"الدار" تعيد ضخ 8.8 مليارات درهم في الاقتصاد من خلال برنامج القيمة المضافة

أصدرت شركة الدار العقارية اليوم تقرير الاستدامة لعام 2021 الذي تستعرض فيه التطور المستمر لاستراتيجيتها للاستدامة بما يتماشى مع أفضل الممارسات الدولية والذي تدعمه جهودها المستمرة لتعزيز ممارسات الحوكمة وعملية جمع البيانات لديها.
كما يسلط التقرير الضوء على التقدم الذي أحرزته الشركة عبر ركائزها الأربع للاستدامة المتمثلة في البيئة، والاقتصاد، والمجتمع، والموظفين.
وخلال عام 2021، نجحت الدار في إعادة ضخّ 8.8 مليار درهم إماراتي في الاقتصاد المحلي من خلال برنامج القيمة المحلية المضافة؛ بالإضافة إلى ذلك، وقّعت الدار للمشاريع عقود لتطوير مشاريع بقيمة 8.5 مليار درهم، والتي تتضمن إبرام 16 إتفاقيات مع عدة شركات مقرها في الدولة.
وعزّزت الدار التزامها تجاه دعم جهود التوطين حيث ارتفعت نسبة المواطنين لديها إلى 35% من إجمالي القوى العاملة مقارنة بنسبة 29% في عام 2020، وفي الوقت نفسه، ارتفعت نسبة النساء لدى الدار إلى 42% خلال عام 2021، مقارنة مع 31% خلال عام 2020.
واستطاعت الدار، من خلال تركيزها على تحسين جودة البيانات المتعلقة بالاستدامة، سد الفجوات القائمة في عملية جمع البيانات وتعزيز قدراتها وإجراءاتها ذات الصلة، مما مهد أمامها الطريق لجعل آلية الإفصاح عن مقاييس الاستدامة لديها أكثر تفصيلا وقوة؛ وشمل ذلك إطلاق نظام جديد لإدارة البيانات لتبسيط إعداد التقارير على مستوى المجموعة وتتبع أكثر من 500 مؤشر أداء غير مالي على مستوى الممارسات البيئية والاجتماعية والحوكمة.
ويتماشى النظام مع المقاييس الدولية لإعداد تقارير الاستدامة بما فيها أبرز المؤشرات العالمية لتتبع أداء الشركات في مجال الاستدامة، ومؤشر الاستدامة العقارية العالمي والمبادرة العالمية لإعداد التقارير؛ وستقوم الدار قريبا بتوسيع نظام إدارة البيانات غير المالية ليشمل معايير استدامة أخرى وتصنيفات مثل مشروع الكشف عن الكربون.
وتماشياً مع أفضل الممارسات الدولية والتزام الدار الراسخ تجاه الاستدامة، قامت المجموعة بدمج ممارسات الاستدامة بالكامل في إطار الحوكمة الخاص بها في عام 2021، ويضمن ذلك المساءلة الواضحة على جميع المستويات، وإيلاء أهمية كبيرة للاستدامة على نحو مناسب في عملية صنع القرار الاستراتيجي في الدار، وتقع المسؤولية النهائية عن استراتيجية الاستدامة والأداء على عاتق لجنة الإدارة التنفيذية للمجموعة، والتي تدعمها مجالس وخبراء الاستدامة ضمن كل وحدة أعمال معنية.
وقال طلال الذيابي، الرئيس التنفيذي لمجموعة الدار العقارية: اتخذنا في عام 2021 خطوات عديدة بهدف الارتقاء بممارساتنا البيئية وإيلائها أهمية أكبر وتعزيز مستويات المساءلة والشفافية لدينا، وهذه الخطوات تتماشى تماماً مع أجندة الاستدامة الطموحة لدولة الإمارات والمعايير الدولية للممارسات البيئية والاجتماعية والحوكمة؛ وبينما نواصل دعم رؤية القيادة الرشيدة للدولة والحد من الانبعاثات الكربونية لأصولنا وعملياتنا التطويرية، فإننا نفخر بدورنا الرائد في إرساء معايير جديدة للاستدامة العقارية في منطقة الشرق الأوسط والمضي قدماً على المسار الصحيح لتحقيق الريادة على مستوى قطاعنا.
من جانبه، قال جريج فيور، الرئيس التنفيذي للشؤون المالية والاستدامة في مجموعة الدار العقارية: التزامنا بالاستدامة هو التزام طويل الأجل، ولذلك هناك دائماً بطبيعة الحال حاجة لإجراء مراجعة وتحسينات دورية على استراتيجيتنا، لقد سعينا خلال عام 2021 إلى تسريع وتيرة تعزيز قدراتنا في الاستدامة وتوفير البنية التحتية اللازمة لقياس مدى التقدم المحرز نحو بلوغ طموحاتنا في هذا المجال، ونجحنا في تحقيق مبتغانا من خلال تحسين عملية جمع البيانات والارتقاء بممارسات الحوكمة وزيادة عدد خبراء الاستدامة ضمن فرق عملنا، ولدينا اليوم الإمكانات اللازمة للمضي بخطى أسرع نحو تحقيق أهدافنا وتعزيز قدراتنا في الإفصاح عن التقدم المحرز ضمن المجالات الأكثر أهمية لأصحاب المصلحة.
وتعزيزاً لالتزامها تجاه البيئة، أحرزت شركة الدار تقدماً لافتاً لتعزيز توافق ممارساتها للاستدامة مع أهداف دولة الإمارات لتحقيق الحياد المناخي، كما أنها تعمل على تطوير خطة عمل شاملة لتحقيق صافي الانبعاثات الصفري، ومن المقرر الإعلان عن كافة تفاصيلها في وقت لاحق من العام الجاري.
واتّبعت الدار مجموعة من المنهجيات المُطوّرة للارتقاء بجودة مؤشرات قياس بصمتها الكربونية، فحدّدت الخط المرجعي لإنجاز رحلة المجموعة للوصول إلى صافي الانبعاثات الصفري، ووصل حجم البصمة الكربونية الجزئية للشركة خلال العام 2021، بما في ذلك انبعاثات النطاق الأول والثاني والثالث إلى 1,932,952 طن من انبعاثات مكافئ ثاني أكسيد الكربون، ونتج نحو 73.7% من إجمالي انبعاثات النطاق الأول والنطاق الثاني لشركة الدار من استهلاك الكهرباء، بينما كان التبريد مسؤولاً عن .323% من تلك الانبعاثات، وشكّلت انبعاثات النطاق الثالث على مستوى المجموعة نحو 87.3% من البصمة الكربونية للشركة.
وخلال عام 2021، اتخذت الدار حزمة إجراءات مهمة ستمكّنها من خفض استهلاك الطاقة عبر محفظتها بنسبة 20%، ومن المتوقع أن يساهم مشروع إدارة الطاقة الجديد والأكبر من نوعه على مستوى الدولة في تعزيز كفاءة الطاقة من خلال تقليل انبعاثات الكربون بواقع 80 ألف طن سنوياً عبر 80 من الأصول المتنوعة من فنادق ومدارس وأصول تجارية وترفيهية ووحدات سكنية، وسيوفر هذا المشروع واسع النطاق لشركة الدار نحو 40 مليون درهم سنوياً من تكاليف استهلاك الطاقة، كما سيوضح حيازة المُلّاك على مشاريع مجدية اقتصادياً ذات انعكاس إيجابي مباشر على الصعيدين المالي والبيئي، بالإضافة إلى ذلك، استكملت الشركة خلال عام 2021 بناء أول محطة لإنتاج الطاقة الشمسية الهجينة ضمن أحد المواقع الإنشائية وأبرمت اتفاقية مع شركة مياه وكهرباء الإمارات لتزويد أصولها بمصادر الطاقة النظيفة خلال السنوات الخمس القادمة.
ولا تزال شركة الدار شريكاً استراتيجياً لبرنامج القيمة المحلية المضافة الحكومي الذي يتم تنفيذه تحت إشراف وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة في دولة الإمارات ويهدف إلى تعزيز الأداء الاقتصادي ودعم الصناعات المحلية من خلال تخصيص مبالغ أكبر للإنفاق في الاقتصاد الوطني، وفي إطار مشاركتها الفاعلة في البرنامج، تمنح الدار الأولوية للتعامل مع المقاولين والاستشاريين والموردين المحليين بما في ذلك الشركات الصغيرة والمتوسطة بغية إعادة الاستثمار في الاقتصاد المحلي.