اقتصادية الشارقة : 8 % ارتفاعا في الرخص التجارية خلال النصف الأول
بلغ إجمالي رخص الأعمال الصادرة والمجددة في الشارقة خلال النصف الأول من العام الجاري 33157 رخصة بنسبة نمو قدرت بـ 8 % مقارنة بالفترة ذاتها من العام 2021 وفقا لتقرير صدر اليوم عن دائرة التنمية الاقتصادية في الشارقة.
وأوضح التقرير أن إجمالي رخص الأعمال الصادرة خلال النصف الأول من العام 2022 بلغ 3858 رخصة مقارنة بـ 3526 رخصة في النصف الأول من العام الماضي بنسبة نمو 9% فيما وصل إجمالي رخص الأعمال المجددة خلال النصف الأول من العام الحالي 29299 رخصة مقارنة بـ 27262 رخصة خلال الفترة نفسها من العام 2021 بنسبة نمو وصلت الى 7 %.
وأكد سلطان عبدالله بن هده السويدي رئيس دائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة أن البيانات الصادرة عن الدائرة تدل على وجود ارتفاع ملحوظ في حركة الاستثمار خاصة في الرخص الصادرة وهي مؤشرات تشير إلى نمو مستدام لاقتصاد إمارة الشارقة ..مشيرا إلى أن إصدار هذه البيانات يعد أحد المؤشرات الاقتصادية المهمة التي تعتمد عليها الدائرة لدراسة الوضع الاقتصادي في الإمارة .
ولفت إلى أن الهدف الاستراتيجي للدائرة هو تحقيق خطة تطويرية شاملة تعزز التنمية الاقتصادية بالشارقة من خلال تطوير الخدمات لتتناسب مع أعلى معايير الجودة العالمية من حيث سرعة الإنجاز والوصول للمتعاملين في القطاع الاقتصادي والمستثمرين في الإمارة، والسعي لإنجاز المعاملات بسهولة ويسر.
وأوضح أن إمارة الشارقة تقدم العديد من المحفزات التي تساهم في تعزيز استمرارية التنمية في مختلف المجالات مما عزز من متانة القطاعات الاقتصادية والصناعية فيما تستمر دائرة التنمية الاقتصادية في الشارقة بالعمل على عدد من القطاعات والمحاور التنموية وليس فقط الأنشطة الاقتصادية من خلال التطوير المستمر لبيئة الأعمال عبر عمليات التوفيق بين الأعمال واستخدام أحدث النظم والتقنيات كالمستثمر الذكي والاعتماد على بطاقات الشركاء المتميزين وتطبيق المسرعات الحكومية ومواصلة تبني نظم الجودة لإدارة استمرارية الأعمال والذي يضمن جودة أداء الخدمات الرقمية في بيئة الأعمال والتطور في مجالات رأس المال البشري في بناء القدرات الابتكارية والاستثمار على القدرات المواطنة في الجامعات.
من جانبه أكد فهد الخميري مدير إدارة التسجيل والترخيص بالدائرة أن البيانات الصادرة من دائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة أظهرت تصدر الرخص التجارية بالنسبة للتوزيع وفق نوع الرخص الصادرة حيث وصلت إلى 2248 رخصة صادرة خلال النصف الأول من عام 2022 تلتها الرخص المهنية بعدد 1273 رخصة ومن ثم الرخص الصناعية والتي وصلت إلى 161 رخصة فيما حلت رخص اعتماد في المركز الرابع بعدد 99 رخصة وجاءت رخص المتاجرة الإلكترونية خامساً بـ 77 رخصة.
وفي ما يتعلق برخص الأعمال المجددة .. فقد تصدرت الرخص التجارية حيث بلغت 18992 رخصة مجددة خلال النصف الأول من عام 2022 تلتها الرخص المهنية بعدد 8718 رخصة ومن ثم الرخص الصناعية والتي وصلت إلى 1233 رخصة، فيما حلت رخص اعتماد في المركز الرابع بعدد 306 رخص وجاءت رخص المتاجرة الإلكترونية خامساً بـ 50 رخصة.
وأضاف أن نتائج أعمال الإمارة بما فيها الإصدار والتجديد لرخص الأعمال تتماشى مع النمو العام في الناتج المحلي في إمارة الشارقة ..مشيراً إلى أن الدائرة تعمل على تبسيط الخدمات والإجراءات بهدف تسهيل إجراءات تسجيل الأعمال وإصدار رخص الأعمال وتوفير مرونة أكبر للمستثمرين والمتعاملين بالشكل الذي يتيح لهم إمكانية تأسيس أعمالهم خلال فترة زمنية قصيرة.
وأكد أن نمو رخص الأعمال خلال النصف الأول من العام الحالي يدل على متانة الاقتصاد المحلي وجاذبية البيئة الاستثمارية في الإمارة حيث أسهمت مبادرات الدائرة خلال الفترة الماضية في تعزيز نمو حركة الأعمال وجذب المزيد من الاستثمارات ..مشيراً إلى أن هذه الأرقام تعكس ثقة قطاعات الأعمال بالفرص الاستثمارية المتاحة في اقتصاد الشارقة.
وقال خلفان الحريثي مدير إدارة الفروع بالدائرة إن عدد الرخص الصادرة والمجددة في مدينة الشارقة بلغ 26670 رخصة خلال النصف الأول من العام الجاري، وحقق فرع المنطقة الوسطى إجمالي 3753 رخصة وفرع خورفكان 1314 رخصة، وفرع كلباء بإجمالي 1140 رخصة، ثم فرع دبا الحصن بواقع 280 رخصة صادرة ومجددة.