«قمة الاقتصاد الأخضر 2022» تبرز أهمية التعاون في مواجهة تداعيات التغير المناخي

أكدت المنظمة العالمية للاقتصاد الأخضر، أن «قمة الاقتصاد الأخضر 2022»، التي تستضيفها دبي في 28 و29 من سبتمبر الجاري، تُبرز أهمية التعاون الدولي في مواجهة تداعيات التغير المناخي، كما أنها ستكون منصة لتسريع وتيرة العمل المناخي.

وقال نائب رئيس المجلس الأعلى للطاقة في دبي، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، رئيس المنظمة العالمية للاقتصاد الأخضر، سعيد محمد الطاير، إن التغير المناخي يلقي بظلاله على العالم أجمع، ويفرض تحديات كبيرة على الدول كافة.

وأضاف أن زيادة الانبعاثات في أي مكان حول العالم، تؤدي إلى تأثيرات سلبية على جميع سكان الكوكب، ما يؤكد ضرورة تضافر الجهود الدولية في تطوير حلول فعالة، والارتقاء بمستوى التنسيق لضمان مضي جميع الدول قدماً في التحول نحو الاقتصاد منخفض الانبعاثات الكربونية.

وأشار الطاير إلى أن القمة العالمية للاقتصاد الأخضر، التي تتولى تنظيمها هيئة كهرباء ومياه دبي والمنظمة العالمية للاقتصاد الأخضر والمجلس الأعلى للطاقة في دبي، تواصل منذ تأسيسها قبل ثماني سنوات، توفير منصة استراتيجية لتطوير خطط فعالة واستباقية لمواجهة التغير المناخي وتعزيز التعاون الدولي، وتجاوز التحديات والمخاطر التي يفرضها التغير المناخي.

وأكد أن القمة تشكل جزءاً من مشاركات دولة الإمارات في دعم الجهود المشتركة للمجتمع الدولي في سبيل إطلاق مبادرات مستدامة لتسهيل تحول العالم نحو نموذج الاقتصاد الأخضر.

وذكر أن الطاير أن هذا الحدث، يمثل ركيزة أساسية ضمن تحضيرات الدولة لاستضافة الدورة 28 من مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP28) في نوفمبر عام 2023.

• القمة التي تستضيفها دبي 28 سبتمبر ستكون منصة لتسريع وتيرة العمل المناخي.