147.8 مليار درهم تحويلات إلى خارج الدولة خلال 2021

كشف المصرف المركزي، عن أن إجمالي التحويلات المالية إلى الخارج عبر شركات الصرافة العاملة في الدولة، بلغ 147.8 مليار درهم خلال العام الماضي.

وأوضح «المركزي» في تقرير أصدره أمس، أن التحويلات الشخصية جاءت في المرتبة الأولى بقيمة بلغت 107.8 مليارات درهم، مستحوذة على 72.9% من إجمالي التحويلات، تلتها التحويلات التجارية بقيمة وصلت إلى 26.4 مليار درهم، بنسبة 17.9% من إجمالي التحويلات، في حين بلغت التحويلات المتعلقة بالاستثمار والتحويلات الأخرى 13.6 مليار درهم لتشكل بذلك نسبة 9.2% من إجمالي التحويلات الخارجية.

ولفت «المركزي» إلى أن التحويلات المالية إلى خارج الدولة، سجلت انخفاضا بنسبة بلغت 4.3% خلال عام 2021 مقابل عام 2020، مرجعا ذلك إلى التداعيات الناجمة عن جائحة «كورونا».

وفي الوقت نفسه، بيّن «المركزي» أن التحويلات المالية الداخلية عبر شركات الصرافة، بلغت 20.6 مليار درهم خلال العام الماضي، بزيادة نسبتها 15.7% مقارنة بالعام 2020.

ووفقا لتقرير «المركزي»، جاءت التحويلات التجارية على رأس تلك التحويلات بقيمة 9.2 مليارات درهم بنسبة بلغت 44.7% من إجمالي التحويلات الداخلية، تلتها التحويلات الشخصية العائلية بقيمة 6.1 مليارات درهم بنسبة بلغت 29.6% من الإجمالي، بينما بلغت قيمة تحويلات الاستثمار والتحويلات الأخرى 5.3 مليارات درهم مستحوذة على 25.7% من إجمالي التحويلات داخل الدولة.

وتعقيبا، قال المصرفي، أمجد نصر إن القيمة المرتفعة للتحويلات الخارجية يمكن تفسيرها في ضوء ارتفاع مستويات الرواتب في الدولة ووجود عدد كبير من العمالة الأجنبية الوافدة التي تعمل في الدولة، مشيرا إلى أن هذه العمالة لها التزامات مالية واستثمارات مالية في بلدانها.

وأضاف نصر لـ«الإمارات اليوم»، أن تراجع التحويلات بسبب الجائحة يعد أمرا طبيعيا في ظل التأثيرات المترتبة عليها على اقتصاديات مختلف الدول العالم وليس الإمارات فقط، خصوصا في ما يتعلق بفقدان بعض العمالة لوظائفها وتخفيض رواتب موظفين وقلة التوظيف بشكل عام خلال الجائحة.

وأوضح أنه على الرغم من أن جزءا كبيرا من التحويلات إلى الخارج من الرواتب الخاصة بالموظفين، إلا أن هناك جانبا ملموسا منها يتعلق بشركات تستثمر داخل الدولة، حيث تقوم هذه الشركات بتحويلات لشراء سلع ومنتجات وخدمات من خارج الدولة، فضلا عن تحويل جانب من عائد الاستثمار إلى بلدانها الأصلية.

وبيّن نصر، أن ارتفاع قيمة التحويلات الداخلية وتركزها على التحويلات التجارية التي شكلت 44.7% من قيمتها، يرجع إلى قوة القطاع التجاري واستمرار نشاطه القوي، رغم الجائحة، لاسيما ما يتعلق بالتجارة الإلكترونية والمدفوعات الإلكترونية التي شهدت دفعة كبيرة خلال الجائحة، الأمر الذي شجعه وجود بنية رقمية قوية في الدولة ووجود فروع لشركات الصارفة في مختلف إمارات الدولة وأسعارها الجيدة بجانب التحويلات الأخرى الخاصة بتلبية الاحتياجات العائلية وتغطية مصاريف ونفقات الطلاب المقيمين في الدولة واحتياجات الشركات المستثمرة داخل الإمارات.

وأشار نصر إلى أن الخدمات التي تقدمها شركات الصرافة، لا تقتصر فقط على تحويل الأموال، خصوصا الشركات الكبيرة، بل لديها قنوات كثيرة لاستلام الأموال وتحويلها، لاسيما في ما يتعلق بالتجارة الإلكترونية وقنوات الدفع الحكومي للخدمات، وهي القنوات التي تعززت بشكل كبير خلال الجائحة.

• التحويلات التجارية جاءت على رأس التحويلات الداخلية بقيمة 9.2 مليارات درهم.

• %15.7 زيادة في التحويلات الداخلية عبر شركات الصرافة العاملة في الدولة.