دبي تطلق المركز العالمي للشركات العائلية والثروات الخاصة

أعلن مركز دبي المالي العالمي إطلاق المركز العالمي للشركات العائلية والثروات الخاصة، الذي يعد الأول من نوعه في المنطقة والعالم.

ويعتبر «دبي المالي العالمي» أول مركز مالي في العالم يقدم مثل هذه الخدمة الفريدة والمتكاملة في وقت تترقب فيه منطقة الشرق الأوسط انتقال أصول تقدر بنحو 3.67 تريليون درهم (تريليون دولار) إلى الجيل المقبل خلال العقد القادم.

وذكر المركز في بيان، أمس، أن التقديرات تشير إلى أن 20% من الشركات العائلية تتم إدارتها من قبل الجيل الثالث في منطقة الشرق الأوسط.

وأكد المركز أهمية تثقيف المؤسسات والأفراد الذين يواجهون تحديات تتعلق بمسائل الحوكمة وانتقال الإدارة من جيل إلى آخر وتناقل الملكية والثروة وإدارة ديناميكيات الشركات العائلية والشؤون الاستراتيجية بهدف ضمان استقرارها ونجاحها على المدى الطويل.

وتندرج المبادرة الجديدة ضمن أهداف استراتيجية مركز دبي المالي العالمي 2030، التي ستمكن المركز من مضاعفة حجمه وزيادة إسهاماته الاقتصادية في إجمالي الناتج المحلي لإمارة دبي.

وسيجمع المركز شركات عائلية عالمية، ونخبة من ذوي الملاءة المالية العالية وأصحاب الثروات الخاصة تحت سقف واحد، للمساعدة في الحفاظ على القطاع وتنميته وتوفير وصول يسير إلى مجموعة واسعة من خدمات الدعم التي ترسخ إرث هذه الشركات، وتجعل من عملية انتقال الإدارة والملكية أمراً في غاية السلاسة.

ويتوقع المركز أيضاً استقطاب الشركات العائلية وذوي الملاءة المالية العالية من المنطقة والعالم الراغبين في تأسيس حضورهم في إمارة دبي.

وسيعمل المركز الجديد بشكل مستقل، وسيمتلك اختصاصات وخدمات واسعة النطاق تشمل: تقديم المشورة وخدمات الاستقبال، والتعليم والتدريب، وفرص التواصل على نطاق واسع، وإجراء البحوث ونشرها، إضافة إلى فض المنازعات.

وسيتم منح الاعتماد للشركات والمستشارين بما يتماشى مع معايير مركز دبي المالي العالمي الصارمة.

وسيمنح ذلك الثقة للشركات العائلية وذوي الملاءة المالية العالية الذين يحتاجون إلى الاستفادة من خبرات مجموعة من الشركاء لاتخاذ القرارات الاستراتيجية.

وقال محافظ مركز دبي المالي العالمي، عيسى كاظم: «تماشياً مع التزام الحكومة الرشيدة في دولة الإمارات، بدعم الشركات العائلية لتولي دور فاعل في الاقتصاد والمجتمع، يسعدنا إطلاق المركز العالمي للشركات العائلية والثروات الخاصة».

وأضاف: «لاشك أن دولة الإمارات تتمتع بعدد وفير من الشركات العائلية المملوكة لمواطنين ومقيمين، حيث تسهم هذه الشركات في تعزيز مسيرة التنمية الاقتصادية الوطنية».