الإمارات تستحوذ على الحصة الأكبر من أصول المصارف العربية

قال صندوق النقد العربي إن أصول (موجودات) القطاع المصرفي العربي تجاوزت حاجز أربعة تريليونات دولار في نهاية العام الماضي، ما يمثل 136% من الناتج المحلي الإجمالي لمجموع الدول العربية، مشيراً إلى أن الإمارات تستحوذ على الحصة الأكبر من أصول المصارف العربية.

وأوضح الصندوق، في التقرير السنوي حول الاستقرار المالي في الدول العربية لعام 2022، أن موجودات القطاع المصرفي بالدول العربية، وصلت إلى أربعة تريليونات و31 مليار درهم في نهاية عام 2021، بنمو بنسبته 5%، مقابل ثلاثة تريليونات و840 مليار درهم في نهاية عام 2020، بما يعكس ثقة العملاء والسوق بالقطاع المصرفي، على الرغم من التحديات الكبيرة التي فرضتها جائحة «كورونا».

الحصة الأكبر

وذكر التقرير أن بنوك دولة الإمارات لاتزال تستحوذ على الحصة الأكبر من موجودات القطاع المصرفي العربي بنسبة تصل إلى 22.4% في نهاية العام الماضي، تليها البنوك السعودية بحصة سوقية بلغت 21.7%.

وأرجع التقرير ارتفاع حجم موجودات القطاع المصرفي العربي إلى نمو السيولة لديه بسبب الإجراءات التحفيزية من قبل المصارف المركزية العربية، منها على سبيل المثال، تبني سياسات نقدية تيسيرية وتحرير بعض هوامش رأس المال، وذلك لمواجهة تداعيات جائحة «كورونا» وانعكاساتها السلبية على التدفقات النقدية لقطاعي الأفراد والشركات أثناء الجائحة.

دول الخليج

وبيّن التقرير أن القطاع المصرفي في دول مجلس التعاون الخليجي، استحوذ على ما نسبته 67.8% من إجمالي موجودات القطاع المصرفي العربي في نهاية العام الماضي، لتحفاظ دول مجلس التعاون على حصتها السوقية المحققة في نهاية 2020، والبالغة آنذاك نحو 66%، بينما استحوذت البنوك المصرية على ما نسبته 13.6% من إجمالي موجودات القطاع المصرفي العربي، تلتها كل من البنوك المغربية واللبنانية والجزائرية بنسبة 4.2% و3.7% و3.5% على التوالي.

الناتج المحلي

وأوضح التقرير أن متوسط نسبة أصول البنوك في الدول العربية إلى الناتج المحلي الإجمالي وصل إلى 136% في نهاية العام الماضي، ما يعكس أهمية القطاع المصرفي العربي، نظراً إلى ارتفاع حجمه، وبالتالي أهمية دور السلطات الرقابية في تعزيز متانة هذا القطاع وتقييم مخاطره بشكل مستمر، وذلك من خلال استخدام السياسات الاحترازية الكلية والجزئية والتنسيق مع السياسات الاقتصادية الأخرى، لاسيما السياستين النقدية والمالية.

التسهيلات

ولفت تقرير صندوق النقد العربي إلى أن محفظة التسهيلات الائتمانية لاتزال تشكل المكون الأكبر من موجودات القطاع المصرفي العربي، حيث بلغت قيمة التسهيلات الممنوحة من القطاع المصرفي نحو 2.44 تريليون درهم في نهاية عام 2021، لتشكل نحو 61% من إجمالي الموجودات.

ونوّه التقرير إلى أن البنوك السعودية والإماراتية تصدّرت المرتبتين الأولى والثانية على التوالي من حيث حجم التسهيلات الممنوحة من قبلها في نهاية العام الماضي بنحو 549.1 مليار دولار و488.6 مليار دولار على التوالي، ثم البنوك القطرية بنحو 334.2 مليار دولار، والمصرية بنحو 197.2 مليار دولار.

الودائع

وذكر التقرير أن ودائع القطاع المصرفي العربي واصلت ارتفاعها وتخطت عتبة تريليوني دولار للعام الخامس على التوالي، حيث بلغ حجم الودائع نحو تريليونين و559 مليار دولار في نهاية العام الماضي، مقابل تريليونين و426 مليار دولار في نهاية 2020، بنمو بنسبة 5.5%.

وعزا التقرير الارتفاع المستمر في حجم الودائع خلال الفترة من 2013 وحتى 2021، إلى ثقة المتعاملين بالقطاع المصرفي العربي، ونجاح سياسات البنوك باجتذاب المزيد من المدخرات، فضلاً عن نجاح سياسات واستراتيجيات الشمول المالي التي تبنتها السلطات الرقابية، إلى جانب الأثر الإيجابي للخدمات المالية التي تعتمد على التقنيات المالية، بما يعزز من فرص الوصول إلى التمويل والخدمات المالية.

وأوضح التقرير أن ودائع القطاع الخاص (الودائع الجارية والودائع الادخارية والآجلة)، شكلت ما نسبته 93.8% من إجمالي الودائع في نهاية العام الماضي، مقابل نسبة 88.8% في 2020، و89.3% في عامي 2019 و2018.

وبحسب التقرير، جاءت البنوك السعودية والإماراتية في المرتبتين الأولى والثانية بحجم ودائع بلغ نحو 561.2 مليار دولار و543.7 مليار دولار على التوالي في نهاية العام الماضي، واستحوذت بنوك دول مجلس التعاون الخليجي على 64.4% من إجمالي حجم الودائع لدي القطاع المصرفي العربي في نهاية عام 2021.

ملاءة مالية مرتفعة

أظهر تقرير لصندوق النقد العربي تميّز القطاع المصرفي العربي بملاءة مالية مرتفعة، إذ وصل متوسط نسبة كفاية رأس المال للقطاع المصرفي العربي إلى نحو 17.8% في نهاية عام 2021، وهي نسبة أعلى من تلك المستهدفة دولياً، حسب «معيار بازل 3» البالغة 10.5%، الأمر الذي يشير إلى تمتع القطاع المصرفي العربي بملاءة عالية، بالتالي قدرة على استيعاب أي خسائر محتملة، ويعكس تحفظ القطاع المصرفي وتحوطه لمواجهة أي صدمات غير متوقعة، من خلال بناء هوامش رأسمال إضافية. 

• %67.8 من إجمالي موجودات القطاع المصرفي العربي تستحوذ عليه دول الخليج.

• البنوك السعودية والإماراتية جاءت في المرتبتين الأولى والثانية بحجم الودائع.