بنوك تعدّل الرسوم المصرفية اعتباراً من نوفمبر المقبل

قال عملاء أفراد وأصحاب شركات، إنهم تلقوا رسائل نصية تفيد بقيام بنوكهم بإجراء تعديلات على رسوم بعض الخدمات المصرفية، سواء عبر الإنترنت أو التقليدية، وتدخل حيز التنفيذ في الأول من نوفمبر المقبل.

وبحسب تلك الرسائل، التي تلقت «الإمارات اليوم» نسخ منها، فإن هذه التعديلات شملت كلاً من رسوم الخدمات المصرفية الإلكترونية، والودائع الاستثمارية، ومعاملات بطاقات الائتمان، والخصم المباشر، والتمويل الشخصي، وتمويل وإعادة تمويل السيارات، والسحب المكشوف، والراتب المقدم سلفاً.

رسوم التسجيل

ووفقاً للرسائل، فإن البنوك أبقت رسوم «حساب التاجر» مجاناً، سواء كانت الصيانة السنوية للحساب أو رسوم التسجيل أو إضافة مستخدم، لكنها في المقابل رفعت رسوم حسابات الأعمال الأخرى بقيم تراوح بين 50 و500 درهم، ليصبح الحد الأقصى لرسم صيانة حساب مصرفي للأعمال (فئة مميزة عبر الإنترنت)، على سبيل المثال، 1050 درهماً سنوياً.

وعلى مستوى البطاقات الائتمانية، تم رفع الرسوم السنوية بقيم تراوح بين 25 و150 درهماً، كما تم رفع الفائدة على المشتريات من 3.25% إلى 3.49%.

ورفعت بنوك رسوم السداد المتأخر لبطاقة الائتمان من 200 درهم إلى 236.25 درهماً. كما رفعت بنوك رسم السداد المتأخر لقسط السيارة ليصل إلى 525 درهماً، وذلك حسب قيمة السيارة.

رسوم الخدمات

من جهته، قال الخبير المصرفي، أمجد نصر، إن «بعض رسوم الخدمات المصرفية محددة سلفاً في نظام القروض الشخصية للأفراد، وهذه لا يمكن رفعها إلا بعد الحصول على موافقة مسبقة خطية من المصرف المركزي، فيما تترك للبنوك تحديد نسب الفائدة أو الأرباح على القروض والتمويلات، وفقاً لسياسة السوق، وما تفرضه أطر المنافسة بين البنوك، لذا لا توجد فروقات كبيرة في هذا البند بسبب حدة التنافس». وأضاف نصر أن «رسوم الخدمات المصرفية للأعمال، لا يوجد ما يحددها كنظام، إلا آلية العرض والطلب والتنافس بين البنوك، حيث يترك لكل بنك تحديد رسم خدماته وفقاً لكلفة عملياته التشغيلية، لكن كل البنوك تقريباً تدعم رخصة (التاجر) بمنحها خدمات مجانية تشجيعاً لروّاد الأعمال من الشباب».

وبيّن أن «العميل عليه أن يعود إلى العقد الذي بينه وبين البنك، سواء في ما يخص بطاقات الائتمان أو أي علاقة مصرفية أخرى، تربطه بالبنك، ليتأكد إذا كان يحق للبنك رفع الرسوم أم لا، وهل إرسال إشعار أو رسائل نصية أو إعلان على موقعه الرسمي، يعد أمراً كافياً أم لابد من موافقة العميل المسبقة؟».

وتابع أن «بعض البنوك تحاول تعويض (التعثرات) التي تواجه بعض العملاء، خصوصاً في بطاقات الائتمان، عن طريق تعديل رسومها لتغطية كامل النفقات التشغيلية التي تشهد ارتفاعاً بسبب ارتفاع أسعار الفائدة، وما يتبعه من زيادة كلفة الودائع المستخدمة في التمويل».

وأكد نصر أن «البنوك بسبب المنافسة الكبيرة في السوق المحلية، عليها أن تدرس جيداً هذه القرارات، وكذلك الاطلاع على أوضاع السوق، إذا رغبت في الحفاظ على حصتها وسط تنافس المصارف المحلية والأجنبية على استقطاب العملاء».