"مالية عجمان" تعقد ورشة تعريفية بشأن "البطاقة الائتمانية الحكومية"

في إطار جهودها المتواصلة لتعزيز التنسيق المشترك مع الجهات الحكومية لدفع عجلة التحول الرقمي في الدولة، عقدت دائرة المالية في عجمان مؤخراً ورشة عمل للجهات الحكومية للتعريف بالبطاقات الائتمانية الحكومية.
وتم تعريف الجهات الحكومية بشأن إجراءات اصدار البطاقة الائتمانية الحكومية من خلال عقد ورشة تعريفية في مقر الدائرة، وحرصا على توطيد علاقات التعاون والتنسيق بين حكومة عجمان وبنك دبي الإسلامي، وترسيخ علاقة الشراكة بينهما في مجال تزويد الدوائر الحكومية التابعة لحكومة عجمان بالمنتجات التي من شأنها الإسهام في تسهيل إجراءات مدفوعات الدوائر الحكومية.  

وفي هذا الصدد، أشارت حليمة الشحي مدير قسم تنمية الموارد المالية في دائرة المالية في عجمان، إلى أن هذه الخطوة تعكس التزام الدائرة بتبنّي المبادرات والحلول المبتكرة التي تسهم في تحقيق التحسين المستمر للممارسات المالية على المستوى الحكومي، وتسريع التحوُّل الرقمي، لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة.
وأضافت أن المبادرة تهدف إلى تشجيع المشتريات الرقمية في الحكومة وتقليص الاعتماد على استخدام النقد في تخليص المعاملات الحكومية، وصولاً إلى توفير تجربة دفع أكثر سهولة ومرونة وكفاءة للجهات المعنية، عبر تقليل الوقت اللازم لإنجاز المعاملات عن طريق إتمام عمليات الشراء والدفع من خلال شبكة الإنترنت.
ولفتت إلى أن البطاقة الائتمانية التي يصدرها البنك للجهات الحكومية في الإمارة بناء على الاتفاق المبرم بين الدائرة والبنك المصدر للبطاقة، ستكون مخصصة لسداد نفقات الجهات الحكومية على المشتريات الرقمية التي تجريها حسب ما تقتضيه حاجة العمل؛ كما أوضحت آلية اصدار البطاقات الائتمانية والاشتراطات المرتبطة بها.
 وأردفت قائلة: "تمنح البطاقة الائتمانية الحكومية لغايات دفع النفقات المرتبطة بالعمل الوظيفي أو المرتبطة بالدائرة الحكومية فقط، ولا يجوز استخدامها لأغراض المدفوعات الشخصية"
يُشار إلى أن دائرة المالية في عجمان تعمل على تطوير أطر عمل فاعلة للشؤون المالية في الإمارة، وتلتزم بتوطيد واستثمار الشراكة مع القطاعين الحكومي والخاص لتطوير منظومة عمل رائدة تلبّي تطلعات جميع الأطراف وتسهم في تقديم قيمة مُضافة لجميع المعنيين.