التحويلات المالية عبر بنوك الإمارات إلى أعلى مستوى في 6 سنوات

ارتفعت قيمة التحويلات المنفذة في القطاع المصرفي بالدولة، عبر نظام الإمارات للتحويلات المالية، إلى أكثر من سبعة تريليونات درهم خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الجاري، وفق أحدث إحصاءات المصرف المركزي. ووفقاً للإحصاءات، تعد هذه أكبر حصيلة للتحويلات المالية خلال فترة سبعة أشهر، تتم منذ نحو ست سنوات.

وأظهرت إحصاءات العمليات المصرفية، الصادرة عن المصرف المركزي، أمس، أن قيمة التحويلات المنفذة عبر نظام الإمارات للتحويلات المالية، ارتفعت على أساس سنوي بنسبة 29.4% خلال السبعة أشهر الأولى من العام الجاري، مقارنة بتحويلات بلغت قيمتها نحو 5.44 تريليونات درهم، منفذة خلال السبعة أشهر الأولى من عام 2021. وبحسب الإحصاءات، توزعت التحويلات المنفذة خلال السبعة أشهر الأولى من العام الجاري، بواقع 4.281 تريليونات درهم تحويلات بين البنوك، و2.763 تريليون درهم تحويلات بين عملاء البنوك.

واستحوذ شهر يونيو على النصيب الأكبر من إجمالي التحويلات المنفذة خلال السبعة أشهر الأولى، بواقع 1.162 تريليون درهم، ثم شهر مارس بواقع 1.154 تريليون درهم، فيما وصلت تحويلات يوليو إلى 1.033 تريليون درهم، ونحو 1.082 تريليون درهم في أبريل، و884.5 مليار درهم في مايو، و861.8 مليار درهم في فبراير، و864.7 مليار درهم في يناير 2022.

ونظام الإمارات للتحويلات المالية (UAEFTS) هو نظام التحويلات الرئيسة، الذي تم تطويره في مصرف الإمارات المركزي منذ أغسطس 2001، حيث يقوم هذا النظام بتسهيل تحويل الأموال بين الجهات المشتركة في النظام بشكل فوري.

إلى ذلك، قدمت البنوك العاملة بالدولة لقطاعي التجارة والصناعة تمويلات وتسهيلات ائتمانية بقيمة 33 مليار درهم تقريباً خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الجاري.

وأوضحت أن إجمالي تمويلات البنوك بلغ للصناعة والتجارة بنهاية يوليو الماضي 806 مليارات درهم، مقارنة مع 773 ملياراً في نهاية ديسمبر من العام الماضي، بنمو نسبته 4.3%.

وبيّنت الإحصاءات أن إجمالي الائتمان المقدم لكل القطاعات وللمقيمين وغير المقيمين بلغ خلال الفترة نفسها 63.4 مليار درهم، وبذلك استحوذ قطاع التجارة والصناعة على حصة تعادل 52% من التمويلات البنكية خلال السبعة أشهر الأولى من 2020.

في سياق آخر، أوضحت إحصاءات المصرف المركزي أن قيمة مقاصة الشيكات المتداولة باستخدام صورها بلغت 704.17 مليارات درهم خلال السبعة أشهر الأولى من العام الجاري، بارتفاع بنسبة 13.1%، مقارنة بنحو 622.47 مليار درهم خلال السبعة أشهر الأولى من 2021.

وزاد عدد الشيكات التي تمت تسويتها عبر نظام مقاصة الشيكات خلال السبعة أشهر الأولى من العام الجاري، بنسبة 1.7%، ليصل إلى 12.53 مليون شيك، مقارنة بنحو 12.3 مليون شيك في السبعة أشهر الأولى من 2021.

وحاز شهر يونيو النصيب الأكبر من قيمة مقاصة الشيكات المتداولة في السبعة أشهر الأولى من العام الجاري، بواقع 116.6 ملياراً، ثم مارس بواقع 108.03 مليارات درهم، ونحو 97.04 مليار درهم في يوليو، و92.02 مليار درهم في يناير، و90.69 مليار درهم في فبراير، و98.79 مليار درهم في أبريل، و100.96 مليار درهم في مايو الماضي.

من جانب آخر، أظهرت الإحصاءات أن قيمة الإيداعات النقدية في المصرف المركزي خلال السبعة أشهر الأولى من العام الجاري وصلت إلى 116.728 مليار درهم، وتضمنت 116.723 مليار درهم إيداعات بالعملات الورقية، و5.088 ملايين درهم بالعملات المعدنية.

بينما وصلت قيمة السحوب النقدية من المصرف المركزي إلى نحو 119.86 مليار درهم خلال السبعة أشهر الأولى من العام الجاري.