ودائع البنوك المحلية ترتفع 11% إلى 610 مليارات درهم بنهاية مايو

ارتفعت الودائع النقدية لدى البنوك العاملة في الدولة إلى 610.3 مليارات درهم بنهاية مايو الماضي، بزيادة نسبتها 11.1%، مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2021.

إلى ذلك، أصدر المصرف المركزي إرشادات جديدة لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب للمؤسسات المالية المرخصة بشأن المخاطر المتعلقة بالأشخاص السياسيين ممثلي المخاطر.

وتفصيلاً، أظهرت إحصاءات صادرة عن المصرف المركزي، أمس، أن الودائع النقدية لدى البنوك العاملة في الدولة ارتفعت إلى 610.3 مليارات درهم بنهاية مايو 2022، مقابل 549.2 مليار درهم في نهاية مايو 2021، بزيادة بلغت 61.1 مليار درهم على أساس سنوي بنسبة ارتفاع بلغت 11.1%.

وبلغت الودائع الحكومية لدى الجهاز المصرفي 322.1 مليار درهم بنهاية مايو 2022، مسجلة ارتفاعاً سنوياً قدره 30.4 مليار درهم، بزيادة وصلت إلى 10.4%.

وأوضحت الإحصاءات أن النقد المصدر ارتفع أربعة مليارات درهم على أساس سنوي ليصل إلى 116.1 مليار درهم في نهاية مايو 2022، مقابل 112 مليار درهم في مايو 2021، بارتفاع بلغت نسبته 3.7%.

كما زاد رصيد النقد الكاش لدى البنوك بقيمة 1.5 مليار درهم ليبلغ 16.3 مليار درهم، مقابل 14.8 مليار درهم في مايو من العام الماضي، بزيادة بلغت 10.1%.

وبيّن «المركزي»، أن النقد المتداول خارج البنوك مع التعاملين زاد من 97.2 مليار درهم بنهاية مايو 2021 إلى 99.8 مليار درهم في نهاية مايو الماضي، بزيادة 2.7%.

وبحسب الإحصاءات، ارتفعت الأصول الأجنبية للمصرف المركزي إلى 442.3 مليار درهم بنهاية مايو 2022 مقابل 402.3 مليار درهم بنهاية مايو 2021، بزيادة قدرها 40 مليار درهم ونسبتها نحو 10%.

وجاء ذلك نتيجة لارتفاع لأرصدة المصرفية والودائع لدى البنوك بالخارج إلى 259.7 مليار درهم بنهاية مايو الماضي، مقابل 252.2 مليار درهم خلال فترة المقارنة.

وارتفعت الأصول الأجنبية الأخرى لتصل إلى 53.3 مليار درهم، مقابل 41.8 مليار درهم بنهاية مايو 2021، كما زادت الأوراق المالية الأجنبية المحفوظة حتى تاريخ الاستحقاق إلى 129.2 مليار درهم مقابل 108.2مليار درهم بنهاية مايو 2021.

إلى ذلك، أصدر المصرف المركزي، إرشادات جديدة لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب للمؤسسات المالية المرخصة بشأن المخاطر المتعلقة بالأشخاص السياسيين ممثلي المخاطر.

وقال «المركزي» في بيان أمس، إن الإرشادات الجديدة تسهم في تطوير فهم المؤسسات المالية المرخصة للمخاطر والتنفيذ الفعال لالتزاماتها القانونية المتعلقة بمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب، فضلاً عن تعزيز مراعاتها للمعايير والتوجيهات الصادرة عن مجموعة العمل المالي (فاتف).

وأضاف أنه يتعين على المؤسسات المالية المرخصة، إظهار الامتثال للمتطلبات الواردة في الإرشادات الجديدة في غضون شهر واحد من تاريخ الإصدار.

وبموجب الإرشادات الجديدة، يتوجب على المؤسسات المالية المرخصة القيام بإجراءات إلزامية محددة للعناية الواجبة على الأشخاص السياسيين ممثلي المخاطر، وأفراد عائلاتهم المباشرين، أو شركائهم المقربين، إضافة إلى العناية الواجبة المطلوبة تجاه جميع العملاء، حيث يمكن أن تتعرض المؤسسات المالية المرخصة لمخاطر متزايدة لغسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل أنشطة أخرى غير مشروعة من قبل العملاء من الأشخاص السياسيين ممثلي المخاطر ومعاملاتهم المالية المرتبطة بهم.

كما يتوجب على المؤسسات المالية المرخصة، التي تقدم الخدمات للعملاء من الأشخاص السياسيين ممثلي المخاطر، تطوير سياسات قائمة على المخاطر في برامج مواجهة غسل الأموال الخاصة بهم، لضمان تحديد العملاء وهوية الأشخاص السياسيين ممثلي المخاطر بدرجة مناسبة، أو العملاء ذوي الصلة قبل بدء علاقة العمل، وتصنيف المخاطر وتطبيق إجراءات العناية الواجبة المناسبة مع العملاء، إلى جانب المراقبة المستمرة لعلاقة أعمالهم.

ويجب على المؤسسات المالية المرخصة أيضاً، الاحتفاظ بأنظمة مراقبة المعاملات المجهزة لتحديد أنماط الأنشطة غير العادية، والتي يُحتمل أن تكون مشبوهة، حيث يتعين عليها الإبلاغ عن أي سلوك مشبوه يُحتمل ارتباطه بغسل الأموال أو تمويل الإرهاب أو جريمة جنائية، عبر تقديم تقرير إلى وحدة المعلومات المالية لدولة الإمارات باستخدام بوابة «goAML».

ووفقاً لـ«المركزي»، يجب دمج هذه الإجراءات الوقائية في برنامج الامتثال للمؤسسات المالية المرخصة لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب ودعمها بالحوكمة والتدريب المناسبين.

وقال محافظ المصرف المركزي، خالد محمد بالعمى: «إننا حريصون على تعزيز وضمان الفهم الشامل لجميع المؤسسات المالية المرخصة لدورها ومسؤولياتها في تخفيف المخاطر المتعلقة بمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب، وحماية النظام المالي في الدولة من الأنشطة غير المشروعة».

وأضاف أن «هذه الإرشادات الجديدة تسهم في توفير المزيد من المتطلبات والتدابير التي تساعد المؤسسات المالية المرخصة على الوفاء بالتزاماتها المتعلقة بهذا الخصوص قبل وبعد بدء علاقات العمل مع الأشخاص السياسيين ممثلي المخاطر».

وتابع بالعمى: «سنواصل جهودنا لإصدار إرشادات تنظيمية مماثلة بما يضمن تعزيز كفاءة ومتانة النظام المالي في الدولة، بما يتماشى مع المعايير الدولية المتعلقة بمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب».

 خالد بالعمى:

«الإرشادات الجديدة تسهم في توفير المزيد من المتطلبات التي تساعد المؤسسات المالية على الوفاء بالتزاماتها».

40

مليار درهم زيادة في الأصول الأجنبية للمصرف المركزي خلال عام.