركة مبتكرة، وحتى تصبح عملاً راسخاً قادراً على المنافسة عالمياً. كما تتمتع اليوم الشركات الصغيرة والمتوسطة بحضور قوي في قطاعات متعددة في دبي، مضيفةً بذلك قيمةً وتنوعاً كبيرين للاقتصاد".

وتساهم منظومة الشركات الصغيرة والمتوسطة، والتي تشكل 99.2% من إجمالي مجموع الشركات العاملة في دبي، بنسبة 46.4% من القيمة المضافة وتشارك بنسبة 50.5% في القوى العاملة في الإمارة.
وأضاف المري: "لعبت الشركات الصغيرة والمتوسطة بفضل طبيعتها المرنة دوراً بارزاً في الحفاظ على المرونة الاقتصادية والقدرة على مواكبة التغيرات اللذان أظهرتهما دبي خلال المرحلة الأخيرة من الجائحة. وشهد عام 2021 إطلاق 2031 شركة متوسطة وصغيرة بدعم من مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة عبر مختلف الخدمات والقطاعات".

وتوجه عبدالباسط الجناحي، المدير التنفيذي لمؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، إلى القيادة الرشيدة بخالص الشكر لدعمها المؤسسة دوماً في مساعيها لتطوير خدماتها وطرح حلول مبتكرة، مشيراً إلى أن المؤسسة ستركز بشكل رئيسي على تعزيز وصول الشركات الناشئة إلى فرص وشركاء جدد. وقال الجناحي: "بينما تطوي دبي صفحةً جديدة في رحلة نموها، توجه مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة تركيزها الاستراتيجي نحو استقطاب المبتكرين والمستثمرين الباحثين عن فرص وتجارب جديدة، وستواصل المؤسسة دعمها لهذه الشركات من أجل تحسين أدائها وتعزيز إمكاناتها، وتسهيل وصولها إلى التمويل وأسواق جديدة".