البنك الدولي يرفع توقعاته لنمو اقتصاد الإمارات إلى 5.9% في 2022

رفع البنك الدولي توقعاته لنمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي لدولة الإمارات إلى 5.9% في نهاية العام الجاري، وذلك مقابل نمو بنسبة 4.7% في توقعاته السابقة الصادرة في مايو الماضي، فيما قدر أن يصل النمو إلى 4.1% في عام 2023.

وأضاف البنك الدولي، في أحدث تقرير عن المستجدات الاقتصادية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، بعنوان «تعزيز الشفافية والمساءلة في المنطقة»، أن نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لدولة الإمارات من المتوقع أن ينمو بنسبة 1.7% في 2022، و2.1% في 2023.

وتوقع التقرير أن يرتفع رصيد حساب المعاملات الجارية في الإمارات إلى 11.2% في 2022، و11.9% في 2023، صعوداً من 10.5% في 2021، كما توقع التقرير تحسّن أرصدة المالية العامة، حيث من المتوقع أن تحقق الإمارات فوائض مالية بنسبة 4.4% في 2022، وبنسبة 5% في 2023.

وأشار التقرير إلى أن اقتصادات منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ستنمو بنسبة 5.5% في 2022، لتسجل أسرع معدل نمو منذ عام 2016، على أن تصل وتيرة النمو إلى 3.5% في عام 2023، فيما من المقدر أن يتسارع النمو في دول مجلس التعاون الخليجي إلى 6.9% في 2022، مدفوعاً بصادرات الهيدروكربونات، على أن يبلغ النمو نسبة 3.7% في 2023.

ولفت التقرير إلى أن النمو غير متساو في جميع أنحاء المنطقة، حيث إن البلدان التي لاتزال تسعى جاهدة للتغلب على الآثار الدائمة لجائحة «كوفيد-19»، تواجه صدمات جديدة جراء ارتفاع أسعار النفط والمواد الغذائية بسبب التوترات الجيوسياسية العالمية، وارتفاع أسعار الفائدة عالمياً، فضلاً عن التباطؤ في اقتصادات الولايات المتحدة والصين ومنطقة اليورو.

وذكر التقرير أن البلدان النامية المصدرة للنفط، من المتوقع أن تشهد اتجاهات مماثلة لتلك السائدة بدول مجلس التعاون الخليجي، ولكن عند مستويات أدنى، مع توقعات بأن يشهد عام 2022 ارتفاعاً في معدلات النمو إلى 4.1%، بقيادة العراق على أن يصل النمو إلى نسبة 2.7% في 2023.

وأوضح التقرير أنه بالنسبة للبلدان النامية المستوردة للنفط، فمن المتوقع أن تحقق نمواً بنسبة 4.5% في عام 2022، و4.3% في عام 2023، وتقود مصر هذه المجموعة مسجلة نمواً بنسبة 6.6% في السنة المالية المنتهية في يونيو، مدفوعة بصادرات الغاز والاتصالات والسياحة.

وخلص التقرير إلى أن البلدان المصدرة للنفط في المنطقة ستستفيد من ارتفاع أسعار الهيدروكربونات (النفط والغاز)، بينما تواجه البلدان المستوردة للنفط في المنطقة ظروفاً معاكسة، حيث تعاني ضغوطاً ومخاطر متزايدة نتيجة لارتفاع فواتير الواردات، لاسيما واردات الغذاء والطاقة وتقلص الحيز المتاح للإنفاق في ماليتها العامة.