رفض المدفوعات إلى «الاتحادية للضرائب» التي لا تحمل غرض «ضريبة»

تلقى أصحاب أعمال، رسائل بريدية من بنوكهم، تفيد بأنه اعتباراً من أول أكتوبر الجاري، سيتم إرجاع ورفض كل المدفوعات الموجهة للهيئة الاتحادية للضرائب، طالما لم يتم اختيار الغرض من الدفع بكلمة وحيدة فقط هي «ضريبة».

وبيّنت هذه الرسائل، التي تلقت «الإمارات اليوم» نسخة منها، أن هذه تعليمات المصرف المركزي الجديدة، وعليه اعتباراً من أول أكتوبر، يتم رفض أي مدفوعات موجهة للهيئة، تحت بنود أخرى، مثل غرامات تأخير ضريبي، أو مخالفات ضريبية، أو أي مسميات أخرى.

وأكدت البنوك في رسائلها أنه على أصحاب الأعمال الالتزام بما ورد في تعليمات «المركزي»، لتجنب رجوع مدفوعاتهم الموجهة إلى الهيئة الاتحادية للضرائب.

يذكر أنه منذ تاريخ فبراير 2018، وقع المصرف المركزي مذكرة تفاهم مع الهيئة الاتحادية للضرائب، بشأن الربط الإلكتروني بين الجانبين، بما يتيح للمسجلين بالنظام الضريبي لدى الهيئة سداد الضرائب المستحقة عليهم، من خلال نظام الإمارات لتحويل الأموال، الذي يتميز بالسرعة الفائقة في تحويل الأموال عبر الحسابات المصرفية.

ووضعت مذكرة التفاهم آلية تتيح للخاضعين للضريبة، المسجلين لدى الهيئة من عملاء البنوك، سداد التزاماتهم الضريبية إلكترونياً، من خلال حساباتهم المصرفية باستخدام خيار تحويل الأموال.

وأوضح الخبير المصرفي، أمجد نصر، لـ«الإمارات اليوم»، أن «الغرض من هذه الرسائل ضبط الدفعات الموجهة لسداد الالتزامات الضريبية بشكل واضح عن طريق اختيار غرض وحيد يحمل كلمة (ضريبة)، عبر نظام التحويل المالي»، موضحاً أن «القيام بتحويلات مالية عبر الإنترنت، سواء من خلال موقع إلكتروني، أو تطبيق هاتف ذكي، يلزم العميل إدخال الغرض من التحويل بشكل واضح»، لافتاً إلى أن «البعض كان يدخل خيارات خاطئة للغرض من التحويل».

وأشار إلى أن «القرار ضروري أيضاً لأغراض إحصائية ولحصر المدفوعات الضريبية، وغيرها من الأمور المهمة، ويتوجب استخدام كلمة (ضريبة) فقط لغرض التحويل»، لافتاً إلى أن «العام المقبل سيشهد تطبيق ضريبة الشركات أيضاً، لذا يجب أن تكون البنية التقنية مهيأة بالكامل في القطاع المصرفي لتطبيق الضريبة الجديدة».