الإيرادات الحكومية ترتفع 32% إلى 305.6 مليارات درهم في النصف الأول

بدعم من عودة الأنشطة الاقتصادية في الدولة إلى مستويات تفوق ما قبل جائحة «كورونا»، قفزت الإيرادات الحكومية المجمعة لدولة الإمارات، والتي تضم إيرادات الحكومة الاتحادية مضافاً إليها إيرادات الحكومات المحلية، إلى 305.6 مليارات درهم بنهاية النصف الأول من العام الجاري، بنمو نسبته 32% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، وذلك بحسب بيانات صادرة عن وزارة المالية، أمس.

وتُعد هذه الحصيلة الأكبر للإيرادات خلال فترة ستة أشهر منذ أكثر من أربع سنوات، ما أسهم في تحقيق فائض مالي كبير بقيمة 125.5 مليار درهم، مقارنة بالمصروفات الحكومية، التي بلغت خلال فترة المقارنة 180.1 مليار درهم.

كما سجلت إيرادات الربع الثاني من العام الجاري، نمواً نسبته 47%، مقارنة بما حققته بالربع الأول من العام نفسه.

وفي تفاصيل بيانات المالية، جاءت الحصة الأكبر من الإيرادات الحكومية من بند الضرائب التي سجلت 167.9 مليار درهم، بما يقارب 55% من إجمالي الإيرادات، فيما شكلت الإيرادات الأخرى والمساهمات الاجتماعية نسبة 45% المتبقية.

وخلال النصف الأول من عام 2022، حققت حصيلة الضرائب نمواً كبيراً بنسبة 98.7%، مقارنة بحصيلة الفترة ذاتها من عام 2021، والتي سجلت حصيلة ضريبة بقيمة 84.5 مليار درهم.

وفي الربع الثاني من العام الجاري، منفرداً، بلغت الإيرادات المجمعة 181.8 مليار درهم مقارنة مع 123.8 مليار درهم نهاية الربع الأول من العام، بزيادة قيمتها 58 مليار درهم تعادل نمواً فصلياً نسبته 47% تقريباً.

وتعود الزيادة الكبيرة في الإيرادات بالربع الثاني إلى ارتفاع حصيلة الضرائب إلى 111.2 مليار درهم مقارنة مع 56.7 مليار درهم نهاية الربع الأول، بزيادة قيمتها 54.5 مليار درهم تعادل نمواً نسبته 96% تقريباً.

وأظهرت بيانات المالية، أيضاً، أن المصروفات المجمعة بلغت خلال النصف الأول من العام الجاري 180.1 مليار درهم، مقارنة مع 169.7 مليار درهم خلال الفترة ذاتها من العام الماضي بنمو نسبته نحو 6%.

واستحوذت تعويضات العاملين بالدولة على الحصة الأكبر من الإنفاق الحكومي المجمع بما قيمته 57.5 مليار درهم، تلاها «السلع والخدمات»، ثم «المنافع الاجتماعية».