"الطاقة": الإمارات تخطط لزيادة محفظتها من الطاقة المتجددة إلى 100 جيجاوات بحلول 2030

اختتمت اليوم فعاليات قمة رأس الخيمة للطاقة والتي أقيمت تحت رعاية صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم رأس الخيمة، وبحضور الشيخة آمنة بنت سعود بن صقر القاسمي، رئيس مجلس إدارة مكتب الاستثمار والتطوير في رأس الخيمة في اليوم الثاني من للفعالية، بمشاركة نخبة من صناع القرار والمتحدثين والخبراء في هذا المجال من دولة الإمارات والمنطقة والعالم.

وأشار الوكيل المساعد لقطاع الكهرباء والمياه وطاقة المستقبل، في وزارة الطاقة والبنية التحية، المهندس يوسف آل علي، إلى أن الدولة تستثمر في مشاريع الطاقة المتجددة في أكثر من 40 دولة متقدمة ونامية، وتخطط لزيادة محفظتها من مصادر الطاقة المتجددة إلى 100 جيجاوات بحلول عام 2030، وكذلك تستثمر في الطاقة النووية وتعمل على وضع أسس لمزيد من الاعتماد على طاقة الهيدروجين، وهو أمر أساسي لتحقيق صفر انبعاثات كربونية.

وأوضح أن الدولة أعلنت في أكتوبر عام 2021 عن مبادرتها الاستراتيجية للحياد المناخي بحلول عام 2050، مما يجعلها أول دولة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تعلن عن هدفها في هذا المجال، وتابع أن الوزارة لديها تعاون وثيق مع مختلف الجهات الاتحادية والمحلية لتحقيق مستهدفات المبادرة الاستراتيجية للحياد المناخي طويلة الأجل والتي بدورها تحدد خريطة الطريق للحد من الانبعاثات بحلول عام 2050.

وأضاف أن الدولة تمتلك مشروعاً طموحاً لالتقاط الكربون واستخدامه وتخزينه، والذي يمثل خطوة مهمة في مسيرة الدولة لخفض الانبعاثات ودعم الجهود لتحقيق الاقتصاد الخالي من الكربون، لافتاً إلى أن المشروع ضمن مساعي الدولة لرفع مستهدفات الاعتماد على الطاقة النظيفة فإن الكهرباء التي تستهلكها شركة النفط الوطنية لدينا حالياً تأتي من (الطاقة النووية والشمسية الخالية من الكربون)، فيما تمتلك الدولة ثلاث من أكبر محطات الطاقة الشمسية في موقع واحد في العالم.
وأشار إلى أن طاقة الهيدروجين تمثل مستقبل أنظمة الطاقة العالمية لذلك تُعد ريادة وتطوير الهيدروجين من الأولويات المهمة لدولة الإمارات لدورها في تلبية متطلبات الطاقة المستقبلية، وتقليل مخاطر تغير المناخ وتعزيز أمن وكفاءة أنظمة الطاقة، والمحافظة على الموارد الطبيعية والبيئة.

وأوضح أن برنامج إدارة الطلب على الطاقة يستهدف مجموعة من المبادرات التفاعلية الهادفة لتقليل الطلب على الطاقة في قطاع الصناعة ولزيادة الكفاءة في صناعة أكبر المستهلكين وتقليل الطلب على الطاقة بنسبة 33٪ في عام 2050 وخفض ثاني أكسيد الكربون بنسبة 34٪ بالتوازي مع تنفيذ معايير الحد الأدنى لأداء الطاقة للمحركات الكهربائية عالية الاستهلاك.

وتابع أن الوزارة لديها مجموعة المبادرات والاستراتيجيات والسياسات التي تبنتها دولة الإمارات لدعم مستهدفات تنويع مصادر الطاقة وتعزيز قضية التغير المناخي وخاصة الاستراتيجية الوطنية للطاقة، التي تعتبر أول خطة موحدة للطاقة في الدولة توازن بين جانبي الإنتاج والاستهلاك وبين الالتزامات البيئية العالمية، وتستهدف تسريع تحول الطاقة نحو مستقبل منخفض الكربون قليل الانبعاثات، وخفض ثاني أكسيد الكربون في الدولة بواقع 70%، ورفع مساهمة الطاقة النظيفة في إجمالي مزيج الطاقة المنتجة في الدولة إلى 50% بحلول العام 2050، كما لديها مبادرة استراتيجية لتحقيق الحياد المناخي بحلول 2050، إضافة إلى خارطة الطريق لقطاع الهيدروجين في الدولة التي اطلقتها الوزارة في اجتماع الأطراف COP 26  في غلاسكو.

وقالت وزيرة التغير المناخي والبيئة، مريم بنت محمد سعيد حارب المهيري، إن تركيز القمة على قضايا كفاءة الطاقة والطاقة المتجددة كمحاور رئيسة للنقاش يعتبر من أهم ممكنات مواجهة تحدي التغير المناخي، حيث تؤكد القمة على أهمية تخفيض البصمة الكربونية لقطاع الطاقة والذي يعتبر القطاع الأكثر مساهمة في انبعاثات غازات الدفيئة على المستوى الوطني، كما تعمل القمة على تبادل الخبرات بمجال تحفيز التحول إلى الطاقة النظيفة في دولة الإمارات.
وأوضحت أن الفعاليات تساهم في تحقيق المبادرة الاستراتيجية للسعي للوصول للحياد المناخي بحلول 2050، مستهدفة تعزيز مشاركة كافة قطاعات المجتمع في جهود خفض وإزالة الكربون وتحقيق تنمية اقتصادية مستدامة".