زيادة قوية في نشاط القطاع الخاص غير النفطي بالإمارات خلال يوليو

كشف مسح، عن زيادة قوية في نشاط القطاع الخاص غير النفطي في دولة الإمارات، خلال يوليو الماضي،حيث كان معدل التوسع حاداً جداً، بل كان أسرع معدل مكرر منذ بداية العام الجاري وحتى الآن، وهو يضاهي ما سجله شهر مايو.

وأظهر المسح، الذي نُشرت نتائجه أمس، أن أنشطة الشركات العاملة في القطاع الخاص نمت الشهر الماضي بثاني أسرع وتيرة لها خلال العام الجاري، مع انتعاش النشاط التجاري نتيجة قوة الطلب وارتفاع المبيعات وسط بعض الخصومات.

وارتفع مؤشر «ستاندرد آند بورز غلوبال» لمديري المشتريات في الإمارات، المعدل موسمياً، إلى 55.4 نقطة في يوليو من 54.8 نقطة في يونيو، وهو أقل قليلاً من قراءة مايو البالغة 55.6 نقطة، في أسرع وتيرة نمو هذا العام، كما لايزال أعلى بكثير من متوسط السلسلة منذ عام 2009 البالغ 54.1 نقطة.

وارتفع المؤشر الفرعي للإنتاج خلال الشهر الماضي إلى 62.5 نقطة من 60.7 نقطة في يونيو، وهو أعلى مستوى لهذا العام، وأعلى من متوسط السلسلة البالغ 57.5 نقطة.

وأظهرت بيانات يوليو زيادة الطاقة الإنتاجية بين الشركات غير المنتجة للنفط، حيث زادت الأعمال المعلقة بأسرع وتيرة منذ مارس 2020، مبينة أنه استجابة لتزايد الأعمال المتراكمة، واصلت الشركات جهودها في التوظيف.

وأشارت إلى زيادة الطلب الدولي على الإنتاج غير النفطي من الإمارات في بداية الربع الثالث من العام الجاري، كما كان معدل التوسع قوياً ومشابهاً إلى حد كبير لما شهده يونيو.

وذكرت الشركات غير المنتجة للنفط، أن المورّدين تمكنوا بشكل عام من تسليم السلع المشتراة في الوقت المناسب خلال يوليو، مع تحسّن أداء الموردين للشهر العاشر على التوالي.

وساعد الاستمرار في شراء مستلزمات الإنتاج وتقصير مواعيد التسليم على حدوث زيادة أخرى في مخزون المواد الخام والمواد نصف المصنعة في الشركات غير المنتجة للنفط في الإمارات.

وقال الخبير الاقتصادي، ديفيد أوين، لدى «ستاندرد آند بورز غلوبال ماركت إنتليجنس»، التي أجرت المسح، إن «الشركات الإماراتية غير النفطية بدأت الربع الثالث على أساس أقوى بحسب بيانات مؤشر مديري المشتريات لشهر يوليو».

وأضاف: «مع تعزيز الطلب، تعرضت القدرات التشغيلية لضغوط، لكن الشركات ردت على هذا الضغط من خلال الاستمرار في جهود التوظيف».

الشركات الإماراتية واصلت التوظيف استجابةً لتزايد الأعمال.