10 مطالب أساسية لتيسير تمويل المشروعات الوطنية الناشئة

حدّد مصرفيون 10 مطالب أساسية من البنوك وروّاد الأعمال الإماراتيين من أجل إتاحة التمويل المصرفي الميسر للمشروعات الإماراتية الصغيرة الجديدة «الناشئة»، بهدف إعطاء دفعة لقطاع المشروعات الصغيرة وزيادة عدد مشروعات روّاد الأعمال المواطنين.

وأوضحوا لـ«الإمارات اليوم»، أن المطالب تتمثل في ضرورة خفض البنوك هامش أرباحها من عمليات الإقراض، إضافة إلى خفض الرسوم المصرفية للمقترضين، مع ضرورة طلب ضمانات أقل للقروض.

وطالبوا البنوك بإعداد الدراسات اللازمة وتدريب موظفيها، إلى جانب تأسيس أقسام للتعامل مع المشروعات الصغيرة، كما دعوها إلى الاستفادة من خبرات الدول الأخرى في هذا المجال.

كما طالبوا روّاد الأعمال بالمساهمة بجزء من رأسمال المشروع، فضلاً عن إعداد دراسات جدوى مناسبة للمشروع، ودعم قدراتهم على إعداد البيانات المالية وتقديمها للبنوك، علاوة على ضرورة أن يكون المشروع مقبولاً ومتوافقاً مع متطلبات المجتمع.

الأرباح والرسوم

وتفصيلاً، دعت المصرفية، عواطف الهرمودي، البنوك إلى خفض هامش أرباحها من عمليات الإقراض لفئات معينة من المتعاملين، على رأسها رواد العمال المواطنين، كما دعت إلى خفض الرسوم المصرفية لهذه الفئة مع طلب ضمانات للقروض أقل مما تطلبه حالياً على أن تكون تلك الضمانات منطقية وليست ضمانات مبالغاً فيها كما يحدث أحياناً.

وأوضحت الهرمودي، أن ارتفاع فوائد التمويل من البنوك يعود في جانب رئيس منه إلى ارتفاع مخاطر تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة بصفة عامة، خصوصاً المنشآت الصغيرة الجديدة التي لا يكون لديها نشاط سابق أو سجل للعمل والاقتراض لدى البنوك.

وطالبت الهرمودي في الوقت نفسه، رواد الأعمال المواطنين بالمساهمة بجزء من رأسمال المشروع ليزداد اقتناع البنك بالجدوى الاقتصادية للمشروع، فضلاً عن ضرورة أن يكون المشروع مقبولاً ومتوافقاً مع متطلبات المجتمع وعليه طلب كبير.

وأشارت إلى أن البنوك عموماً ترفض تمويل مشروعات قد تكون ذات أفكار مستوردة من الخارج أو غريبة على المجتمع.

الأفكار المهمة

من جانبه، قال المصرفي، أمجد نصر، إن تمويل البنوك للمشروعات الصغيرة لروّاد الأعمال، يُعد أحد الإشكاليات المطروحة، نظراً لأن ذلك يعرقل تحويل بعض الأفكار المهمة لدى روّاد أعمال إلى مشروعات على أرض الواقع، في الوقت الذي ترفض فيه بنوك كثيرة تمويل مثل تلك المشرعات.

وبيّن أن بعض البنوك ترفض التمويل لأنها تعتبر تمويل المشروعات الناشئة عالي المخاطر، لاسيما إذا لم تتوافر بيانات مالية جيدة لتلك المشروعات، وفي حال كان طلب التمويل قبل بدء المشروع أو قبل مرور عامين على إقامته لضمان قدرته على الاستمرارية.

وأضاف أن بنوكاً عديدة تطلب وجود تدفقات مالية ملموسة للمشروعات وكذلك وجود ضمانات ملموسة، موضحاً أنه في هذه الحالة تفضل بنوك أن يكون رواد الأعمال موظفين وأن يكون عندهم ضمانات مثل الراتب أو عقارات مملوكة لهم بحيث تؤخذ كضمانات لمشروعاتهم.

مشكلة

وذكر نصر أن مشكلة البنوك تتمثل في أنها اعتادت تمويل مشروعات قائمة وليست مشروعات قيد التأسيس، مما يتطلب إعداد الدراسات اللازمة وتدريب الموظفين وتأسيس أقسام في البنوك للتعامل مع هذه النوعية من المشروعات.

وأشار إلى أهمية أن تحاول البنوك الاستفادة من خبرات الدول الأخرى التي لها تجارب ناجحة في هذا المجال، مثل الصين وسنغافورة وكندا، وتطبقها بما يتلاءم مع بيئة العمل والمنظمة القانونية والتشريعية القائمة في الدولة.

وأكد نصر أهمية إشراك المصرف المركزي واتحاد مصارف الإمارات والجهات الحكومية ذات العلاقة، في وضع آليات مناسبة ومتطورة تستطيع البنوك تنفيذها لدعم تمويل المشروعات الناشئة لرواد الأعمال المواطنين وتخصيص جزء من مخصصات التمويل في مشروعاتها السنوية لهذه الفئة على أن يتم ذلك في أقرب وقت ممكن وبشكل منسق.

أدوات التمويل

وقال نصر إنه «من غير المعقول الاستمرار في الاعتماد على أدوات التمويل نفسها، مثل القروض الاستهلاكية للأفراد وتمويل الشركات الكبيرة وإغفال قطاع رواد الأعمال».

وأوضح أن التحدي الأكبر لرواد الأعمال حالياً يتعلق بالمسائل الفنية المرتبطة بالتمويل، مثل إعداد دراسات الجدوى مناسبة للمشروع تبين وجود خطة أعمال وقابلية المشروع للنجاح، إضافة إلى القدرة على إعداد البيانات المالية وقراءتها وتحليلها وتقديمها للبنوك، وهي أمور تطلبها البنوك عموماً كشروط أولية للتمويل، مطالباً بدراسات جدوى جيدة وإعداد بيانات مالية متعمقة تتميز بالكفاءة.

كلفة الإقراض

بدوره، قال المصرفي، أحمد يوسف، إن ارتفاع فوائد الإقراض للمشروعات الصغيرة الناشئة لرواد الأعمال يزيد من كلفة الإقراض لتصبح مرتفعة للغاية، مشيراً إلى أن الحكومة تركز حالياً على قطاع رواد الأعمال وتعمل على توفير وسائل متنوعة لتمويلهم.

وأضاف يوسف، أن بنوكاً بدأت بالفعل تساعد رواد الأعمال عبر تحديد المبلغ الذي يحتاج إليه رائد الأعمال بشكل شهري وليكن 10% من قيمة المشروع فيتم تسهيل الحصول على قرض بهذه القيمة فقط حتى لا يدفع رائد الأعمال فوائد للمبلغ كله، ما يشكل عبئاً كبيراً عليه وهو لن يستخدمه إلا بعد أشهر عدة.

مسؤولية

واعتبر يوسف أن بعض رواد الأعمال يتحملون مسؤولية ارتفاع كلفة الإقراض لدى البنوك لعدم تقديمهم دراسات جدوى جيدة للمشروعات، مطالباً بضرورة الاستعانة بشركات متخصصة في هذا المجال للتحقق من وجود عائد للمشروع يستحق المخاطرة مما يرفع درجة ثقة البنك به، وهو ما يتم ترجمته في خفض الفوائد المستحقة على التمويل.

ودعا رواد الأعمال إلى المساهمة بجزء من رأس مال المشروع في حال استطاعتهم، حتى يزداد اقتناع البنك بتمويله.

وأوضح يوسف، أن الفائدة على الإقراض تختلف وفقاً لعوامل عدة، من بينها على سبيل المثال اختلاف الغرض من القرض، وهل يستهدف شراء معدات مثلاً أو دفع رواتب للموظفين أو شراء مقر إداري للمشروع وخلافه.

المطالب الـ 10

■ خفض البنوك هامش أرباحها من الإقراض.

■ خفض الرسوم المصرفية للمقترضين.

■ طلب ضمانات أقل للقروض.

■ إعداد البنوك الدراسات اللازمة.

■ تأسيس أقسام في البنوك للتعامل مع المشروعات الصغيرة.

■ الاستفادة من خبرات الدول الأخرى.

■ مساهمة روّاد الأعمال بجزء من رأسمال المشروع.

■ إعداد دراسة جدوى مناسبة للمشروع.

■ دعم قدرات روّاد الأعمال على إعداد البيانات المالية.

■ أن يكون المشروع مقبولاً ومتوافقاً مع متطلبات المجتمع.

مبادرات مبتكرة

شدّد المصرفي، أمجد نصر، على أهمية الاستفادة من مبادرات التمويل الجديدة والمبتكرة على مستوى بعض الشركات ورجال الأعمال، مثل ما يُسمى بالتمويل الملائكي أو الخاص، موضحاً أنه يتمثل في التمويل الذي يركز على الأفكار الرائدة والمبتكرة وليس الأفكار التقليدية.

وأضاف أنه يتم تبني تلك المشروعات ودخول بعض رجال الأعمال كشركاء مع أصحاب الفكرة مع المساعدة في إنجاز الجوانب الفنية لتحويلها إلى مشروع مؤسسي، مما يتطلب جهداً من جهات التمويل، وهي المصارف وحدها أو بالتعاون مع حاضنات الأعمال، لتسهيل عمليات التمويل.

كما أكد نصر أهمية الاستفادة من مبادرات التمويل الجماعي، وهي المعنية بطرح أفكار على منصات جماعية يقتنع بها أفراد أو مؤسسات ويقومون بضخ تمويل لصاحب المشروع.

وبيّن أنه لا يمكن ذلك إلا بالتعاون والتحالف مع البنوك، حيث لا يكون دور البنك دوراً تمويلياً فقط، بل كوسيط بين الأفراد الذين أعجبتهم الفكرة وأرادوا تمويلها.