«أبوظبي للجودة» يصدر 3981 شهادة قياس لدعم الصناعة

أصدر مجلس أبوظبي للجودة والمطابقة، حتى نهاية النصف الأول من العام الجاري، 3981 شهادة قياس ومعايرة، وأنجز 422 تقرير مقارنة بينية لمنتجات مصنوعة محلياً لقياس كفاءة وفاعلية خدمات المعايرة المقدمة من قبل المختبرات العاملة على المستويين الوطني والإقليمي، وذلك بهدف الارتقاء بالقدرة الإنتاجية للصناعات المحلية وتطويرها، وتعزيز جودة الصناعة الإماراتية وقدرتها على المنافسة محلياً وإقليمياً ودولياً.

وأكد المدير التنفيذي لمعهد الإمارات للمترولوجيا، التابع لمجلس أبوظبي للجودة والمطابقة، سعيد المهيري، في تصريحات صحافية، على هامش زيارة لممثلي وسائل الإعلام إلى المعهد، أن «المعهد سيحقق وفورات تفوق ستة مليارات درهم بحلول 2025، وهي وفورات ناتجة عن جودة القياس وتقليل الكلفة والوقت، وتسهيل قبول المنتجات الإماراتية في الخارج»، مشيراً إلى أنه من المتوقع أن تزيد الوفورات عن هذا المبلغ، بعد طرح وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة «مشروع الـ300 مليار» التي تستهدف تطوير وتحفيز القطاع الصناعي في دولة الإمارات، ورفع إسهام القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي من 133 مليار درهم إلى 300 مليار درهم بحلول عام 2031، التي ينتج عنها صناعات جديدة.

وأشار المهيري إلى أنه تم تأسيس لجنة مشتركة مع وزارة الصناعة، لدعم الصناعة الوطنية والتوسع في عمليات القياس والمعايرة الخاصة بمختلف الصناعات، من أجل دعم الصناعة الوطنية وتطويرها ودعم قدرتها على المنافسة.

وأكد أن المعهد يتعاون مع مختلف القطاعات في الدولة، لدعم الصناعة الوطنية في مختلف القطاعات، أبرزها قطاعات الصناعة والفضاء والطيران والاتصالات والنفط والغاز والطاقة، بجانب الصحة والقضاء وغيرهما.

وشدد على أن المعهد يركز على تاهيل الكوادر الإماراتية للعمل في مجال المترولوجيا، وهو علم القياس، حيث يتولى إماراتيون حالياً رئاسة جميع المختبرات الخاصة بالقياس في المعهد، كما يتم حالياً تنفيذ برنامج يتعلق بدعم القدرات الإدارية والقيادية لتطوير الكوادر المواطنة وزيادة عملهم في هذا المجال.

وكشف المهيري أن نسبة التوطين في المعهد تبلغ حالياً 83%، وأنه من المنتظر وفقاً لخطة المعهد، أن تصل نسبة التوطين إلى 100% خلال السنوات الثلاث المقبلة.