بنوك تمنح تسهيلات للشركات الصغيرة والمتوسطة بموجب «الإقرار الضريبي»

بدأت بنوك عاملة في الدولة، اعتماد الإقرار الضريبي لأربع فترات ضريبية متتالية كمستند وحيد وكافٍ لتقديم طلب الحصول على تسهيلات بنكية فورية لسداد مشتريات وفواتير الشركات الصغيرة والمتوسطة، وذلك بنسبة 30% من حجم الأعمال خلال فترة الإقرار، وبحدّ أقصى 2.5 مليون درهم.

وقال أصحاب شركات صغيرة ومتوسطة، لـ«الإمارات اليوم»، إن هذا الإجراء وفّر كثيراً من الوقت واختصر المستندات المتعددة التي تطلبها البنوك للموافقة على مثل هذه التمويلات، حيث يتم منح الموافقات خلال فترة لا تتجاوز 48 ساعة من وقت تقديم الطلب، بعد أن كان يستغرق وقتاً طويلاً لتوفير المستندات المطلوبة وأخذ الموافقات.

وأضافوا أن البنوك كانت تشترط قبل اعتماد مستند الإقرار الضريبي، توفير ميزانية معتمدة وبيان بالتدفقات المالية ورخصة سارية المفعول، ودراسة جدوى في بعض الأحيان، وغيرها من المستندات، لافتين إلى أن هذه المتطلبات من قبل البنوك، كانت تعرقل، كثيراً، الحصول على تسهيلات لسداد الفواتير، خصوصاً عند استيراد منتج معين سريع التلف، مثل المواد الغذائية.

مستند وافٍ

وبحسب الخبير المالي، محمد علي، فإن اعتماد البنوك على الإقرار الضريبي كمستند وافٍ وشامل للموافقة على التمويل، يعد خطوة ممتازة، تسهل كثيراً عمل الشركات الصغيرة والمتوسطة، موضحاً أن «قوة الإقرار الضريبي تأتي من كونه مستنداً حكومياً معتمداً ومحل ثقة في ما يتعلق بالمعلومات والبيانات التي يحتويها، إذ يتم إعداده وفقاً لأفضل المعايير المعمول بها عالمياً، وهو معتمد من قبل الهيئة الاتحادية للضرائب».

وأضاف علي، أن «الإقرار الضريبي يحتوي كل البيانات والمعلومات التي تطلبها البنوك في ما يخص حجم العمل والتدفق المالي، وغيرها من الأمور التي تظهر القدرة على السداد»، مشيراً إلى أن «البنوك تقدم ما نسبته 30% من قيمة متوسط حجم الأعمال، بعد احتساب الأربع فترات ضريبية المتتالية، بواقع عام واحد (4 أرباع)»، منوهاً بأن «البنوك لا تعطي سيولة نقدية للعميل (كاش) بموجب هذه التسهيلات، وإنما تخصصها لتسديد الفواتير والمشتريات في القطاعات الاقتصادية المختلفة، سواء من داخل الدولة أو من خارجها».

وأشار إلى أن «نسبة الفائدة على هذه التسهيلات تتخطى 10%، وهذه هي الملحوظة الوحيدة التي تحتاج إلى مراجعة من قبل البنوك، كونها مرتفعة نوعاً ما، في ظل ظروف السوق العالمية، لكن ماعدا ذلك، تعد خطوة مفيدة جداً من جانب البنوك، وتصب في مصلحة الشركات الصغيرة والمتوسطة».

تسريع الإجراءات

من جهتها، قالت الخبيرة المصرفية، شيخة العلي، إن «البنوك تحاول تسريع وتيرة الإجراءات الخاصة بمنح التمويلات وتسهيلات سداد الفواتير للشركات الصغيرة والمتوسطة، وهذا الإجراء يأتي في إطار ذلك»، موضحة أن «صحة تقديم الإقرار الضريبي يرتبط بخطوات عدة، تفيد البنوك في منح موافقات التمويل، مثل صحة البيانات، ووجود بيان مفصل للدخل، وتحديث الرخص، وغيرها من الإجراءات، بما يختصر الكثير من الوقت، ويساعد إدارات منح الائتمان في البنوك على اتخاذ قرارات رشيدة، في ما يخص هذه الفئة المهمة للاقتصاد الوطني».

وأضافت أن «الإقرار الضريبي مستند حكومي موثق، ويوضح بشكل كافٍ حجم الأعمال خلال فترة معينة، وبه الكثير من التفاصيل، لذا من الطبيعي أن تكتفي البنوك بهذا المستند، عوضاً عن بقية المستندات التي كانت تطلبها في السابق».

الإقرار الضريبي مستند حكومي موثق، ويوضح بشكل كافٍ حجم الأعمال خلال فترة معيّنة.

الإجراء وفّر الكثير من الوقت، واختصر المستندات المتعددة التي تطلبها البنوك.

محمد علي:

«الفائدة تتخطى 10%، وتحتاج إلى مراجعة من البنوك، كونها مرتفعة نوعاً ما، في ظل الظروف العالمية».