إطلاق أول منصة رقمية شاملة للخصم المباشر في الإمارات

أعلنت شركة «دايركت ديبت سيستم» المتخصصة بالتكنولوجيا المالية، والتي تتخذ من دولة الإمارات مقراً لها، عن الإطلاق الرسمي لمنصة «دايركت ديبت ماركت بليس»، أول سوق إلكتروني شامل لخدمات الخصم المباشر في المنطقة، وذلك بدعم من برنامج «مُسرّع الابتكار» التابع لصندوق محمد بن راشد للابتكار، المبادرة الاتحادية من وزارة المالية، والذي يتم تشغيله من قبل مصرف الإمارات للتنمية.

وأفاد بيان صادر أمس، بأن المنصة توفر للتجار والمتعاملين على حد سواء حلولاً سهلة وملائمة تحت سقف واحد لتحصيل الدفعات المالية المنتظمة، مثل الرسوم المدرسية، ورسوم التأمين، والإيجار، واشتراكات أندية اللياقة البدنية، وغيرها من الخدمات القائمة على أساس الاشتراكات المنتظمة، وذلك بشكل رقمي يسهم في التخلص بالكامل من عناء المعاملات الورقية.

وأضاف أن خدمات المنصة الجديدة تتوافر لجميع الشركات والأعمال التجارية التي تستقبل دفعات مالية منتظمة في مختلف قطاعات الأعمال.

وأشار البيان إلى أن المنصة وجميع عمليات الخصم المباشر التي تجري عبرها، تخضع لقوانين وأحكام وتشريعات المصرف المركزي، موضحاً أنه يمكن للمتعاملين إلغاء عمليات الخصم المباشر وفقاً للشروط المنصوص عليها في العقود المبرمة مع التجار.

وقالت الرئيس التنفيذي للابتكار وممثل وزارة المالية في صندوق محمد بن راشد للابتكار، فاطمة النقبي، إن «(دايركت ديبت) تعتبر مثالاً على استخدام التكنولوجيا في تطوير حلول مفيدة، إذ إنها توفر للتجار والمتعاملين في الإمارات وسيلة مرنة وملائمة لسداد المدفوعات المنتظمة بكفاءة وبكلفة منخفضة».

وأضاف: «نحن في صندوق محمد بن راشد للابتكار مستمرون في العمل المتواصل بما يتماشى مع رؤية دولة الإمارات للإسهام في دعم وتعزيز الابتكار وتحقيق النمو والتنوع الاقتصادي في الدولة».

من جهته، قال المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة «دايركت ديبت سيستم»، عمير بت، «إن تسديد دفعات كبيرة باستخدام الشيكات هو أمر شائع جداً في الإمارات، سواء كان ذلك لدفع بدل الإيجار أو لسداد الرسوم المدرسية وغيرها».

وأضاف أن «منصة (دايركت ديبت ماركت بليس) للخصم المباشر، تقدم للمواطنين والمقيمين بديلاً آمناً وقانونياً وسهلاً لسداد جميع مستحقاتهم المالية المنتظمة عبر منصة واحدة وعلى أساس شهري»، مشيراً إلى أنه تم دمج المنصة مع تطبيق الهوية الرقمية (UAEPASS).

وأوضح بت، أن «تجنب الدفعات الكبيرة التي عادة ما تتم على دفعتين أو ثلاث دفعات سنوية، وسدادها على أقساط شهرية عبر نظام الخصم المباشر، سيمكن أكثر من 96% من الأشخاص ذوي الرواتب الشهرية من التحكم بمواردهم المالية وعدم الوقوع في مخاطر الدين أو التعرض للمساءلة القانونية، لاسيما أن الإيجارات ورسوم المدارس تمثل أكثر من 50% من رواتبهم».