الانتهاء من مشروع قانون لتحويل الشركات العائلية إلى «مساهمة خاصة»

أفاد رئيس مجلس إدارة غرف دبي، رئيس مجلس إدارة مجلس الشركات العائلية الخليجية، عبدالعزيز الغرير، بأنه تم الانتهاء من إعداد مشروع قانون اتحادي خاص بالشركات العائلية، مشيراً إلى أن القانون سيعمل على توفير المرونة للشركات العائلية في التحول إلى شركات مساهمة خاصة، وفق شروط تراعي خصوصية المؤسسين لتلك الشركات في الإدارة.

وقال الغرير في تصريحات للصحافيين، إن القانون الجديد يمكّن الشركات العائلية من تلبية رغبة الجيل الجديد في التوسّع والنمو، لافتاً إلى أن أحد الحلول التي سيطرحها القانون، هو طرح أسهم ليس لها الحق في التصويت خلال اجتماع الجمعية العمومية من أجل تحقيق التوازن بين حقوق المؤسسين والملاك للشركة العائلية من جهة، وحملة الأسهم من جهة أخرى.

وأضاف أن القانون يستهدف تشجيع الشركات العائلية في الإمارات للتوجه نحو الأسواق المالية، مع المحافظة على استقلاليتها، عبر حلول مرنة، تتضمن طرح حصص من رأسمالها للاكتتاب، مع الحفاظ على حقوق المؤسسين، أو طرح الشركات التابعة من دون طرح الشركة الأم.

وأكد الغرير أن «استدامة الشركات العائلية هو عنصر أساسي لاقتصادنا المحلي ورؤيتنا الوطنية».

وأشار إلى أن الشركات العائلية، شهدت خلال السنوات الماضية اهتماماً كبيراً، حيث تعتبر تلك الشركات، سواء الكبيرة منها أو الصغيرة، العمود الفقري للاقتصاد الوطني، وأكبر المساهمين في الناتج المحلي الإجمالي الوطني، وأكبر مصدر للتوظيف والتوطين.

إلى ذلك، أعلن الغرير عن قرب إطلاق مركز دبي للشركات العائلية التابع لغرف دبي، ليكون داعماً ومظلة للشركات العائلية، وتعزيز تنافسيتها، وضمان استمراريتها وتطورها، وذلك عبر إيجاد نظام حوكمة سليم، وإيجاد أفضل الطرق لإشراك أفراد العائلة في الإدارة، وإعدادهم لتحمل مسؤولية تلك الشركات في المستقبل.

وأوضح أن إحدى المهام الرئيسة للمركز تتمثل في إدخال العنصر النسائي في إدارة الشركات العائلية، وأن يكون لهن دور فاعل في الإدارة من أجل عدم تفتيت الشركات العائلية عند انتقال الملكية، وضمان استمراريتها على مدى الأجيال المقبلة.

وأضاف أن المركز سيعمل على التوفيق في النزاعات التجارية في الشركات العائلية، والعمل على الوصول لحلول توافقية ترضي جميع الأطراف.

ولفت الغرير إلى أن مركز دبي للشركات العائلية، من خلال الشراكة مع وزارة الاقتصاد في برنامج «ثبات»، سيمكّن الشركات العائلية المحلية من مواكبة المتغيرات والابتكار لتعزيز تنافسيتها وقدرتها على الاستمرار، وذلك من خلال تنويع محفظة استثماراتها إلى قطاعات جديدة ومبتكرة، والاهتمام بالاستثمار في المشروعات الناشئة، وتعزيز تحولها الرقمي.

وبيّن أن المركز سيعمل على نقل روح المبادرة واستشراف المستقبل التي كانت لدى جيل المؤسسين للشركات العائلية إلى الأجيال الجديدة، من أجل تحفيزهم على العمل في قطاعات جديدة، تمثل قطاعات اقتصاد المستقبل، مثل الذكاء الاصطناعي، والتكنولوجيا الحيوية، والحوسبة، والتكنولوجيا الزراعية، والفضاء، والطاقة المتجددة.

وأوضح الغرير، أن المركز يستهدف وضع منظومة قانونية متطورة، تسهّل مسائل الإرث والانتقال السلس للقيادة في الشركات العائلية من جيل إلى آخر، بشكلٍ يدعم دور هذه الشركات وتطورها، وتوفير آليات تسوية المنازعات.

وقال إن المركز سيطلق في بداية العام المقبل مركزاً لحل الخلافات العائلية عند انتقال الملكية في الشركات العائلية من جيل إلى آخر، وبحيث يمكن اللجوء للمركز عند وجود خلاف بين الورثة لتحقيق «التوافق» في ما بينهم، وعدم اللجوء إلى القضاء.

وذكر أن وصول الخلاف إلى القضاء يهدد استمرارية الشركات العائلية، نظراً لاحتمالية توقفها عن العمل، وعدم وجود من يأخذ القرار ويصدر ويتابع التوجيهات، مبيناً أن مركز حل الخلافات العائلية سيختص في البداية بالخلافات الخاصة بالشركات العائلية في دبي، وسيتطور بمرور الوقت بحيث يصبح من المراكز الرائدة في المنطقة.

متطلبات لمنح التمويل

أوضح رئيس مجلس إدارة غرف دبي، رئيس مجلس إدارة مجلس الشركات العائلية الخليجية، عبدالعزيز الغرير، أنه بالنسبة لإحجام بعض البنوك عن تمويل المشروعات في قطاعات الاقتصاد الجديد، فإن جودة الفكرة، ووجود دراسة جدوى جيدة، ومنظومة متكاملة للمشروع، هي متطلبات أساسية للبنوك لمنح التمويل، لافتاً إلى أن المشروعات المبتكرة في قطاعات الاقتصاد الجديد عادة ما تكون مشروعات متوسطة الحجم، ما يحفز البنوك على تمويلها، لكن مع ضرورة توافر تلك الاشتراطات.

إطلاق مركز دبي للشركات العائلية لتعزيز تنافسية الشركات وضمان استمراريتها.