روّاد أعمال مواطنون: 10 مطالب لزيادة الإنتاج وتحقيق الاكتفاء الذاتي من سلع أساسية

حدّد رواد أعمال مواطنون، 10 مطالب رئيسة من أجل زيادة إنتاج سلع أساسية وتحقيق الاكتفاء الذاتي من بعض هذه السلع، خصوصاً في قطاع المواد الغذائية والقطاع الطبي وتقليل الاستيراد الذي زادت كلفته وأصبح أكثر صعوبة خلال الفترة الأخيرة، نظراً للحرب الروسية الأوكرانية، والضغوط التي تعانيها سلاسل التوريد.

وأوضحوا، لـ«الإمارات اليوم»، أن أهم هذه المطالب تتمثل في إعطاء الأولوية في منح الأراضي الخصبة، لرواد الأعمال الإماراتيين، وتسهيل استيراد بعض المحاصيل الأساسية والمواد الخام اللازمة للصناعات الغذائية والدوائية، خصوصاً المواد الخام التي لا يمكن زراعتها محلياً، وذلك من خلال اتفاقات مشتريات حكومية أو اتفاقات استيراد جماعي، مشيرين إلى ضرورة إعطاء المصانع الوطنية قروضاً ميسّرة وطويلة الأجل، لاستيراد المعدات الأساسية والماكينات اللازمة للصناعة.

كما طالبوا بإنشاء مجمعات صناعية في القطاعات ذات الأولوية تتمتع بتسهيلات وتخفيضات في إيجارات الأراضي وتسهيلات في الحصول على التراخيص، وأسعار خاصة في ما يتعلق بالخدمات، ومزايا تفضيلية في التصدير للخارج، فضلاً عن استخدام التقنيات الحديثة في المياه.

المصانع الوطنية

وتفصيلاً، دعا رائد الأعمال الإماراتي، جاسم البستكي، إلى دعم الشركات والمصانع الوطنية التي يملكها مواطنون بشكل كامل، والتي يمتلك المواطنون أغلبية أسهمها، وذلك بهدف زيادة إنتاج بعض السلع الأساسية، وتحقيق الاكتفاء الذاتي من بعض السلع، خصوصاً في قطاع المواد الغذائية والقطاع الطبي وتقليل الاستيراد الذي زادت كلفته وأصبح أكثر صعوبة خلال الفترة الأخيرة، نظراً للحرب في أوكرانيا، وفي ضوء الضغوط التي تعانيها سلاسل التوريد في الوقت الراهن.

وأوضح البستكي أن «المصانع الوطنية بحاجة إلى دعم حقيقي في ما يتعلق بخفض أسعار الخدمات الأساسية، وعلى رأسها الكهرباء والغاز والمياه للمصانع، وخفض تكاليف استقدام العمالة وأسعار الأراضي الصناعية، مع تسهيل إقامة مجمعات سكنية للعمالة، ما يصب في خفض الكلفة التشغيلية للإنتاج».

وأكد أهمية أن يشمل الدعم الحكومي، تسهيل ودعم استيراد بعض المحاصيل الأساسية والمواد الخام اللازمة للصناعات الغذائية، خصوصاً المواد الخام التي لا يمكن زراعتها محلياً، ويمكن أن تشهد نقصاً وزيادة في الطلب العالمي، مثل الأرز والقمح والسكر وغيرها، وذلك من خلال اتفاقات مشتريات حكومية أو اتفاقات استيراد جماعي، مع قيام الحكومة بتوزيعها على المصانع الصغيرة والمتوسطة والكبيرة، التي تحتاج إليها بهوامش ربح ضئيلة.

ونوه إلى أنه يمكن الحصول على بعض المواد الخام الأساسية اللازمة للصناعات الغذائية في الدولة، من خلال استخدام التقنيات الحديثة في المياه، على أن يتم الاعتماد على التقنيات الطبيعية، وليست الكيماوية، وأن تتم عملية الزراعة على مساحات شاسعة، مشيراً إلى أن ذلك ينطبق على بعض المحاصيل الزراعية الأساسية التي يمكن زراعتها في الدولة، مثل الذرة والخضراوات والفاكهة.

وطالب البستكي بإعطاء المصانع الوطنية قروضاً ميسرة وطويلة الأجل تمتد لـ20 عاماً وبفوائد لا تتعدى 2%، لاستيراد المعدات الأساسية والماكينات الثقيلة اللازمة للصناعة.

مجمعات صناعية

من جانبه، دعا رائد الأعمال الإماراتي، الدكتور خالد النمر الزرعوني، إلى «إنشاء مجمعات صناعية في القطاعات ذات الأولوية مثل القطاع الغذائي والقطاع الطبي، بحيث تكون مناطق حرة متكاملة، وتضم مصانع مختلفة في مجالات محددة، وتتمتع بتسهيلات وتخفيضات في إيجارات الأراضي والحصول على التراخيص، بجانب منحها أسعاراً خاصة في ما يتعلق بالكهرباء والغاز والمياه وغيرها من الخدمات، فضلاً عن تسهيلات ومزايا تفضيلية في ما يتعلق بالتصدير للخارج».

وأوضح النمر، أن «مثل هذه المجمعات ينبغي أن تكون تابعة لجهة محددة مثل وزارة الاقتصاد، على سبيل المثال، بحيث تتولى هذه الجهة تسهيل إقامة المجمعات، ما يشجع بشكل كبير على جذب الشركات المحلية العاملة في الدولة للاستثمار فيها، وزيادة حجم استثماراتها القائمة بالفعل».

وأكد أن «المجمعات الصناعية تساعد على تحقيق طفرة في إنتاج بعض السلع الأساسية وتحقيق الاكتفاء الذاتي في بعض المجالات ذات الأولوية، خلال الفترة الراهنة، ما يساعد على تقليل الاستيراد من الخارج، ويساعد في خفض أسعار السلع للمستهلك النهائي، خصوصاً أن كلفة الاستيراد أصبحت مرتفعة للغاية، نتيجة لظروف الحرب الروسية الأوكرانية، واستمرار جائحة كورونا».

وأشار النمر إلى أن «وجود مجمعات لصناعات محددة تساعد على توفير احتياجات المصانع من المواد الخام بأسعار تنافسية».

منح الأراضي

من جهته، طالب رائد الأعمال الإماراتي، محمد الهرمودي، بإعطاء الأولوية في منح الأراضي الخصبة لرواد الأعمال الإماراتيين، كما طالب وزارة العمل بخفض رسوم العمالة للشركات والمصانع التابعة لرواد الأعمال الإماراتيين، بحيث تكون هذه الرسوم رمزية، لزيادة قدرتهم على المنافسة، في ظل الظروف الدولية والإقليمية الصعبة، بجانب مساعدتهم على زيادة إنتاج الكثير من السلع وتحقيق الاكتفاء الذاتي في بعض السلع والصناعات الأساسية.

ودعا الهرمودي الى «إقامة ما يشبه (بنك الأفكار) للمساعدة في تنفيذ الأفكار المبدعة التي يتقدم بها رواد الأعمال والشباب الإماراتيون في المجال الاقتصادي والتجاري»، مشيراً إلى أن هناك أفكاراً مبدعة لا تجد طريقها للتنفيذ، خصوصاً في ظل صعوبات التمويل الحالية، ما يؤكد أهمية تدخل الحكومة في تنفيذ هذه الأفكار.

10 مطالب لروّاد الأعمال

- إعطاء الأولوية في منح الأراضي الخصبة لرواد الأعمال الإماراتيين.

- تسهيل استيراد بعض المحاصيل الأساسية والمواد الخام اللازمة للصناعات الغذائية والدوائية.

- ضرورة إعطاء المصانع الوطنية قروضاً ميسّرة وطويلة الأجل، لاستيراد المعدات الأساسية والماكينات اللازمة للصناعة.

- إنشاء مجمعات صناعية في القطاعات ذات الأولوية تتمتع بتسهيلات وتخفيضات في إيجارات الأراضي.

- تسهيلات في الحصول على التراخيص وأسعار خاصة في ما يتعلق بالخدمات.

- مزايا تفضيلية في التصدير للخارج، فضلاً عن استخدام التقنيات الحديثة في المياه.

- خفض أسعار الخدمات الأساسية، وعلى رأسها الكهرباء والغاز والمياه للمصانع.

- خفض تكاليف استقدام العمالة وأسعار الأراضي الصناعية.

- تسهيل إقامة مجمعات سكنية للعمالة، ما يصب في خفض الكلفة التشغيلية للصناعة.

- إقامة «بنك الأفكار» للمساعدة في تنفيذ الأفكار المبدعة.