دبي تطلق منظومة ترخيص الأصول الافتراضية

أطلقت سلطة دبي لتنظيم الأصول الافتراضية، الجهة المستلّة الوحيدة لتنظيم الأصول الافتراضية في العالم، منظومة دبي لترخيص الأصول الافتراضية هذا الشهر، مع بدء العمل بمرحلة تقديم الحد الأدنى من المنتجات.

كما نشرت الإرشادات واللائحة التنظيمية لتسويق وإطلاق العروض الترويجية المتعلّقة بالأصول الافتراضية في إمارة دبي.

وأشار بيان إلى أن هذه اللائحة تعكس السعي الجاد لسلطة دبي لتنظيم الأصول الافتراضية نحو وضع إطار شامل للعمل في قطاع الأصول الافتراضية، وتمكين جميع الأطراف من العمل والاستفادة بصورة آمنة من الفرص الحقيقية التي يوفّرها القطاع.

وكجزء من التزامها بدعم المشاركة الفعالة والمسؤولة في القطاع، فإن هذه اللائحة تستهدف تنظيم أنشطة الاتصالات التسويقية قبل طرح التراخيص والخدمات في الأسواق، وذلك سعيا لحماية المستهلك والأسواق، وضمان دقة ما يتم تداوله من معلومات.

وتشمل اللائحة المنظمة للتسويق والإعلان جميع أشكال الاتصالات التسويقية والإعلانات، بما في ذلك نشر المعلومات، وبناء وتعزيز الوعي، وإشراك العملاء وجذب المستثمرين.

وتمتد قواعد سلطة تنظيم الأصول الافتراضية لتشمل الاتصالات المتعلقة بخدمات الأصول الافتراضية من قبل أي كيان يستفيد من المواقع الإعلامية التي تتخذ من دبي مقراً لها، وكذلك من منصات البحث، وقنوات النشر عبر الإنترنت وخارجها التي تستهدف المتعاملين في سوق دبي، وتلك التي تضع حواجز لحماية شرائح من الجمهور، إضافة إلى الالتزامات الأخرى الخاصة بالمحتوى.

وبالمثل فإن جميع قنوات نشر المحتوى التي تعمل من دبي، ملزمة بالتصرف بمسؤولية، والامتثال للإرشادات السائدة في ما يتعلق بالاتصالات الخاصة بالأصول الافتراضية التي يتم تقديمها عبر منصاتها.

وتوضح اللائحة والإرشادات مزيدا من التفاصيل عن التزامات مقدّمي خدمات الأصول الافتراضية المرخّصين في دبي، وكذلك عن أي منصات إعلانية تستخدم محتوى يتعلّق بالأصول الافتراضية عبر القنوات الإعلامية التقليدية والحديثة في سوق دبي.

وأكدت اللائحة ضرورة أن تتميّز بالدقة والواقعية، ووضوح الغرض الترويجي، وعدم التضليل وإطلاق الوعود بتحقيق عائدات مضمونة بأي شكل من الأشكال.

وتتكامل هذه اللائحة التنظيمية مع وضع آلية ومعايير صارمة لتطبيق القانون، وتوقيع العقوبات والجزاءات في حالة عدم الامتثال للائحة، ما من شأنه تعزيز الثقة في سوق الأصول الافتراضية؛ مع بدء العمل بمرحلة تقديم الحد الأدنى من المنتجات، وذلك لتعزيز التسويق وحماية البيانات، مع تطبيق القوانين الخاصة بحماية المستهلك في جميع أنحاء دولة الإمارات العربية المتحدة.

ويمثل إصدار هذه اللائحة خطوة جديدة تعزز جهود المنظومة العالمية للأصول الافتراضية للابتكار في هذا المجال، كما تدعم الممارسات السليمة، وتشجّع جميع الأطراف على دخول هذا القطاع، إضافة إلى تعزيز استدامة الأصول الافتراضية، وترسيخ موقعها كركيزة لاقتصاد المستقبل.