درهم واحد رسم تحويل الأموال بين البنوك محلياً.. وبعضها يقدمها مجاناً

تتنافس البنوك العاملة في الدولة لتقديم خدماتها المصرفية الإلكترونية مجاناً أو بأسعار زهيدة.

وبحسب مسح أجرته «الإمارات اليوم»، من خلال المواقع الإلكترونية للبنوك، التي تتركز فيها النسبة الكبرى من المتعاملين، تبيّن أن رسوم تحويل الأموال حتى 25 ألف درهم، تبلغ درهماً واحداً فقط، إضافة إلى خمسة فلوس ضريبة، فيما تقدمها بعض البنوك مجاناً من دون أي رسوم.

وتتم التحويلات خلال ثوان معدودة، مادام المستفيد مسجلاً لدى صاحب الحساب سلفاً، فيما تستغرق المبالغ فوق الـ25 ألف درهم، يوم عمل واحداً للتحويل.

ويمكن للمتعامل، طلب خدمة تحويل الأموال عن طريق قنوات عدة، هي فروع البنك الذي يتعامل معه، أو الخدمات المصرفية عبر الإنترنت، أو التطبيق الذكي أو عن طريق خدمة الصراف الآلي «تحويل سريع».

وتقدم هذه البنوك، خدمة تحويل الأموال مجاناً بين متعامليها في البنك نفسه، دون أي رسوم، سواء على المرسل أوالمتسلّم.

ويتم تطبيق غرامات ورسوم في حال وجود خطأ، أو إغفال المتعامل تقديم معلومات تحويل صحيحة أو غير كاملة، وقد يتسبب في رفض التحويل أو تأخيره، لذا لا تتحمل البنوك المسؤولية عن أي خسارة محتملة.

وقالت الخبيرة المصرفية، شيخة العلي، إن «البنوك تحرص على تطوير أنظمتها وخدماتها بشكل مستمر، لتجذب أكبر عدد من المتعاملين الجدد، وتحافظ على المتعاملين الحاليين، عن طريق توفير كل ما يحتاجه المتعامل في تعاملاته المالية، سواء تحويل أموال أو عمليات دفع وغيرها».

وأوضحت أن «المتعامل يمكنه تحويل الأموال لحسابات أخرى داخل الدولة أو خارجها، برسوم بسيطة جداً، مقارنة بالدول الأخرى، بجانب أن البنوك لديها مستويات عالية من التحقق والتدقيق لحماية هذه التحويلات».

ولفتت العلي إلى أن «منصة المصرف المركزي للتحويل المالي، تعد من أفضل الإنجازات التي تمت خلال السنوات القليلة الماضية، كونها سهّلت كثيراً عملية التحويلات بين البنوك، ووفرت وقت المتعاملين، وقللت من الاعتماد على الشيكات أو زيارة الفروع، وهذا هو جوهر التحول التكنولوجي الكبير الذي تتبناه دولة الإمارات، خصوصاً في القطاع المالي والمصرفي».