تسجيل 13.2 ألف علامة تجارية في الإمارات خلال 8 أشهر

أفادت وزارة الاقتصاد بتسجيل أكثر من 13 ألفاً و237 علامة تجارية جديدة، خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الجاري، بمعدل 54.5 علامة تجارية مسجلة يومياً في الدولة، وبنمو 8.6% عن العلامات التي تم تسجيلها خلال الفترة نفسها من العام الماضي، والتي بلغت 12 ألفاً و188 علامة.

وأوضحت «الاقتصاد»، في تقرير لها أمس، أنه تم تسجيل 1457 علامة تجارية جديدة خلال شهر أغسطس الماضي، في استمرار للأداء القوي الذي يشهده قطاع العلامات التجارية منذ بداية العام الجاري، نتيجة لتنامي جاذبية الدولة مركزاً للأعمال والاستثمار والتصدير وإعادة التصدير للمنطقة والعالم، خصوصاً في ضوء سهولة ممارسة الأعمال وتيسير إجراءات تسجيل السلع والخدمات، والتسهيلات الجاذبة لأنشطة الشركات.

ونوّهت الوزارة إلى أن العلامات التجارية المسجلة شملت مختلف القطاعات والمجالات في الدولة، بعضها سلعي والآخر خدمي، كما شملت شركات محلية وإقليمية وعالمية كبرى، حكومية وخاصة، تستثمر في الدولة.

وشهدت العلامات التجارية المسجلة، خلال أغسطس الماضي، تنوّعاً كبيراً شمل أكثر من 50 قطاعاً ومجالاً رئيساً، من جانب شركات محلية وإقليمية وأجنبية داخل الدولة وفي المناطق الحرة، على رأسها: الأغذية والمشروبات والتكنولوجيا والاتصالات والطاقة والنفط والغاز وصهر وتشكيل المعادن والإنشاءات ومستلزمات البناء والعقارات والنقل ومستلزمات الزراعة والاستثمار السياحي وخدمات المطارات وخدمات الملاحة البحرية والمقاولات ومواد البناء والمباني الجاهزة والرعاية الصحية والصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية وخدمات الصحة المنزلية وتجارة الجملة والتجزئة والمصارف والمالية والمطاعم ومواد التعبئة والتغليف والمياه والسيارات وقطع الغيار وإدارة الفنادق، فضلاً عن الإلكترونيات والاستشارات وإدارة المشروعات والإعلام والنشر والذهب والمجوهرات والعطور ومستحضرات التجميل والأدوات المنزلية والأجهزة الكهربائية والديكور والخدمات الفنية والمستلزمات الورقية وتنسيق الزهور والهدايا والديكور والرياضة والبيئة وكرة القدم وخدمات الألعاب.

ويدعم هذا النشاط في العلامات التجارية مكانة الإمارات مركزاً إقليمياً وعالمياً لكبرى الشركات، التي تتخذ من الدولة مقراً لها، لتقوم بالإنتاج والتصدير إلى مختلف دول العالم.

ويعكس الزخم، الذي يشهده قطاع العلامات التجارية في الدولة، افتتاح شركات محلية جديدة، واستحداث أنشطة جديدة للشركات القائمة بالفعل، فضلاً عن استمرار دخول كبريات الشركات العالمية للسوق المحلية، سواء من خلال افتتاح مقار إقليمية لها في الدولة، أو من خلال وكلاء مواطنين أو أجانب.