داني سيبرايت: الإمارات وجهة استثمارية ومركز أعمال عالمي جاذب للشركات الأميركية

أكد رئيس مجلس الأعمال الأميركي الإماراتي، داني سيبرايت، على قوة ومتانة العلاقات الاقتصادية بين دولة الإمارات والولايات المتحدة الأميركية، مشيراً إلى أن تكثيف العمل والتعاون بين البلدين الصديقين خلال المرحلة المقبلة سيسهم في توسيع وتطوير حجم التبادل التجاري، فضلاً عن زيادة حجم الاستثمارات المتبادلة.

وأضاف سيبرايت، أن «حجم التجارة الثنائية بين الإمارات والولايات المتحدة الأميركية يبلغ نحو 25 مليار دولار خلال العام الماضي (92 مليار درهم)، وهو ما يمثل تعافياً من تداعيات جائحة «كوفيد-19»، فيما وصل الرصيد التراكمي لأصول الاستثمارات الإماراتية في الولايات المتحدة إلي نحو 65 مليار دولار (238.5 مليار درهم) حتى نهاية 2020، منها أكثر من 33 مليار دولار استثماراً مباشراً»، مشيراً إلى أنه مع توسيع الفرص وتعزيز العلاقات لاستثمارات أكبر سيكون هناك زيادة كبيرة في حجم الاستثمارات والمبادلات التجارية.

وذكر أن «مبادلة للاستثمار» استثمرت أكثر من 100 مليار دولار في الولايات المتحدة، كما استثمرت صناديق ثروة سيادية أخرى من الإمارات بكثافة في الولايات المتحدة على مدار العشرين عاماً الماضية، وكذلك شركات إماراتية كبري مثل «موانئ دبي العالمية»، لافتاً إلى وجود عدد كبير من الشركات الإماراتية في الولايات المتحدة، من بينها بنك أبوظبي الأول، وبنك المشرق، وطيران الإمارات، والاتحاد للطيران، والإمارات العالمية للألمنيوم، و«مصدر».

وأوضح سيبرايت، أن «حجم الاستثمارات الأجنبية المباشر إلى دولة الإمارات من الولايات المتحدة الأميركية وصل إلى نحو 19.4 مليار دولار في نهاية عام 2020، ومن المتوقع أن ترتفع هذه الاستثمارات مع توسيع الفرص خلال الفترة المقبلة»، مبيناً أن «(أمازون ويب سيرفيسز)، التابعة لشركة (أمازون) الأميركية أعلنت أخيراً عن افتتاح منطقتها الثانية لمراكز بياناتها في الشرق الأوسط في دولة الإمارات، إذ تتوقع أن إنفاقها المتوقع على إنشاء وتشغيل منطقتها الجديدة لمراكز البيانات سوف يدعم نحو 6000 وظيفة بدوام كامل سنوياً في سوق العمل المحلية من خلال استثمارات تقدّر بنحو خمسة مليارات دولار في الاقتصاد الإماراتي حتى عام 2036».

وأكد أن «دولة الإمارات تعد مركزاً اقتصادياً هو الأنشط والأكثر تطوراً والأسرع نمواً في المنطقة، فضلاً عن تمتعها بموقع استراتيجي واحتياطات مالية قوية وصناديق ثروة سيادية كبيرة وإنفاق قوي على المشاريع التنموية، واقتصاد متين ومستقر ومرن، وسياسة ضريبية جاذبة ومرنة لا تتضمن أي ضرائب على الدخل، فضلاً عن استقرارها السياسي وبيئتها الآمنة والمنفتحة»، مشيراً إلى أن جميع هذه المميزات ونقاط القوة معروفة على نطاق واسع من قبل الشركات الأميركية.

وأوضح رئيس مجلس الأعمال الأميركي الإماراتي، أن «دولة الإمارات تمتلك بيئة تنظيمية ملائمة للأعمال، بالإضافة إلى إعلانها أخيراً عن مشاريع الخمسين والتي تجعلها بيئة أكثر جاذبية لممارسة الأعمال التجارية»، لافتاً إلى أن جميع نقاط القوة هذه ستسهم في جعل الإمارات ليس مجرد مركز أعمال إقليمي، وإنما مركز أعمال عالمي.

وأشار إلى أن العديد من الشركات حول العالم اختارت دولة الإمارات لتكون مقراً رئيساً لها باعتبارها موقعاً مثالياً لها، فضلاً عما توفره الدولة من فرص استثمارية وبيئة أعمال مثالية، وهو ما أدركته أكثر من 1500 شركة أميركية أسست مكاتب لها في دولة الإمارات.

ولفتت إلى وجود إمكانات هائلة لنمو العلاقات الثنائية بين الإمارات والولايات المتحدة، لاسيما في مجالات الرعاية الصحية، والطاقة، والفضاء، والصناعة المتقدمة، والاقتصاد الرقمي، حيث إن جميع هذه المجالات هي محل تركيز واهتمام من قبل مجلس الأعمال الأميركي الإماراتي، مشيراً إلى أن أحد مجالات التركيز الرئيسة للمجلس على مدار الـ15 شهراً المقبلة تتمثل في استضافة دولة الإمارات الدورة الثامنة والعشرين من مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ «كوب 28»، حيث سيتولى المجلس دوراً في تعريف مجتمع الأعمال الأميركي بأهمية هذا الحدث التاريخي الذي ستستضيفه الدولة وأهميته في دفع التعاون الدولي في مواجهة خطر التغير المناخي.

الاتفاقيات الثنائية

أكد رئيس مجلس الأعمال الأميركي الإماراتي، داني سيبرايت، أن هناك العديد من الاتفاقيات الثنائية الموقعة بين الإمارات والولايات المتحدة من بينها اتفاقية النقل «الأجواء المفتوحة»، الموقعة في عام 2002، والتي تمنح شركات النقل الأميركية والإماراتية التساوي في إمكانية الوصول إلى أسواق بعضهما بعضاً، ما يوفر خيارات أكبر للمستهلكين، ويدعم أكثر من 22 مليار دولار في التجارة الثنائية السنوية بين البلدين.