تريليونا درهم تجارة دبي الخارجية بحلول عام 2026

قطاعات بَنت اقتصاد دبي

حققت إمارة دبي شهرة عالمية واسعة النطاق جعلتها وجهة عالمية للاقتصاد، وجاذبة لرؤوس الأموال وروّاد الأعمال من مختلف الدول، كما أصبحت محطة انطلاق لكثير من الشركات المليارية بفضل ما تتمتع به من بنية تحتية متطوّرة وبيئة تشريعية مرنة.

وأسهمت قطاعات عدة في نمو اقتصاد الإمارة وتحقيق طفرات وقفزات كبيرة في جميع المجالات خلال السنوات الماضية، ولعل من أبرز تلك القطاعات: الطيران والسياحة والتجزئة والتقنية والعقارات والتجارة الخارجية والتصنيع والخدمات المالية.

وواصل قطاع الطيران دعم نمو اقتصاد دبي مع ارتفاع معدلات تدفق المسافرين وربط الإمارة بالعالم الخارجي. ويعتبر مطار دبي الدولي رافداً أساسياً لاقتصاد الإمارة، وعامل تمكين رئيساً في نمو حجم تجارة الدولة عموماً، وإمارة دبي بشكل خاص، مع مختلف الأسواق العالمية.

وأسهم قطاع السياحة في تنويع اقتصاد الإمارة، حيث تمتلك دبي مقومات سياحية هائلة وبنية تحتية متطوّرة جعلتها وجهة مفضلة للزيارة على مدار العام.

ويُعدّ قطاع تجارة التجزئة من النشاطات الداعمة لنمو وتنوّع اقتصاد دبي، بحيث أسهم في مواكبة حركة التطوّر الاقتصادي في الإمارة.

كما سجّل قطاع العقارات مستويات نمو لافتة خلال الفترة الماضية، بحيث أصبحت دبي قبلة للمستثمرين من مختلف أنحاء العالم.

وشهدت عقارات دبي تحسّناً كبيراً في جاذبيتها الاستثمارية مع ارتفاع العائد الاستثماري من تأجيرها بفضل الإجراءات المحفزة.

يمثل قطاع التجارة الخارجية رافداً أساسياً من روافد اقتصاد دبي، استناداً إلى تاريخ طويل أكدت فيه الإمارة موقعها بوصفها مركزاً محورياً للتجارة العالمية. ونجحت دبي في بناء اقتصاد تنافسي ومستدام، معتمدة على قطاعات رئيسة عدة، أبرزها قطاع التجارة الخارجية، ويشمل التصدير وإعادة التصدير والتصنيع بوصفها روافد مهمة لاقتصاد الإمارة.

وسجلت تجارة دبي نمواً قياسياً خلال النصف الأول من العام 2021، حيث سجلت قيمة تجارة دبي الخارجية غير النفطية نمواً قياسياً بواقع 31% إلى 722.3 مليار درهم خلال النصف الأول من العام 2021، مقارنة مع 550.6 مليار درهم للفترة ذاتها من العام 2020، متجاوزة أيضاً نتائج النصف الأول من العام 2019 (قبل الجائحة)، والتي سجلت 676 مليار درهم، بينما تستهدف الإمارة الوصول بتجارتها الخارجية إلى تريليوني درهم خلال السنوات الخمس المقبلة (بحلول 2026)، حسب توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي.

اقتصاد تنافسي

وتفصيلاً، نجحت دبي في بناء اقتصاد تنافسي ومستدام، معتمدة على قطاعات رئيسة عدة، وبرز قطاع التجارة الخارجية، ويشمل التصدير وإعادة التصدير والتصنيع رافداً مهماً لاقتصاد الإمارة، حيث عملت حكومة دبي لمساعدة هذا القطاع على التطور والنمو، من خلال كل الإجراءات والمبادرات الكفيلة بذلك، ومنها اكتشاف الأسواق التصديرية الجديدة واستخدام الموقع الاستراتيجي لدبي في ربط أسواق العالم، من خلال موانئها ومطاراتها وخدماتها اللوجستية التي لا مثيل لها، فضلاً عن تنظيم المعارض وإرسال البعثات والوفود التجارية للخارج، لاكتشاف الأسواق وعقد الصفقات التي أسهمت في تحقيق مستويات قياسية على صعيد أرقام الصادرات للأسواق الدولية، بما يدعم انفتاح اقتصاد دبي على العالم، واعتماد التجارة الخارجية عنصراً أساسياً لتحقيق النمو الاقتصادي.

وعملت دبي على توظيف إمكاناتها ومكانتها بوصفها مركزاً تجارياً للمنطقة، بحيث تدعم التدفقات التجارية على صعيد المنطقة والعالم، فالمزايا النسبية لدبي كبيرة، لاسيما في مجال التصدير وإعادة التصدير للسلع والخدمات، وفي مقدمتها خدمات النقل الجوي والبحري والسفر والسياحة.

كما أن الإمارة تتمتع بميزة نسبية في قطاعات تتجاوز الموانئ والخدمات اللوجستية والنقل الجوي، وذلك في الخدمات التي تعزز تدفقات التجارة، من دبي وإليها، ويمكن لدبي أن تلعب دوراً رئيساً في توريدها، مثل التكنولوجيا والخدمات اللوجستية المرتبطة بالتجارة الإلكترونية.

ركائز اقتصادية

ويعتبر القطاع الصناعي، المكوّن من الصناعات التحويلية، والتشييد، وإمدادات الكهرباء والغاز والمياه، والتعدين واستغلال المحاجر من أهم ركائز اقتصاد دبي، وجزءاً لا يتجزأ من قطاع الصادرات.

وتهدف الاستراتيجية الصناعية لدبي 2030، إلى تعزيز القدرة التنافسية العالمية للقطاعات الصناعية، وجعلها محركاً قوياً للنمو الاقتصادي.

وتتركز الأهداف الرئيسة للاستراتيجية في: تحويل قطاع دبي الصناعي ليصبح قائماً على الابتكار، وموطناً مفضلاً للشركات العالمية، ومستداماً من الناحية البيئية، ويدعم الاقتصاد الأخضر.

ويمثل قطاع التجارة رافداً أساسياً من روافد اقتصاد دبي، انطلاقاً من تاريخ طويل أكدت فيه الإمارة موقعها بوصفها مركزاً محورياً للتجارة العالمية. فقد سجلت تجارة دبي نمواً قياسياً خلال النصف الأول من العام 2021، وهو إنجاز تحقق في ضوء الالتزام بتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، بزيادة تجارة دبي الخارجية إلى تريليوني درهم خلال السنوات الخمس المقبلة (بحلول العام 2026).

بيانات وأرقام

وسجلت تجارة دبي الخارجية غير النفطية نمواً قياسياً بواقع 31%، إلى 722.3 مليار درهم خلال النصف الأول من العام 2021، مقارنة مع 550.6 مليار درهم للفترة ذاتها من العام 2020، متجاوزة أيضاً نتائج النصف الأول من العام 2019 (قبل الجائحة)، والتي سجلت 676 مليار درهم.

وشهدت الصادرات نمواً لافتاً بنسبة 45% لتصل قيمتها إلى 109.8 مليارات درهم، مقارنة مع 75.8 مليار درهم، ما يعزز تنمية صادرات دولة الإمارات العربية المتحدة وفق مستهدفات استراتيجية مشاريع الـ50، فيما ارتفعت الواردات بنسبة 29.3% إلى 414 مليار درهم، مقارنة مع 320 مليار درهم، وسجلت إعادة التصدير نمواً بنسبة 28.3% إلى 198.6 مليار درهم، مقارنة مع 154.79 مليار درهم.

ويتوقع أن يصل حجم التجارة الإلكترونية في الإمارات إلى نحو 27 مليار دولار (100 مليار درهم) في 2022 بنسبة نمو تبلغ 23%، علماً بأن مبيعات التجارة الإلكترونية في الدولة سجلت 19.7 مليار دولار (72.3 مليار درهم) في العام 2020.

وتعتبر الصين والولايات المتحدة والسعودية من الشركاء الرئيسين لتجارة دبي.

غرفة دبي

من جانبها، حققت صادرات وإعادة صادرات أعضاء غرفة تجارة دبي، نمواً لافتاً خلال النصف الأول من العام 2022، بنسبة بلغت 17.8% مقارنةً بالفترة نفسها من العام الماضي، حيث بلغت قيمتها 129.4 مليار درهم، ما يعكس مرونة تجار دبي وقدرتهم على الاستفادة من الخدمات والمزايا التي توفرها الغرفة لتنويع وجهات صادراتهم وتجارتهم.

وتعكس معدلات النمو البارزة، خلال العام الجاري في صادرات وإعادة صادرات الأعضاء، حجم الجهود المبذولة في عمليات الغرفة وانعكاساتها وتأثيراتها الإيجابية في المشهد الاقتصادي لإمارة دبي، وعلى قدرة مجتمع الأعمال المحلي ودوره الفاعل في قيادة مرحلة التعافي الاقتصادي.

وأكدت غرفة دبي، إنها ملتزمة بتحقيق أهداف خطة دبي للتجارة الخارجية، التي أعلنها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، والتي تقضي برفع قيمة تجارة الإمارة إلى تريليوني درهم بحلول العام 2026، معتبرة أن المبادرات الجديدة للغرفة تركز على دعم قطاع التجارة، وتجار الإمارة، في توسعهم الخارجي، ووصولهم السهل والسلس إلى الأسواق الخارجية المستهدفة.

وتتوقع أن يكون 2022 عاماً استثنائياً وقياسياً على صعيد الأداء التصديري ودعم التوسع الخارجي للمصدرين والتجار.

مصدرون

من جانبه، قال مدير العمليات في مصنع «البركة للتمور»، عبدالكريم سالم، إن «العمل الأساسي الذي تقوم به شركته هو تصدير التمور المنتجة محلياً للخارج، وإن موقع دبي الاستراتيجي هو أحد أهم العناصر التي تدعم قدرات الشركة التصديرية للنفاذ إلى أسواق العالم سواء الإقليمية أو حتى الدولية، البعيدة في دول أميركا اللاتينية»، مشيراً إلى أن «صادرات دبي أحد أهم الأصول الثابتة التي يرتكز عليها اقتصاد الإمارة، بوصفها جزءاً من قطاع التجارة الخارجية».

وأوضح أن «دبي هيأت البيئة المناسبة لدعم ومساندة قطاع التصدير وإعادة التصدير، من منطلق رؤيتها الواضحة لتحفيز القطاع الخاص على الدخول في قطاع الصناعة والتجارة ومساعدته على غزو الأسواق الخارجية، من خلال جهودها لفتح الأسواق عبر الوسائل التسويقية المباشرة وغير المباشرة».

ورأى عبدالكريم، أن «أوضح دليل على اهتمام الإمارة بالتصدير والتجارة، هو اهتمامها الواضح بقطاع النقل والشحن والموانئ والمطارات، وهو جانب أساسي ومهم لدعم التجارة»، مشيراً إلى أن «الإمارة تمتلك واحداً من أهم موانئ العالم على الإطلاق، وهو ميناء جبل علي، وواحداً من أهم المطارات الدولية وهو مطار دبي»، موضحاً أن «الإمارة لم تكتفِ بذلك، بل طورت قطاعات النقل الداخلي والشحن من خلال الطرق والبنية الأساسية الحديثة التي تجعل من السهل على المصدرين، إنجاز شحن منتجاتهم للدول المستوردة، وأيضا تسهيل عمليات استيراد المواد والسلع اللازمة لعمليات إعادة التصدير أو الإنتاج المحلي والتصنيع من أجل التصدير».

البضائع والسلع

وأضاف: «يمكن للبضائع والسلع والأشخاص ببساطة، الوصول من دبي إلى أي موقع في العالم بسهولة ويسر، فالإمكانات اللوجستية كبيرة، والقدرة على النفاذ، لا حدود لها، خصوصاً مع الدعم الواضح الذي تقوم به حكومة دبي، ممثلة في مؤسسة دبي لتنمية الصادرات، التي تتعاون بشكل وثيق مع القطاع الخاص، وتنعكس جهودها بصورة ملموسة على أداء الشركات المصدرة».

وأشاد عبدالكريم، بجهود غرفة تجارة دبي، في دعم وتشجيع الأداء التصديري للشركات العاملة في دبي، مشيراً إلى أن شركته تقع في مدينة دبي الصناعية، وتصدر منتجاتها إلى أسواق أميركا اللاتينية، بفضل قوة البنية الأساسية لميناء جبل علي، الذي جعل من التصدير أمراً يسيراً على المصدرين، ولافتا إلى جهود حكومة دبي في تنظيم المعارض وإرسال الوفود التجارية، لاستكشاف وفتح الأسواق الجديدة، من خلال تقديم المعلومات والبيانات اللازمة التي تدعم جهود المصدرين في تصدير المنتجات المحلية إلى الأسواق الدولية.

وتابع: «بفضل تلك الجهود، فإن تمور الإمارات متاحة للمستهلكين في البرازيل وتشيلي، من خلال محال السوبر ماركت وأسواق السلع الغذائية»، مشيراً إلى أن منتجاته تصل إلى نحو 117 دولة حول العالم.

وقال عبدالكريم، إن «مستقبل التصدير في دولة الإمارات وإمارة دبي واعد، بفضل الرؤية الحكيمة للقيادة الرشيدة التي تقوم بتقديم كل المساعدة للقطاع الخاص وهيأت المناخ اللازم لنمو الأعمال وإيجاد بيئة اقتصادية واستثمارية جاذبة، تشمل الإجراءات السهلة والبنية الأساسية القوية والدعم المعنوي الكبير للشركات العاملة في الدولة».

التقدم للأمام

من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لشركة «سام» للمعادن الثمينة، سامي أبوأحمد، إن «دبي ليست مجرد موقع استراتيجي فحسب، لكن وعلى الرغم من أهمية موقعها، الذي يربط قارتي إفريقيا وآسيا، إلا أن دبي في الأساس هي الفكر الاستراتيجي المتطور الذي يحسن استخدام الموقع والموارد الأخرى برؤية وتخطيط يجعلها تتقدم دائماً للأمام»، مشيراً إلى القدرة التي يتمتع بها مطار دبي الدولي، في استقبال الرحلات، والمكانة التي بلغتها شركة طيران الإمارات التي أصبحت ناقلاً حيوياً للمسافرين والبضائع عبر آسيا وإفريقيا بعدد كبير من الرحلات الأسبوعية للوجهات المختلفة.

وأضاف «إن واحداً من أهم القطاعات التي تدعم التجارة والتصدير، هو قطاع البنوك والمؤسسات المالية في دولة الإمارات، فالدولة لديها أكبر شركات التمويل وأكبر البنوك التي تبدو أنها محلية، لكن قدراتها على مستوى عالمي، ولديها سيولة من العملات الأجنبية ومكاتب منتشرة في المواقع كافة»، لافتاً إلى أن «الدولة رفدت قطاع التجارة والتصدير بالانفتاح الاقتصادي والاجتماعي، من خلال التنوع السكاني الكبير، حيث يعيش فيها أكثر من 200 جنسية، ما يعطي وضعاً خاصاً لها باعتبارها عاصمة تجارية للعالم، قادرة على الابتكار وعلى توصيل السلع والخدمات لكل المستهلكين حول العالم».

وأشار أبوأحمد، إلى أن «قطاع إعادة التصدير من أهم القطاعات الاقتصادية في دبي، فالإمارة مركز دولي لإعادة التصدير، بما تملكه من بنية تحتية تضم عوامل عدة، منها مبادرات الحكومة الذكية والإلكترونية، والتسهيلات الحكومية، وكلها عوامل تساعد القطاع على الازدهار، بسبب توفيرها للجهد والكلفة»، مشيراً إلى أن «شركات التصدير تستغل المعارض التي تنظمها دبي، والتي تشارك فيها أيضاً، للترويج لصادراتها».

وقال إن شركته تعمل في تصدير الذهب والفضة، وإن أكثر جانب عملت عليه الشركة، هو توظيف أهم الخبرات الدولية في مجال تنقية الذهب والفضة وتصنيعهما، من خلال العمل مع الخبراء المتخصصين في هذا المجال، الذين يقدمون المعرفة والبحث العلمي اللازمين لدفع الإنتاجية وتقديم منتج عالي الجودة، يحمل شعار (صنع في الإمارات).

خدمات لوجستية

بدوره، قال الرئيس التنفيذي، لشركة «إن آر تي سي»، لتجارة الخضروات والفاكهة، محمد رفاعي، إن «مستوى الخدمات اللوجستية التي تقدمها دبي للشركات العاملة بها وللعالم، من خلال موانئها ومطاراتها، ليس متاحاً مثله في أي دولة من دول المنطقة، وهو أحد أهم الجوانب التي تصب في جانب قوة صادرات دبي وتجارتها الخارجية، حيث تعد الإمارة معبراً للسلع والبضائع بين الشرق الأقصى وأوروبا وإفريقيا».

وأضاف أن «صادرات دبي مدعومة بالبنية التحتية التي تشمل القطاع العقاري المنظم، الذي يوفر المكاتب والمستودعات والسكن للعاملين في قطاع التجارة، والأهم هو البنية التشريعية الملائمة لقطاع التجارة، بما يسمح بمرونة عمل الشركات ومساعدتها على مضاعفة مجهودها، وهو ما ينعكس ونراه على أداء الصادرات وإعادة الصادرات».

ورأى رفاعي، أن «قطاع إعادة التصدير، يحظى بإمكانات هائلة وتسهيلات لافتة من الجهات الحكومية الراعية له»، مشيراً إلى تكاتف القطاعين العام والخاص، من أجل استمرار قوة قطاع التجارة، الذي يعد أحد أهم القطاعات الاقتصادية التي يرتكز عليها اقتصاد الإمارة. ولفت إلى أن «الدولة ساعدت المصدرين على فتح الأسواق الخارجية، وأزالت التحديات التي يمكن أن تواجه عمليات تدفق البضائع، عبر الموانئ والمطارات، فأصبحت في المراتب الأولى بين رواد العالم في التصدير».

وقال رفاعي، إن «قطاع الصادرات في دبي، مرن جداً، وهو ما ظهر واضحاً خلال السنوات الماضية، من خلال تعامل الدولة بحكمة مع تداعيات جائحة كورونا، حيث تمكنت من حماية شعبها والمقيمين على أرضها، وفي الوقت نفسه، لم توقف عجلة الإنتاج والعمل، ما أسهم في تأمين وجود السلع في الأسواق، رغم الإغلاقات التي شهدتها بلدان العالم أجمع»، مشيراً إلى أن «المصدرين في دبي، لديهم أسواق تقليدية، ويعملون دائماً على اكتشاف الأسواق الجديدة والبديلة، بما يؤمن السلع للعالم وللسوق المحلية، إذ إن أولوية الدولة، هي توفير السلع الضرورية للسوق المحلية وتأمينها أيضاً لدول العالم بما يساعدها على تلبية احتياجاتها».

■ دبي معبر للسلع والبضائع بين الشرق الأقصى وأوروبا وإفريقيا.

■ المصدرون في دبي لديهم أسواق تقليدية ويعملون على اكتشاف الأسواق الجديدة والبديلة.

■ قطاع إعادة التصدير يحظى بإمكانات هائلة وتسهيلات لافتة من الجهات الحكومية.

■ الصادرات شهدت نمواً لافتاً بنسبة 45% لتصل قيمتها إلى 109.8 مليارات درهم.

برامج الترويج الهادفة

تعمل مؤسسة دبي لتنمية الصادرات، إحدى مؤسسات اقتصادية دبي، على مجموعة متنوعة من الأحداث وبرامج الترويج الهادفة إلى تعزيز صادرات دبي وإعادة التصدير عبرها، إلى جانب العمل على توسعة نطاق انتشار المنتجات والخدمات من دبي إلى مختلف أنحاء العالم، وتعكس أجندة المؤسسة، جهودها المتواصلة، للسير على خطى وتوجيهات القيادة الرشيدة والمتمثلة في تعزيز موقع دبي منصةً عالمية للتصدير وإعادة التصدير، القادرة على المنافسة العالمية، لتكون مشاركاً رئيساً في اقتصاد دبي والإمارات عموماً.

ويعد تنويع الأسواق، أبرز استراتيجيات المؤسسة، من خلال المشاركة في المعارض والبعثات التجارية، التي تركز بالمجمل على القطاعات والأسواق الناشئة، وإتاحة المجال أمام مصدري الإمارات لاستكشاف الأسواق الجديدة والتوصل إلى الشراكات المثمرة. وتعمل المؤسسة على توفير الفرص للمصدرين بالمشاركة في المعارض والبعثات التجارية في مختلف الأسواق الدولية، فضلا عن تنظيم الاجتماعات الثنائية للأعمال بين الشركات المحلية ونظيراتها الأجنبية، ما يتيح للمصدرين المحليين والمشترين الدوليين المحتملين، استكشاف فرص إقامة الشراكات التجارية.

 جهود مكثفة لتعزيز موقع دبي منصةً عالمية للتصدير وإعادة التصدير.     أرشيفية

• %31 نمواً قياسياً في تجارة دبي الخارجية إلى 722.3 مليار درهم خلال النصف الأول من 2021.

• 129.4 مليار درهم صادرات وإعادة صادرات أعضاء غرفة تجارة دبي خلال 6 أشهر من 2022، بنمو 17.8%.