سحب 60.8 ألف سيارة في الإمارات لإصلاح «عيوب التصنيع» خلال النصف الأول

كشفت وزارة الاقتصاد عن سحب واستدعاء 60 ألفاً و888 سيارة ودراجة نارية معيبة، خلال النصف الأول من العام الجاري، لإصلاح عيوب تصنيعية بشكل مجاني، وذلك بالتعاون مع وكالات السيارات في الدولة.

وأظهر مسح أجرته «الإمارات اليوم»، لعمليات سحب واستدعاء السيارات والدراجات النارية خلال النصف الأول، من واقع بيانات وزارة الاقتصاد، أن عمليات السحب والاستدعاء شملت نحو 60 طرازاً، من طرز السيارات المختلفة، وشملت سيارات تم تصنيعها خلال الفترة من عام 2006 وحتى عام 2022، وتم تصنيعها في 10 دول لإصلاح نحو 26 عيباً تصنيعياً.

وتفصيلاً، كشفت وزارة الاقتصاد عن سحب واستدعاء 60 ألفاً و888 سيارة ودراجة نارية معيبة خلال النصف الأول من العام الجاري لإصلاح عيوب تصنيعية، بشكل مجاني دون تحميل أصحاب السيارات أي كلفة، وذلك بالتعاون مع وكالات السيارات في الدولة.

وأظهر مسح أجرته «الإمارات اليوم»، أن عمليات السحب والاستدعاء شملت نحو 60 طرازاً من طرز السيارات، تم تصنيعها خلال الفترة بين عامي 2006 وحتى العام الجاري، كما شملت السيارات المسحوبة طرز تم تصنيعها في 10 دول، هي: ألمانيا والولايات المتحدة واليابان والمملكة المتحدة وكندا والمكسيك وإيطاليا واسبانيا والنمسا والمجر.

وأوضح أن عمليات الاصلاح جرت بالتعاون مع 15 وكالة وشركة للسيارات في الدولة، وهي مشاريع قرقاش، وشركة الإمارات للسيارات، والكندي للسيارات، وبن حمودة للسيارات، والطاير للسيارات، وبريميير موتورز، واليوسف موتورز، والفطيم للسيارات، والمشروعات التجارية، والعربية للسيارات، والمسعود للسيارات، والنابودة للسيارات، وعلي وأولاده، والماجد للسيارات، والحبتور للسيارات.

وأظهر المسح، الذي تم وفقاً لبيانات وزارة الاقتصاد، بشأن عمليات الاستدعاء خلال الستة أشهر الأولى من العام الجاري، أن هناك نحو 26 عيباً أساسياً في أجزاء السيارات، وراء عمليات سحب واستدعاء السيارات، وبعضها ناجم عن وجود خلل في نظم وبرامج عدة، بحيث أصبحت لا تتوافق مع المواصفات المطلوبة في هذا الصدد، وتركزت العيوب بشكل رئيس في الوسائد الهوائية والمكابح ومعزز الفرامل وناقل الحركة والمحرك وخزان الوقود ومستشعر عزم الدوران ومقاعد السيارة والزيوت ونظم المعلومات الجغرافية ووحدة الاتصال، وخزان سائل المكابح وممتص الصدمة الأمامية ووصلة التوجيه الكهربائي وفلاتر الوقود الاساسية والثانوية، وحزام الامان ومساحات الزجاج الأمامي وموانع التسرب وجهاز استشعار الاصطدام، فضلاً عن عيوب في الأبواب والعجلات وعمود التوجيه الأمامي والخلفي، وزوايا هيكل السيارة وقفل الحركة الأوتوماتيكي وكاميرات الرؤية ونظم الإشارات بالسيارات.

ووفقاً لبيانات الوزارة، فإن هذه العيوب قد ينتج عنها تسرب في الوقود والماء والزيت وحجب الرؤية وافتقاد سيارات لقوة الدفع، وتأرجح السيارات أو انحرافها أو اهتزازها، وزيادة مخاطر نشوب حرائق ووقوع حوادث أو حالات تصادم.

ونوهت الوزارة، إلى أن قطاع المركبات يعد من أكبر القطاعات التي تشهد عمليات استدعاء، موضحة أنه في حال ثبوت وجود استدعاء لأي سلعة، تتحمل الشركة المصنعة جميع التكاليف المترتبة على الاستدعاء، مشيرة إلى أن الاستدعاءات الخاصة بالوسائد الهوائية، تعد من أخطر العيوب في المركبات، التي يتم استدعاؤها، ما يتطلب ضرورة سرعة استجابة المستهلك لحملات الاستدعاء المتعلقة بالوسائد الهوائية.

ودعت الوزارة مالكي السيارات المشمولة بعمليات السحب في الدولة، الى توخي الحيطة والحذر ومراجعة الوكالات المعنية في الدولة فوراً للتحقق من سلامة المركبات، واتخاذ الاجراءات اللازمة التي تطبق في حالات الاستدعاء في حال كانت السيارات مشمولة بعمليات الاستدعاء، وذلك حرصاً على سلامة المستهلكين وحمايتهم من أي أضرار.

العيوب التصنيعية تركزت في الوسائد الهوائية والمكابح ومعزز الفرامل وناقل الحركة والمحرك، وخزان الوقود ومستشعر عزم الدوران ومقاعد السيارة.