الإمارات تتصدر دول المنطقة في صفقات الاندماج والاستحواذ بالنصف الأول

تصدرت دولة الإمارات قائمة البلدان الخمسة الأكثر جذباً للصفقات في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، خلال النصف الأول من العام الجاري، حيث شهدت تسجيل 105 صفقات بقيمة إجمالية بلغت 14.2 مليار دولار أميركي (52.1 مليار درهم)، تلتها مصر بـ65 صفقة بقيمة 3.2 مليارات دولار، والمملكة العربية السعودية بـ39 صفقة بقيمة 2.8 مليار دولار، والمغرب بـ18 صفقة بقيمة 1.8 مليار دولار، وسلطنة عُمان بـ10 صفقات بقيمة إجمالية بلغت 700 مليون دولار، وذلك بحسب تقرير صادر عن «إرنست ويونغ»، (EY)، لصفقات الاندماج والاستحواذ في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

النقل والاتصالات

وكانت قطاعات النقل، والمنتجات الاستهلاكية، والاتصالات، والعقارات، والطاقة والمرافق، هي أهم خمسة قطاعات فرعية مستهدفة بصفقات الاندماج والاستحواذ في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا من حيث قيمة الصفقات.

وأشار التقرير إلى أن المنطقة شهدت تسجيل 359 صفقة في النصف الأول من العام الجاري، بقيمة إجمالية بلغت 42.6 مليار دولار. وارتفع عدد صفقات الاندماج والاستحواذ بنسبة 12% على أساس سنوي، وذلك على خلفية النمو الاقتصادي المستمر بعد انحسار جائحة «كوفيد-19» في جميع أنحاء المنطقة، وارتفاع أسعار النفط، والثقة المتزايدة بأداء الشركات.

ومثلت صفقات الاندماج والاستحواذ في مجال الأسهم الخاصة وصناديق الثروة السيادية 35% من إجمالي عدد الصفقات المعلنة في النصف الأول من عام 2022، و38% من قيمتها. وعلى صعيد الصفقات المحلية للأسهم الخاصة أو صناديق الثروة السيادية، كانت الإمارات الوجهة الأكثر جذباً لهذه الصفقات مع 18 صفقة، بينما كانت السعودية مصدراً للعدد الأكبر من الصفقات مع تنفيذ 27 صفقة.

الصفقات الواردة

وأدى ارتفاع أسعار الطاقة وتنفيذ إصلاحات مناسبة للأعمال في المنطقة، بالإضافة إلى تخفيف قيود السفر إلى زيادة حجم الصفقات الواردة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، حيث تم تسجيل 94 صفقة بقيمة 9.8 مليارات دولار مقارنة بـ62 صفقة في الفترة نفسها من العام الماضي.

وحافظت الإمارات على مكانتها بصفتها الوجهة الاستثمارية المفضلة لمثل هذه الصفقات مع تسجيل 51 صفقة بقيمة 7.4 مليارات دولار (27 مليار درهم) خلال النصف الأول من عام 2022، وذلك على خلفية الإصلاحات التي استهدفت تعزيز بيئة الأعمال في الإمارة وجذب استثمارات أجنبية وتحفيز الشركات على إنشاء أو توسيع عملياتها.

الصفقات الصادرة

وشهدت منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا خلال الأشهر الستة الأولى من عام 2022، تسجيل 92 صفقة صادرة بلغت قيمتها 19 مليار دولار، مقارنة مع 75 صفقة بقيمة 5.2 مليارات دولار في الفترة نفسها من عام 2021.

وهيمنت الإمارات على العدد الأكبر من الصفقات الصادرة، بقيادة قطاع التكنولوجيا وقطاع المنتجات الاستهلاكية، اللذين استحوذا على 35% من عدد الصفقات الصادرة من الإمارات، والتي بلغت 54 صفقة.

كما شهدت الإمارات أكبر صفقة صادرة تم توقيعها في شهر مايو 2022، مع استحواذ شركة الإمارات للاتصالات على حصة 9.8% في مجموعة فودافون البريطانية، في صفقة قيمتها 4.398 مليارات دولار.

وذكر التقرير أيضاً أن الصفقات التي تشترك فيها شركات ومؤسسات مرتبطة بالحكومة سجلت قيمة إجمالية بلغت 16.9 مليار دولار في النصف الأول من عام 2022، وهو ما يمثل 40% من إجمالي قيمة الصفقات المعلن عنها. ويشير انخفاض قيمة الصفقات التي تقودها شركات ومؤسسات مرتبطة بالحكومة من معدل 62% في السنوات السابقة إلى 40% إلى زيادة مشاركة القطاع الخاص في الصفقات الإقليمية.

كما أظهر التقرير أيضاً أن صفقات الاندماج والاستحواذ المحلية المعلنة شكلت 48% من إجمالي عدد الصفقات، بينما شكلت قيمتها 33% من القيمة الإجمالية للصفقات المعلنة في المنطقة في النصف الأول من عام 2022. وعلى الرغم من أن تقلب أسعار النفط وعدم التيقن الاقتصادي والاضطرابات في الأسواق العالمية أثر بشكل هامشي، إلا أن نشاط الصفقات كان مدفوعاً بشكل كبير بأداء الأسهم الخاصة أو صناديق الثروة السيادية.

وواصلت دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية تنويع اقتصاداتها بعيداً عن أعمال النفط والغاز، في ظل التقلبات في أسعار السلع الأساسية والضغوط التضخمية. ونتيجة لذلك، استمرت قطاعات مثل النقل والمنتجات الاستهلاكية والاتصالات والعقارات والطاقة والمرافق في الاستحواذ على «نصيب الأسد» من الاستثمارات.

المسار الإيجابي

قال رئيس قطاع الصفقات والاستراتيجية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في «إرنست ويونغ»، براد واتسون: «على الرغم من حالة عدم التيقن الاقتصادي العالمية، إلا أن المسار الإيجابي لنشاط الاندماج والاستحواذ في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا مستمر، حيث تواصل أجندات التنويع الاقتصادي التي أطلقتها الحكومات تعزيز الاهتمام بالصفقات الاستراتيجية. وتعمل الإصلاحات المالية، لاسيما في الإمارات والسعودية، والتي تهدف إلى تعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص، على زيادة شهية المستثمرين. وفضلاً عن ذلك، تسهم المبادرات التي تقودها الحكومات في مختلف المجالات بدعم بيئة الشركات الناشئة المزدهرة في المنطقة، والتي تزيد من نشاط الصفقات».

مؤسسات مرتبطة بالحكومة

قال رئيس خدمات استشارات صفقات الاندماج والاستحواذ وأسواق رأس المال في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في «إرنست ويونغ»، أنيل مينون، إن «أهم ما ميّز سوق صفقات الاندماج والاستحواذ في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في النصف الأول من عام 2022 هو انخفاض الاعتماد على الصفقات التي تقودها مؤسسات مرتبطة بالحكومة، إذ تصدر القطاع الخاص مشهد إبرام الصفقات في المنطقة».