دبي ترسّخ مكانتها مركزاً عالمياً للأصول الرقمية

أفادت شارلي سو المدير العام لشركة ويكي إكسبو في الشرق الأوسط وشمال افريقيا وأوروبا بأن دبي تشهد زخماً كبيراً في تهيئة بيئة تشريعية وتنظيمية متطورة لاستقطاب منصات تداول الأصول الافتراضية العالمية وشركات العملات المشفّرة، وذلك بالتزامن مع النمو المستمر للاقتصاد الرقمي، وتقنيات الـ"بلوك تشين"، في الوقت الذي حشدت فيه دبي إمكاناتها المتطورة وبنيتها التحتية العصرية، من أجل ابتكار حلول استراتيجية لضمان نمو شامل ومستدام لمجتمع الأعمال الرقمي في الإمارة، من خلال تطبيق سياسات ولوائح صديقة للعملات والأصول الرقمية وإرساء دعائم بنية تشريعية وتقنية تواكب التطور العالمي في هذا المجال في ظل سعي دبي الدائم  لخلق أفضل بيئة عمل ممكنة، تتيح للشركات المالية العالمية ممارسة أعمالها في أجواء متطورة مواتية والارتقاء بمستوى الابتكار وتحقيق قيمة مضافة للاقتصاد.

وأكدت في تصريحات عل هامش انطلاق فعاليات معرض الشركة في دبي اليوم، والذي يعقد هذا العام تحت شعار"إكسبو 2020..المستقبل اليوم وليس غدا"، على مدار يومين، بأن دبي تهدف لرسم مستقبل الذكاء الاصطناعي ووضع خطط للاستثمار في عالم الميتافيرس وبناء الشراكات الرامية لتعزيز الاقتصاد الرقمي لإمارة دبي، بما لهذه الخطوة من دلالات قوية على مدى الاهتمام الذي توليه القيادة الرشيدة لهذا الملف الحيوي، والحرص على متابعة تطوراته والاستعداد للاستفادة بما تحمله من فرص واعدة، لدعم مسيرة التنمية الشاملة والطموحة التي تسعى من خلالها دبي لتحقيق الريادة عالمياً في مختلف المجالات. وشارك في فعاليات المعرض عدد كبير من شركات الوساطة في العملات والأصول الافتراضية.
وقالت شارلي سو: "إن شركتها تعتزم فتح فرع لها في دبي ليكون مركزا لعملياتها في الشرق الأوسط وبهدف الاستحواذ على حصة من السوق الإماراتية التي تحمل فرصا واعدة للنمو خلال الفترة المقبلة".
وأضافت أنها درست السوق الإماراتية بشكل جيد على مدار سنوات وهناك فرص واعدة للنمو والاستثمار أمام الشركات الاجنبية بدعم من عوامل عدة أبرزها المناخ المناسب للاستثمار في الإمارات، وسرعة التعافى من تداعيات كورونا فضلا عن البيئة التشريعية الملائمة لنمو الاستثمار الأجنبي. وأشارت إلى أن شركتها لديها شراكات مع شركات في الدولة لكنها تعتزم فتح فرع في دبي لزيادة حصتها السوقية.

ووفرت سلطة دبي لتنظيم الأصول الافتراضية معايير عالمية نموذجية من شأنها توفير منصة متطورة لاستقطاب أبرز شركات اقتصاد المستقبل العالمية إلى دبي. ويأتي تأسيس سلطة دبي لتنظيم الأصول الافتراضية كخطوة مهمة نحو تنظيم مشهد الأصول الافتراضية العالمي الذي يشهد توسعاً ونمواً غير مسبوقين، بما يؤدي إلى جذب الشركات والمؤسسات العاملة ضمن هذا القطاع الواعد إلى دبي. وتسعى دبي لأن تصبح واحدة من أكبر اقتصادات عالمية تتبنى تقنية "الميتافيرس"، كما تسعى لأن تكون الرائدة عالميا في تبني الحلول الرقمية بهدف زيادة عدد شركات "البلوك 11شين" بمقدار خمسة أضعاف.  

ونوهت شارلي سو، بأن اطلاق "استراتيجية دبي للميتافيرس"، تدعم الاستراتيجية هذا التوجه القوي نحو ترسيخ مكانة دبي ضمن أفضل 10 مُدن في الاقتصادات الرائدة في مجال "الميتافيرس"، وجعلها مركزاً رئيسياً لمجتمع "الميتافيرس" العالمي.

وقالت: "تعمل دبي وفق رؤية لإنشاء 1000 شركة رقمية خلال الـ 5 أعوام المقبلة في دبي، ودعم اقتصاد دبي الرقمي والمشاريع القائمة على توظيف تكنولوجيا المستقبل وتطوير قطاعات اقتصادية مستقبلية جديدة. وتستند مساعي دبي، المركز المالي والمحوري في المنطقة، نحو تعزيز مكانتها كمركز عالمي رئيسي للاقتصاد الرقمي، إلى بنية تحتية عالمية المستوى وبيئة تشريعية ولوائح تنظيمية متطورة لشركات ومنصات العملات المشفرة والأصول الافتراضية الأخرى".

وكان أول قانون لتنظيم الأصول الافتراضية في دبي أصدره صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، في شهر مارس 2022، بمثابة بدء حقبة تشريعية جديدة هدفها توفير النظم اللازمة لحماية المستثمرين والمتعاملين في هذا القطاع، في حين تضمّن القانون إنشاء "سلطة دبي لتنظيم الأصول الافتراضية" بغية تعزيز القدرة التنافسية لدبي على الصعيد الدولي، وتنمِية الاقتصاد الرقمي فيها، وتنمية الوعي الاستثماري في قطاع خدمات ومنتجات الأصول الافتراضية، وتشجيع الابتكارات في هذا القطاع، علاوة على الإسهام في جذب الاستثمارات والشركات العاملة في مجال الأصول الافتراضية لتتخذ من الإمارة مركزاً لأعمالها. ويوفر قانون تنظيم الأصول الافتراضية في دبي الحماية للمستثمرين عبر لوائح تنطوي على الشفافية والأمن الاقتصادي، مدعومة بتقنيات وحلول من شأنها توفير الأمان والحماية لسجلات المعاملات من خلال معايير نموذجية تلتزم بشكل كامل بمكافحة عمليات غسيل أموال، بما يوفر بيئة عمل عالمية آمنة وسريعة النمو.

وتنامي دور دبي الريادي في المشهد الاقتصادي الرقمي وقدرتها على تلبية الإقبال المتزايد في هذا القطاع من خلال ربط المستثمرين بالمستهلكين، وتدعيم مكانتها كمركز عالمي حيوي يربط بين جميع الأطراف ذات الصلة، وفّر مناخاً استثمارياً جاذباً لشركات التكنولوجيا المالية ومطوري البنية التحتية للسوق المالي.