الإمارات وبولندا تتفقان على التعاون في الطاقة المتجددة والأمن الغذائي والنقل والفضاء
اتفقت حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية بولندا على برنامج تعاون اقتصادي مشترك يتضمن مسارات للشراكة وتنمية الأعمال التجارية والاستثمارية المتبادلة خلال المرحلة المقبلة، والتعاون على المستويين الحكومي والخاص في المجالات والقطاعات ذات الأولوية على الأجندة الاقتصادية للبلدين، ومن أبرزها الأمن الغذائي والطاقة المتجددة والتكنولوجيا المتقدمة والزراعة والنقل والسياحة والفضاء.
كما تضمن البرنامج تقديم برامج وتسهيلات تسهم في تسريع نمو الشركات الناشئة وتوفير الحوافز والفرص للمستثمرين والمصدرين من الجانبين بما يدعم نمو وتنوع المشاريع وأنشطة التبادل التجاري بين البلدين.
جاء ذلك خلال اجتماع الدورة الثالثة للجنة الاقتصادية المشتركة بين البلدين، والذي عقد في العاصمة البولندية وارسو، برئاسة الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير دولة للتجارة الخارجية، وجرزيجورز بيشوفياك، وزير دولة في وزارة التنمية الاقتصادية والتكنولوجيا البولندية.
وفي هذا الصدد، أكد الدكتور ثاني الزيودي، أن دولة الإمارات وبولندا ترتبطان بعلاقات استراتيجية واقتصادية متميزة وراسخة تطورت على مدى أكثر من ثلاثة عقود، وأن دولة الإمارات حريصة على تعزيز أواصر هذه العلاقات ودفعها إلى آفاق أرحب من التعاون الثنائي والعمل الاقتصادي المشترك بما يدعم فتح مجالات عمل جديدة خاصة في ظل وجود فرص استثمارية وتجارية كبيرة، الأمر الذي يصب في دعم النمو المستدام لاقتصاد البلدين.
وأضاف: "دولة الإمارات تعد من أكبر الشركاء التجاريين لبولندا في المنطقة، حيث بلغ حجم التجارة البينية غير النفطية بين البلدين قرابة 3 مليارات درهم خلال النصف الأول من العام الحالي، محققاً نمواً قدره 22%، مقارنة بنفس الفترة من عام 2021، بينما بلغ حجم التجارة البينية غير النفطية بين البلدين نحو 5.3 مليار درهم خلال العام الماضي، محققاً نمواً بنسبة 12% مقارنة بعام 2020".
وقال الزيودي: "نتطلع من خلال اللجنة لبناء مرحلة جديدة من التعاون الاقتصادي والتجاري تسهم في زيادة نمو التجارة الثنائية والاستثمارات المتبادلة، وذلك من خلال تحفيز إقامة مجموعة من المشاريع التجارية وتبادل الخبرات والمعرفة في عدد من المجالات على مستوى القطاعين الحكومي والخاص، وتوفير الممكنات أمام المستثمرين ومجتمعي الأعمال للاستفادة من الفرص الاستثمارية في البلدين".
واستعرض أبرز المبادرات الاقتصادية التي أطلقتها الدولة في إطار رؤية قيادتها الرشيدة للمستقبل ومن أبرزها مشاريع الخمسين الاستراتيجية مثل برنامج الشراكات الاقتصادية الشاملة ومبادرة إنفستوبيا العالمية للاستثمار واستراتيجية جذب المواهب، كما أطلع الزيودي، الجانب البولندي على التطور الشامل في منظومة التشريعات الاقتصادية ومنها السماح بالتملك الأجنبي للشركات بنسبة 100% والسياسات الضريبية المرنة، وتسهيل إجراءات تأسيس مزاولة الأعمال، بما يرسخ مكانة الإمارات كمركز عالمي للتجارة والاستثمار.
ودعا الزيودي، مجتمع الأعمال البولندي للاستفادة من الحوافز والفرص الاستثمارية التي توفرها البيئة الاقتصادية في الدولة ولا سيما في قطاعات العقارات وتجارة التجزئة والتصنيع والتكنولوجيا والأنشطة المالية والتأمين.
ومن جهته أكد جرزيجورز، على الدعم الكامل الذي تظهره الحكومة البولندية لجميع المبادرات ومشاريع التعاون الثنائي مع دولة الإمارات في مجالي التجارة والاستثمارات المتبادلة، وتجلَّى ذلك من خلال مشاركة بولندا في معرض "إكسبو 2020 دبي"، حيث اشتملت على العديد من الفعاليات الاقتصادية، بما فيها "المنتدى العربي البولندي" و"المنتدى البولندي الإفريقي"، واللذين حظيتُ بشرف المشاركة فيها.
ومن جهتها أكدت الدكتورة إيمان أحمد السلامي، سفيرة دولة الإمارات العربية المتحدة لدى جمهورية بولندا، أن العلاقات الإماراتية البولندية تتسم بعمق الرؤية والصداقة، وهي قائمة على روح التفاهم والاحترام المتبادل والرغبة المشتركة في تطوير هذه العلاقات إلى آفاق أوسع من التعاون الثنائي في شتى المجالات، حيث تم توقيع العديد من الاتفاقيات التجارية، والتي من شأنها توسيع مجالات التعاون الاقتصادي والتجاري وتحفيز الاستثمارات المتبادلة. ومثلت مشاركة بولندا في معرض "إكسبو 2020 دبي" رسالة قوية تؤكد متانة وراسخة التعاون الوثيق بين البلدين الصديقين.
وبلغ إجمالي الاستثمارات الإماراتية المباشرة في بولندا نحو 736 مليون درهم (208 مليون دولار)، وترتكز هذه الاستثمارات في قطاعات الطيران والسياحة والإلكترونيات والسيارات والصناعات الغذائية والعلوم والتكنولوجيا، بينما بلغ إجمالي الاستثمارات البولندية المباشرة في الإمارات نحو 345 مليون درهم (94 مليون دولار)، وشملت هذه الاستثمارات قطاعات العقارات والتكنولوجيا والعلوم والتقنيات الحديثة وتجار التجزئة.
واتفق الجانبان خلال اللجنة على أهمية مواصلة الجهود المشتركة لاستكشاف مزيد من فرص التعاون الاقتصادي في القطاعات ذات الأولوية على المستويين الحكومي والخاص، وتوفير كافة سبل الدعم للمصدرين والمستوردين لتسهيل وزيادة تبادل السلع والخدمات، والعمل على تنويعها، وبحث الفرص الاستثمارية الواعدة وفتح قنوات جديدة للتواصل بين المستثمرين والشركات في الجانبين، بما يسهم في دفع اقتصاد البلدين قدماً ويرسخ من قوة ومتانة العلاقات الثنائية.