«القمة العالمية للاقتصاد 2022» تحفّز الشراكات الاستثمارية في «المشاريع الخضراء»

تركز الدورة الثامنة من القمة العالمية للاقتصاد الأخضر، التي يستضيفها مركز دبي التجاري العالمي يومي 28 و29 سبتمبر المقبل، على تنمية الشراكات الاستثمارية في المشروعات الخضراء والتمويل الأخضر، وتحفيز فرص الاستثمار والعمل التي يوفرها الاقتصاد الأخضر.

ويناقش عدد من كبار الشخصيات المحلية والعالمية، بمن في ذلك رؤساء دول ورؤساء حكومات، إضافة إلى عدد كبير من المتحدثين العالميين والمسؤولين وممثلي المؤسسات الحكومية والخبراء والأكاديميين، خلال القمة، الفرص الواعدة والاستثمارات المتاحة أمام القطاعين الحكومي والخاص، لتوظيف الابتكارات والتقنيات الحديثة لإيجاد حلول وأدوات تمويلية مبتكرة، تدعم انتشار مشروعات الطاقة النظيفة والمتجددة واستدامة النمو، وتدفع عجلة الاقتصاد العالمي نحو مزيد من الازدهار.

الاستثمارات الخضراء

وتدعم القمة العالمية للاقتصاد الأخضر جهود دولة الإمارات لتعزيز زخم الاستثمارات الخضراء من خلال جمع صنّاع القرار والمستثمرين تحت سقف واحد على أرض دولة الإمارات، ما يدعم مساعي الدولة في تعزيز التمويل الأخضر، حيث إن دولة الإمارات أول دولة تقوم بتطوير وإصدار دليل لقياس التحول نحو الاقتصاد الأخضر، ويركز الدليل على ثلاثة أبعاد للتنمية المستدامة، هي الاقتصادية، والاجتماعية، والبيئية، وتضم هذه الأبعاد مؤشرات حول الوظائف الخضراء والتوطين والابتكار والتنمية البشرية والبصمة البيئية والمركبات الخضراء، وغيرها.

وخصصت دولة الإمارات 400 مليون دولار لتمكين انتقال الدول النامية إلى الطاقة النظيفة، وتعهدت بالمساعدة في توفير الكهرباء الخضراء لـ100 مليون إفريقي بحلول عام 2035، كما وعدت الدولة بجمع أربعة مليارات دولار للاستثمار في التقنيات التي من شأنها تحويل الزراعة وإنتاج الغذاء للتوافق بشكل أكبر مع الحد من التغير المناخي.

وتؤكد القمة أهمية إجراء تغييرات عالمية في أنماط الاستهلاك والإنتاج والاستثمار لتحقيق اتفاقية باريس للمناخ، كما أنها تمهد الطريق لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP28)، الذي ستستضيفه مدينة إكسبو دبي، العام المقبل، والذي يعد حدثاً مهماً لرسم ملامح الاستدامة العالمية والمستقبل الأخضر، وتعزيز مكانة منطقة الشرق الأوسط كمحرك أساسي للاقتصاد الأخضر والبنية التحتية الخضراء.

رؤية مستقبلية

وقال وزير الاقتصاد، عبدالله بن طوق المري، إن «دولة الإمارات تتبنى رؤية مستقبلية طموحة لتعزيز ممكنات التنوع الاقتصادي وتطوير قطاعات اقتصادية جديدة في المجالات التي تخدم مسيرة التنمية المستدامة. ويمثل الاقتصاد الأخضر أحد أبرز القطاعات التي تخدم هذا التوجه، وقد قطعت الدولة خطوات مهمة لبناء قدراتها في هذا المجال».

وأضاف «يمثل الاقتصاد الدائري أحد المحركات الرئيسة التي ترتكز عليها جهود الدولة في هذا الملف الحيوي، وشهد نمواً ملموساً من خلال مبادرات مجلس الإمارات للاقتصاد الدائري، ولجنة السياسات التابعة له، التي نجحت في وضع 22 سياسة جديدة للاقتصاد الدائري في الدولة، تخدم أربعة قطاعات رئيسة، هي التصنيع، والبنية التحتية الخضراء، والنقل، وإنتاج الأغذية واستهلاكها، وتسهم تلك السياسات في معالجة التحديات التي تقف أمام تطبيق الاقتصاد الدائري في تلك القطاعات، كما تعمل على تسريع وتيرة التحول نحو التنمية الخضراء».

وتابع بن طوق، أن «التحول نحو نموذج تنموي جديد أكثر خضرةً واستدامةً هو اتجاه عالمي، ويلعب دوراً رئيساً في تشكيل ملامح اقتصادات المستقبل، ومن هنا تأتي أهمية القمة العالمية للاقتصاد الأخضر، التي تطرح منصة للتباحث مع الشركاء الدوليين ودراسة فرص جديدة للاستثمار في هذا المجال الحيوي، بما يعزز من الجهود الوطنية لتطوير ممكنات نمو الاقتصاد الأخضر باعتباره أولوية حتمية للمرحلة المقبلة، وركيزة أساسية من ركائز الانتقال إلى نموذج اقتصادي جديد، أكثر تنوعاً ومرونة واستدامة وفقاً لرؤية الدولة ومستهدفاتها للـ50 عاماً المقبلة».

استراتيجية الإمارات للتنمية الخضراء

أكد نائب رئيس المجلس الأعلى للطاقة في دبي والعضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي ورئيس القمة العالمية للاقتصاد الأخضر، سعيد محمد الطاير، أن «دولة الإمارات عملت على دمج أهداف التنمية المستدامة 2030 للأمم المتحدة في رؤيتها للمستقبل، وتحقيق الطموحات في الـ50 عاماً المقبلة.

وتسهم المشروعات الريادية التي يتم تنفيذها، مثل محطات الطاقة الشمسية، وتشجيع استخدام السيارات الكهربائية الصديقة للبيئة، والتحول الرقمي، وبناء مجتمعات حضرية مستدامة منخفضة الكربون، في دعم استراتيجية القيادة الرشيدة نحو تحقيق مستقبل مستدام في كل القطاعات الحيوية في الدولة، وتحقيق استراتيجية دبي للطاقة النظيفة 2050، واستراتيجية الحياد الكربوني 2050 لإمارة دبي لتوفير 100% من القدرة الإنتاجية للطاقة من مصادر الطاقة النظيفة بحلول عام 2050».