«المعلومات الائتمانية»: «التقييم الائتماني» للأفراد يرتبط بشركاتهم طالما أنها مملوكة بالكامل لهم

أفادت شركة الاتحاد للمعلومات الائتمانية، بأن التقرير الائتماني للأفراد يرتبط بأداء شركاتهم، إذا كانت مملوكة بالكامل لهم، أي شركة (فردية)، ولهم حق التوقيع على مستنداتها كافة، من شيكات وتعاملات بنكية دون غيرهم، في حين ينفصل تقرير الشركة، عن تقرير الفرد، إذا كانت الشركة ذات مسؤولية محدودة، وليست فردية، هنا يكون لكل طرف تقرير ائتماني مستقل.

في المقابل، طالب أصحاب شركات، ممن لهم حق التوقيع على الشيكات والمعاملات البنكية، بفصل التقرير الائتماني الخاص بهم عن التقرير الخاص بشركاتهم، إذ إن دمج التقريرين معاً يؤثر سلباً في أحد الطرفين، موضحين أنه أحياناً ما ترتجع شيكات شخصية لهم، تتعلق بالإيجار أو مدارس أبنائهم أو فواتير الاتصالات أو غيرها، في الوقت الذي تكون فيه شركاتهم ملتزمة سداد التزاماتها في موعدها المحدد، ومع ذلك يتم حرمان الشركة من أخذ تمويلات.

وأشاروا إلى أن العكس أيضاً صحيح، إذ أحياناً ما يكون صاحب الشركة ملتزماً، وليس لديه أي شيكات مرتجعة، في حين توجد متأخرات على الشركة، ما يؤثر سلباً في تقييمه الائتماني، ويحرمه أخذ أي تسهيلات أو قروض أو حتى تمويل سيارة.

بدورهما، قال مصرفيان إن البنوك تلتزم ما يتضمنه التقرير الائتماني للعميل، وحالياً يوجد تقرير واحد يضم بيانات العميل الشخصية، وتلك المتعلقة بشركته، ويتم التعامل معها على أنها ذمة مالية واحدة، مؤكدين أنه إذا تم فصل التقرير الشخصي للعميل، عن الخاص بالشركة، ستطبق البنوك ذلك، وتتعامل بشكل منفصل عند تقييم الجدارة الائتمانية، سواء للعميل أو لشركته.

وتفصيلاً، قال الرئيس التنفيذي لشركة الاتحاد للمعلومات الائتمانية، مروان لطفي، إن «التقرير الائتماني للأفراد يرتبط بأداء شركاتهم، إذا كانت مملوكة بالكامل لهم، أي شركة (فردية)، ولهم حق التوقيع على مستنداتها كافة من شيكات وتعاملات بنكية دون غيرهم، في حين ينفصل تقرير الشركة عن تقرير الفرد، إذا كانت الشركة ذات مسؤولية محدودة، وليست فردية، وهنا يكون لكل طرف تقرير ائتماني مستقل».

وأوضح لـ«الإمارات اليوم»، أن «التقرير الائتماني يلتزم الشكل القانوني الذي يجب الاستناد إليه عند التعامل مع الأشخاص، إذا كانوا يملكون شركات فردية، إذ لا يمكن فصل تعاملاتهم البنكية، وما يرتجع لهم من شيكات، سواء كانت لأمور شخصية أو تخص الشركة، عن بعضهما بعضاً، وجميع (التعثرات) تظهر في التقرير الائتماني، وتؤثر في الشخص وفي شركته»، موضحاً «أنه في حال وجود تعثرات على سبيل المثال، في الشركات الفردية، يتم الاحتكام لقانون الإعسار، وليس الإفلاس، كون التزامات الشركة متصلة بصاحبها، وهذا ما تم البناء عليه في التقرير الائتماني للشركات الفردية».

وقال إنه «يمكن لمن لديه إشكالات تتعلق بالتقرير الائتماني لشركته، أن يطلب مقابلة فريق من شركة الاتحاد للمعلومات الائتمانية، لتوضيح كل النقاط المطلوبة، لكن يجب أن يعي أصحاب الشركات أن أي التزامات على شركاتهم أو تعثرات أو شيكات مرتجعة، تظهر في التقرير الائتماني الخاص بهم».

وأضاف لطفي، أن «الشيك أداة وفاء، ويجب أن يكون هناك حرص وعناية كافيين، عند كتابته، ولاشك في أن ارتجاع شيكات، سواء للشخص أو لشركته، تؤثر في رقم التقييم الائتماني بالسلب، طالما كانت شركته الخاصة».

في المقابل، قال المواطن (عبد الله.ع)، فضل عدم ذكر اسمه: «أنا لا أدير الشركة، لكني أوقع على الأوراق المهمة والشيكات وأحياناً ترتجع للشركة شيكات خلال تعاملات مع تجار آخرين، لذا أتحمل نتيجتها على المستوى الشخصي، فلا أستطيع أخذ تمويل لمسكن أو سيارة أو أي تعامل بنكي نتيجة ذلك، رغم أنه لا توجد لدي أي شيكات مرتجعة لتعاملات شخصية».

واتفق المواطنان، الذين عرفا عن نفسيهما بـ(يوسف.م) و(محمد)، مع (عبدالله.ع)، بأن رجوع شيكات شخصية تسببت في حرمان شركتيهما أخذ تمويلات، رغم أن كل التزامات الشركة مسددة في موعدها، ولا توجد شيكات مرتجعة باسمها.

وأضافا أنه نتيجة لتضمين بيانات التقرير الائتماني كل المعلومات، يواجها صعوبة كبيرة في أخذ تمويل بنكي. وطالبا بدراسة فصل التقرير الشخصي عن تقرير الأعمال، لما يسببه ذلك من تأثيرات سلبية تقع على أحد الطرفين.

بدوره، أكد الخبير المصرفي أحمد يوسف، أن الشخص طالما يدير الشركة فيجب عليه ألا يكتب شيكاً يخصها دون التأكد من وجود رصيد، موضحاً أن «الذمة المالية الشخصية لاشك تؤثر في التقرير الائتماني لشركته، بمعنى أنه إذا كان لا يمكنه إدارة أموره المالية الخاصة، ولديه شيكات مرتجعة، فكيف يمكن منحه تمويلات وقروضاً يدير بها شركته».

وقال إنه من الجيد أن يراقب الشخص مدفوعاته جيداً، سواء على المستوى الشخصي أو لحساب شركته.

من جانبها، قالت الخبيرة المصرفية، عواطف الهرمودي، إن «البنوك ملتزمة ما يتضمنه التقرير الائتماني الصادر عن شركة الاتحاد للمعلومات الائتمانية، والتي تشمل كل متأخرات العميل، سواء كانت شخصية أو تتعلق بشركته، ولكن هذا ليس العامل الوحيد الذي يؤخذ في الاعتبار عند منح التمويل، إذ إن هناك أموراً أخرى تتم دراستها مثل التدفقات المالية، وحجم الشركة، وسابقة أعمالها، وغيرها من الأمور»، موضحة أن «القانون ينظر للشخص وشركته على أنهما كيان واحد إذا كانت فردية، وبالتالي يجب الحرص على سداد كل الالتزامات، وعدم كتابة شيكات من دون رصيد».