«بوسطن كونسلتينج»: دبي ضمن أفضل المراكز العالمية للكفاءات والابتكار

أطلقت شركة «بوسطن كونسلتينج جروب»، تقريرا جديدا بعنوان «تحويل مراكز التقنية إلى مراكز لاستقطاب الكفاءات»، أكدت فيه أن دبي تأتي ضمن أفضل المراكز العالمية للكفاءات والابتكار. وسلطت الشركة الضوء على ضرورة توجه مراكز التقنية الرائدة لاتخاذ تدابير هادفة لجذب الكفاءات بسرعة، مع المحافظة على النمو والتطوير في المستقبل.

كما شمل التقرير 11 مركزا من مراكز التقنية على مستوى العالم، تمكنت من تحقيق أهدافها عبر جذب الكفاءات الرقمية الأجنبية، وتطرق التقرير كذلك إلى تحليل الاستراتيجيات التي اتبعتها دبي ومحفظة السياسات التي وضعتها الإمارة لجذب الكفاءات وتعزيز العلاقات الوثيقة مع العملاء عبر منطقة الشرق الأوسط منذ عام 2019، حيث تمتلك سجلًا حافلًا على مستوى العمليات وتحويل معايير الشراكات في سوق الأعمال على مستوى الجهات الحكومية والخاصة الرائدة.

المراكز الرقمية

وقال مدير مفوض وشريك في شركة «بوسطن كونسلتينج جروب»، فيصل حماد: «تحتاج المراكز الرقمية الناجحة إلى توظيف أعداد كبيرة من الكفاءات الرقمية التي تعاني من تناقص أعدادها على نحو مستمر، ومن المتوقع أن يبلغ حجم النقص في أعداد العاملين بمجال التقنية حول العالم إلى 4.3 ملايين بحلول عام 2030، وتعود هذه التوقعات إلى فترة ما قبل انتشار جائحة كوفيد-19 التي أدت إلى رفع الطلب بشكل غير مسبوق على الخدمات الرقمية، وقد أدركت دبي هذا الواقع في وقت مبكر جدًا، حيث استطاعت جذب أفضل الخبراء في مجال التقنية من مناطق متنوعة، معززة ريادتها على مستوى الأسواق العالمية».

وأضاف: «تعتبر خدمات التأشيرات المستمرة في التطور بإمارة دبي، التي تعد الأولى من نوعها في المنطقة، من العوامل الرئيسة المحفزة لاستقطاب الكفاءات، حيث عززت ريادتها كمركز عالمي للتميز في هذا المجال، وتشمل هذه الخدمات: تأشيرات العمل، التي يمكن للأجانب بموجبها الحصول على تأشيرة طويلة الأجل كجزء من نظام التأشيرة الذهبية، وتأشيرات العمل عن بُعد، وبرنامج العمل الافتراضي المخصص للشركات الناشئة ورجال الأعمال الراغبين في الإقامة بدولة الإمارات العربية المتحدة والعمل خارجها».

أهداف أساسية

ووفقًا للتقرير، تبرز ريادة دبي عبر عدة مستويات من التطور في مسار التحول الرقمي، التي ترتكز بالدرجة الأولى على الجمع بين الخطط على المديين القريب والبعيد لتحقيق أهدافها الأساسية، حيث نجحت دبي لسنوات عديدة في جذب شركات التقنية الرائدة من خلال تقديم حوافز ضريبية متميزة وتقليل ضرائب الشركات إلى صفر. أما بالنسبة لشركات التقنية الصغيرة، فتتبع العمليات المعتمدة في الدولة.

ومن ناحية أخرى، تمنح دبي، التأشيرة الذهبية للإقامة في دولة الإمارات مع إمكانية منح الجنسية للمستثمرين والمواهب الاستثنائية من جميع أنحاء العالم، ما يوفر لهم تأشيرات طويلة الأمد تصل إلى 10 أعوام، بالإضافة إلى نظام تأشيرات العمل الحديث، الذي يمنح الموظفين من كافة أنحاد العالم فرصة العمل عند بعد في الإمارات.

وتعتبر التأشيرة التي تصل صلاحيتها حتى عام واحد، الأولى من نوعها في المنطقة، وتوفر هذه التأشيرة الفرصة لرواد الأعمال والكفاءات للابتكار في بيئة الأعمال الآمنة والجذابة بدولة الإمارات العربية المتحدة، مع إمكانية الحصول على جميع الخدمات الضرورية بما في ذلك المرافق الراقية وخدمات الاتصال المتقدمة.

جذب الكفاءات

كما أطلقت إمارة دبي، عدة مبادرات هادفة لجذب الكفاءات التي تحتاجها القطاعات ذات الأولوية بالنسبة للحكومة، مثل تقنية الزراعة، بالإضافة إلى صندوق بقيمة مليار درهم لدعم الشركات الجديدة التي يمكنها تعزيز النمو المستقبلي لدبي، وتستمر الحكومة في مسيرتها التنموية على المدى البعيد، عبر تشجيع الجامعات العالمية الرائدة على إنشاء فروع لها في الدولة، لجذب الطلاب المتفوقين وتشجيع أبناء المقيمين على البقاء في دولة الإمارات لمتابعة دراساتهم الجامعية.

من جهته قال مدير مفوض وشريك في شركة «بوسطن كونسلتينج» جروب والرئيس الإقليمي لـ«ديجيتال فنتشورز» التابعة لشركة «بوسطن كونسلتينج»، يورجن إيكيل: «يسلط التقرير الضوء على ميزات المراكز الناجحة، وأهمها على الإطلاق أدوات السياسات المتّبعة، وسيتمكن صناع السياسات من جذب الكفاءات الرقمية عبر تطوير رؤية واضحة لنقاط القوة الحالية التي يتمتعون بها، والقطاعات الاقتصادية الرئيسة التي يهدفون إلى تطويرها، ونوع القوى العاملة التي يحتاجون إليها، وقد نجحت في دبي في تنفيذ كافة هذه المعايير، ويتطلب استقطاب الكفاءات الرقمية نظرة ثاقبة لتحليل أهم العوامل المحفزة لانتقال القوى العاملة في مجال التنقية للعمل في جهات جديدة، ويمكن لصناع السياسات الواعين لهذا الواقع، مواصلة التعاون مع الجهات المعنية عبر المنظومة الرقمية المحلية لتطوير الاستراتيجيات اللازمة وتنفيذها لتطوير ورعاية مراكز تقنية ديناميكية ومرنة يمكنها تحفيز الابتكار والنمو الاقتصادي للعقود القادمة».