تحليل البيانات وتطبيقات الذكاء الاصطناعي تدفعان نمو شركات التكنولوجيا المالية

 كشفت دراسة حديثة صادرة من ماستركارد أن من بين التقنيات التي تقدمها الثورة الصناعية الرابعة تبرز تحليلات البيانات وتطبيقات الذكاء الاصطناعي باعتبارها في مقدمة التقنيات التي تدعم وتدفع عجلة نمو شركات التكنولوجيا المالية.
وأطلقت ماستركارد تقرير "مستقبل شركات التكنولوجيا المالية: ذكي، وقابل للتطوير، وتعاوني" خلال فعالية "فينتك سيرج" (FinTech Surge 2022) ضمن جيتكس جلوبال 2022 (Gitex Global 2022)، الحدث التكنولوجي الأبرز في منطقة الشرق الأوسط، والذي تشارك ماستركارد فيه بصفتها شريكاً استراتيجياً لفينتك سيرج حيث يشارك عدد من كبار المسؤولين الإقليميين والعالميين في الشركة ضمن الجلسات الحوارية والحلقات النقاشية والعروض التقديمية خلال الفعالية.

وتم الإعلان عن نتائج الدراسة خلال ندوة حوارية ناقش خلالها قادة القطاع كيف تقود الأجيال الشابة والملمة بالتطورات التكنولوجية من المستهلكين المنتجات والخدمات التي تقدمها شركات التكنولوجيا المالية في منطقة الشرق الأوسط وتركيا، حيث تبرز تقنيات مثل الميتافيرس، والذكاء الاصطناعي، وتقنيات الجيل الخامس، وتحليلات البيانات باعتبارها تقدم تجارب مخصصة للمستهلكين، وتسمح لهم بتحقيق تطلعاتهم بالحصول على تجارب رقمية على مدار الساعة.

وتعليقاً على ذلك، قالت نجوزي ميغوا نائب الرئيس الأول للشراكات الرقمية في منطقة أوروبا الشرقية والشرق الأوسط وشمال أفريقيا لدى ماستركارد: "يشهد قطاع التكنولوجيا المالية نمواً متسارعاً بمعدلات غير مسبوقة وهو ما يساهم بدفع وتيرة وقيمة التحولات الاقتصادية. وقد أظهرت دراسة "مستقبل شركات التكنولوجيا المالية: ذكي، وقابل للتطوير، وتعاوني" ظهور مزيد من الشركات الجديدة التي تملك استراتيجيات أكثر نضجاً واستثمارات أكبر في القطاع. ومع ذلك تظل المهمة الرئيسة لشركات التكنولوجيا المالية دون تغيير، حيث تسعى هذه الشركات لتمكين المستهلكين، وتعزيز وصولهم إلى الأدوات المالية، ومساعدة قطاعات المستهلكين من غير المرتبطين بالنظام المصرفي أو ممن لا يمتلكون خدمات مصرفية كافية من الاستفادة من مزايا الاقتصاد الرقمي. وتقدم ماستركارد بدورها الخدمات والأدوات التي يحتاجها المبتكرون في شركات التكنولوجيا المالية للنجاح في تحويل أفكارهم المبتكرة إلى واقع، وبالتالي ربط مزيد من الناس بالاقتصاد الرقمي."

وكشفت الدراسة أن شركات التكنولوجيا المالية تساهم في تغيير الواقع القائم لبناء مستقبل أفضل، معتمدة في ذلك على مرونتها وقدرتها على تحديد الفرص المتاحة والاستفادة منها، وخاصة في أوقات الاضطرابات على غرار الأزمة المالية العالمية عام 2008 وجائحة كوفيد-19، حيث برزت الحاجة للابتكار بشكل كبير.

ويقدر حجم سوق التكنولوجيا المالية العالمي بنحو 112.5 مليار دولار عام 2021، ومن المتوقع أن يصل حجم السوق إلى 332.5 مليار دولار عام 2028، وهو ما يعني معدل نمو سنوي إجمالي يصل إلى 19.8%. كما كشفت الدراسة عن وجود أكثر من 470 شركة تكنولوجيا مالية تتجاوز قيمتها مليار دولار (يونيكورن) على المستوى العالمي، منهم 40 شركة انضمت إلى القائمة خلال الربع الأول من عام 2022. ومن المتوقع أن تضم منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا 45 شركة تكنولوجيا مالية تتجاوز قيمتها مليار دولار بحلول عام 2030. وفي تركيا، شهد عام 2021 تحقيق أرقام قياسية على مستوى صفقات وتمويل شركات التكنولوجيا المالية، حيث شهد عام 2021 أعلى مستويات جولات التمويل لهذه الشركات على الإطلاق، كما تم خلاله الاستحواذ على إحدى الشركات الناشئة.

ووفقاً للدراسة، تعود أبرز أسباب هذا النمو إلى النهج التعاوني الذي اتخذته هذه الشركات وساهم في ازدهار قطاع التكنولوجيا المالية في الشرق الأوسط وتركيا. وأوضحت الدراسة أن شركات التكنولوجيا المالية قدمت حلولاً مخصصة محلياً لعدد من المعضلات التي تواجه المستهلكين والتجار في دول المنطقة. وحتى تواصل الشركات في هذا القطاع النمو، أوضحت الدراسة حاجتها إلى أن تمتد أعمالها إلى أسواق ودول جديدة عابرة للحدود.
وبحثت الدراسة في منظومة التكنولوجيا المالية وكيف يمكن للشركات في هذا القطاع أن تبدأ وتدير وتنمي أعمالها. وتشير أبرز مخرجات الدراسة إلى:

وسجلت شركات التكنولوجيا المالية الناشئة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا نمواً في التمويل بنسبة 183% خلال عام 2021، وهو أعلى معدل للنمو على أساس سنوي خلال السنوات الخمس الماضية. وتركزت معظم صفقات التمويل (32%) وجولات جمع رؤوس الأموال (49%) في دولة الإمارات العربية المتحدة.

تشمل القواعد التنظيمية لقطاع التكنولوجيا المالية في الشرق الأوسط وتركيا جوانب متعددة هي: قطاع المدفوعات، والتحويلات المالية، والتمويل الجماعي، والنقود الإلكترونية، وإقراض النظراء. وقد وضعت دولة الإمارات العربية المتحدة قواعد تنظيمية لهذه الجوانب الخمسة، تلتها المملكة العربية السعودية والبحرين التي وضعت قواعد تنظيمية لأربعة من هذه الجوانب، فيما وضعت مصر وتركيا قواعد تنظيمية لثلاثة منها. أما قطر فقد بدأت بتنظيم القطاع بشكل مبدئي وتخطط لإطلاق حملة تنظيمية متكاملة في المستقبل القريب. وتركز قطر على أربع نواحٍ هي قطاع المدفوعات، والتكنولوجيا التنظيمية، والتمويل الإسلامي، والشركات الصغيرة والمتوسطة.
 
ولكن هذه الجهود التنظيمية ما تزال محلية بطبعها حتى الآن، حيث يظل الهدف الرئيسي للجهات التنظيمية هو حماية المستهلكين في الأسواق المحلية. وما يزال عدد الدول التي قامت بعقد شراكات تعاونية مع نظرائها في الدول المجاورة محدوداً بشكل كبير، وهو الأمر الذي من شأنه في حال حدوثه أن يمكن الشركات من العمل بسهولة ويسر في الدول الأخرى.

وأفاد 51% من المستهلكين أن المعاملات المالية السريعة هي أبرز مزايا الخدمات المصرفية المفتوحة. وكشف مؤشر ماستركارد للمدفوعات الجديدة 2022 أن المستهلكين يستخدمون الخدمات المصرفية المفتوحة لإجراء عدد من التعاملات بما في ذلك تسديد الفواتير، والاقتراض، وتسديد المدفوعات عبر خدمة اشتر الآن وادفع لاحقاً، وتحسين السجل الائتماني، وإجراء التحويلات المالية، والادخار، وتداول العملات المشفرة، وسداد القروض، والتخطيط المالي، وغيرها من التعاملات. وأفاد أكثر من 50% من المستهلكين في المنطقة بأنهم يودون ربط حساباتهم المصرفية لإجراء مدفوعات تلقائية لأن المعاملات بهذه الطريقة تكون أسرع. كما قال نحو 50% من المستهلكين بأن الخدمات المصرفية المفتوحة تجعل تتبع وإدارة مدفوعات الفواتير، والتحويل بين الحسابات، وإدارة شؤونهم المالية أكثر سهولة وراحة.

وبات لزاماً على شركات التكنولوجيا أن تتعاون مع الشركات العالمية بشكل أكبر، وبما يسهل على هذه الشركات التعامل مع العديد من القضايا المتعلقة بالعمل عبر الحدود وخاصة فيما يتعلق بالنواحي التنظيمية، وإرسال واستلام المدفوعات، وإجراء جولات التمويل، وغيرها الكثير من القضايا. وتساعد شركات مثل ماستركارد شركات التكنولوجيا المالية على النمو بشكل أسرع، كما أنه من الضروري بالنسبة لهذه الشركات أن تحدد أصحاب المصلحة بشكل واضح، وأن تنسج علاقات بناءة مع القطاع المصرفي التقليدي، وهو ما سيمكنها من النجاح في تنمية أعمالها على المستويات المحلية والإقليمية والعالمية.