«أبوظبي الأول» يُطلق صندوقاً خاصاً للاستثمارات المتغيرة

أعلن بنك أبوظبي الأول، أمس، عن إطلاق صندوق للاستثمارات المتغيرة «FAB Thematic Rotation Fund»، كجزء من صندوق الاستثمار الأساسي التابع لشركة «OneShare PLC» الخاضعة لرقابة البنك المركزي الإيرلندي. وأوضح البنك، في بيان، أن الصندوق يتيح للمستثمرين الاستفادة من الفرص الاستثمارية والتوجهات الاقتصادية العالمية الناجمة عن التغييرات الهيكلية طويلة الأجل، أو ما يعرف بـ«التوجهات العالمية الكبرى» التي باتت ترسم ملامح المستقبل، مثل الابتكارات التقنية، وتزايد معدلات التعمير والبناء، والتغيرات البيئية، واقتصاد الجيل التالي، والتحولات الديموغرافية.

ويركز الصندوق الجديد على الاستثمار خارج نطاق حدود الجغرافيا والقطاعات الصناعية وأساليب الاستثمار التقليدية، ويهدف إلى الاستفادة من فرص النمو العالمية المرتبطة بأفكار استثمارية متنوعة عبر مختلف فئات الأصول.

وستسهم هذه المُداورَة الحيوية بين فئات الأصول في تعزيز كفاءة الاستراتيجيات الاستثمارية وقدرتها على مواءمة خططها وتوجهاتها بما يواكب متغيرات السوق.

ويتيح الصندوق للمستثمرين القدرة على الوصول إلى موضوعات استثمارية متعددة تركز على الابتكار والنمو طويل الأجل مع السعي، في الوقت ذاته، لتحقيق مستوى أعلى من تنويع الاستثمارات.

واستناداً إلى نهج استثماري منظم ومنضبط، تستفيد آلية إنشاء محفظة استثمارية من مزايا التنويع والسيولة والشفافية للاستثمارات في صناديق الاستثمار المتداولة متعددة الأصول (ETFs).

ومن خلال القيام بعدد قليل من التداولات، يتيح الصندوق للمتعاملين القدرة على الوصول إلى خبراء ومتخصصين في تصميم استراتيجيات المؤشرات المالية وتطويرها، والاستفادة من الاستثمارات المتنوعة في الشركات ضمن كل اتجاه.

وقال المدير التنفيذي ورئيس المنتجات والحلول الاستثمارية لدى بنك أبوظبي الأول في سويسرا، جيراردو آمو: «حرصنا على تسخير هيكلية عمل مفتوحة وشفافة بالكامل تستفيد من قدرات خبرائنا في مجال التداول والاستثمار، لاغتنام الفرص الاستثمارية التي تفرزها التوجهات الجديدة التي ترسم ملامح المستقبل».

من جانبها، قالت المدير التنفيذي رئيس الخدمات المصرفية الخاصة لدى بنك أبوظبي الأول، سميرة زكور، إن «إطلاق الصندوق الجديد يمثل فرصة مميزة للمستثمرين لمواكبة التطورات الاجتماعية والبيئية والاقتصادية، والتمكن من الوصول والاستفادة من الفرص الاستثمارية التي تقدمها التوجهات الاقتصادية المستقبلية».