أصول القطاع المصرفي الإماراتي تناهز 3.5 تريليونات درهم بنهاية يوليو

أفاد المصرف المركزي، بارتفاع إجمالي الأصول المصرفية إلى 3.49 تريليونات درهم في نهاية يوليو الماضي، بزيادة على أساس شهري بنسبة 1.2%، مقارنة مع 3.449 تريليونات درهم في يونيو 2022.

وأوضح المصرف المركزي، في تقرير التطورات النقدية والمصرفية لشهر يوليو، أن الأصول المصرفية ارتفعت على أساس سنوي بنسبة 7.95% أو ما يعادل 257 مليار درهم مقارنة بنحو 3.233 تريليونات درهم في يوليو 2021، فيما زادت بنحو 5.09% أو ما يوازي 168.9 مليار درهم خلال السبعة أشهر الأولى من العام الجاري مقابل 3.321 تريليونات درهم في ديسمبر 2021.

وسجلت الودائع الحكومية ارتفاعاً كبيراً خلال شهر يوليو الماضي منفرداً، بقيمة 44.6 مليار درهم، فيما واصل إجمالي الودائع المصرفية تفوقه على القروض بقيمة 275.6 مليار درهم بما يعكس مستويات قوية من السيولة في البنوك.

وذلك بحسب بيانات صادرة أمس عن المصرف المركزي، والتي أظهرت بالتفصيل أن قيمة الودائع الحكومية في البنوك بلغت بنهاية يوليو الماضي 361.9 مليار درهم، مقارنة مع 317.3 ملياراً بنهاية يونيو السابق، بنمو شهري نسبته 14%.

وتتركز نسبة ما يزيد عن 97% من الودائع الحكومية في البنوك الوطنية، وتعد مصدراً مهماً من مصادر السيولة وتؤشر زيادتها على الفوائض المالية القوية للجهات والكيانات الحكومية.

وقال الخبير المصرفي، أمجد نصر، إن «هناك عوامل عدة تسهم في زيادة الودائع الحكومية في البنوك، منها الارتفاعات الكبيرة في أسعار النفط وتنوع وتعدد حصيلة الرسوم الحكومية المترتبة على عودة النشاط الاقتصادي وزيادة عدد الشركات وارتفاع حركة التوظيف، كل ذلك أسهم في ارتفاع العوائد والفوائض الحكومية»، مضيفاً أن هناك «أيضاً ارتفاعاً واضحاً في الدخل من التصدير وإعادة التصدير».

وأضاف نصر، إن «زيادة الودائع بشكل عام، يرجع أيضاً إلى ارتفاعات الفائدة القياسية، ما شجع العملاء على ضخ أموالهم بالبنوك للاستفادة من العائد المرتفع الذي يعد الأعلى منذ سنوات طويلة».

وبحسب «المركزي» أيضاً، بلغ إجمالي الودائع المصرفية بنهاية يوليو الماضي 2 تريليون و133 مليار درهم، مقابل قروض بقيمة تريليون و857.4 مليار درهم، بفارق 275.6 مليار درهم لصالح الودائع.

وبلغت الزيادة في الودائع المصرفية خلال شهر يوليو، 41 مليار درهم، حيث بلغت بنهايته 2 تريليون و133 مليار درهم مقارنة مع 2 تريليون و92 مليار درهم بنهاية يونيو السابق بنمو شهري نسبته 2%. وبين «المركزي»، أن إجمالي الائتمان المصرفي وصل إلى 1.857 تريليون درهم في نهاية يوليو الماضي، بانخفاض على أساس شهري، بنسبة 0.5% مقارنة بنحو 1.866 تريليون درهم، في نهاية يونيو السابق، وذلك نتيجة انخفاض الائتمان المحلي بنسبة 0.7% مقابل زيادة بنسبة 1.6% في الائتمان الأجنبي.