ارتفاع فائض ميزان المدفوعات 71.8 مليار درهم خلال اربع سنوات

كشف تقرير  اقتصادي حديث ان ميزان المدفوعات في الدولة شهد تحسنأ ملحوظاً حيث ارتفع صافي الفائض من 12.9 مليار درهم بنهاية عام 2018 الى 84.7 مليار درهم بارتفاع  71.8 مليار درهم بنهاية عام 2021 بمتوسط سنوي نسبته 87.3% خلال الفترة نفسها .

واوضح  التقرير الذي اعدته شركة تروث للاستشارات الاقتصادية  ان الصادرات السلعية غير النفطية  شهدت زيادات متلاحقة ومستمرة باستثناء عام 2020 حيث ارتفعت هذه الصادرات من 410.6 مليار درهم في عام 2018 إلى نحو415 مليار درهم فى عام 2021 بزيادة بلغت نحو4.4 مليار درهم

وفيما يتعلق  بواردات الدولة بين التقرير  ان الواردات شهدت انخفاضات خلال الفترة من 2018 وحتي 2020 ثم عاودت الارتفاع لتصل الي 996.8 مليار درهم بنهاية عام 2021  مشيرا الى ان اجمالي الواردات شهدت ارتفاعا بقيمة 36.4 مليار درهم في نهاية عام 2021 مقارنة بعام 2018 بمتوسط سنوي بلغ 1,2%

ويعبر ميزان المدفوعات عن قيمة وحجم المعاملات المالية والتجارية والخدمية بين الدولة  شاملة الافراد والمؤسسات والشركات الخاصة والعامة الجهات الرسمية وبين دول العالم ويتكون ميزان المدفوعات من موازين فرعية على راسها الميزان الجاري (الصادرات و الواردات).

وميزان الخدمات وميزان صافي دخل الاستثمار من القطاع المصرفي والقطاع الخاص و مؤسسات القطاع العام فضلا عن ميزان التحويلات الخاصة  بالحكومة والافراد

واقترح المدير العام لشركة تروث رضا مسلم انشاء هيئة لتنمية الصادرات تكون تابعة لوزارة التجارة الخارجية يكون مهامها دعم جهود الدولة في تذليل كافة العقبات أمام صادرات الدولة على ان يتكامل دورها مع دور الهيئات المعنية بالامارات المحلية.

ولفت في هذا المجال الى ان الحكومة  تبذل جهوداً مقدرة لتطوير منظومة التشريعات والقوانين المنظمة للسياستين الاقتصادية والنقدية لتواكب وتتوافق مع التشريعات والقوانين المعنية الدولية ومن أهم هذه القوانين

قوانين  الشركات التجارية و العلامات التجارية وحماية الملكية الصناعية و حقوق المؤلف والحقوق المجاورة والسجل التجاري والمشاريع والمنشات الصغيرة وتشريعات الملكية الفكرية والمعاملات التجارية