منافذ بيع تمنح مزايا وإعفاءات من الرسوم لروّاد الأعمال الإماراتيين

بدأت منافذ بيع بمنح مزايا وإعفاءات للمنتجين وروّاد الأعمال الإماراتيين، لدعم قدرتهم التنافسية، وزيادة مبيعات مشروعاتهم الصغيرة والمتوسطة.

وقال مسؤولون في تلك المنافذ، لـ«الإمارات اليوم»، إن أبرز تلك المزايا والإعفاءات تتضمن إعفاء من رسوم عدة، ووضع المورّدين الإماراتيين على قوائم التوريد مجاناً، وتوفير مساحات عرض لمنتجاتهم في أماكن واضحة، فضلاً عن منحهم أولوية في منطقة استلام البضائع، والمرونة في أوقات التوريد، والسماح لروّاد الأعمال المواطنين، ممن يبتكرون علامات تجارية جديدة، بعرض منتجاتهم لمدة ثلاثة أشهر من دون مقابل مالي، إضافة إلى خصومات على أسعار تأجير مساحات التجزئة في المراكز التجارية التابعة لمنافذ البيع.

سلسلة «كارفور»

وتفصيلاً، قال الرئيس التنفيذي للعمليات في مجموعة «ماجد الفطيم» للتجزئة، بيرناردو بيرلويرو، إن «سلسلة متاجر (كارفور) بدأت في منح مزايا وإعفاءات للمنتجين المحليين الإماراتيين من مزارعين، وصيادين، ومورّدين، ومصنعين، وأصحاب مشروعات صغيرة ومتوسطة، بما يتوافق مع الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي 2051».

وأضاف أن «هذه المزايا تشمل الإعفاء من جميع الرسوم، ووضع المورّدين على قوائم التوريد مجاناً، وخفض بسنبة 50% على نسبة أرباح (كارفور)، فضلاً عن التزام منفذ البيع بتوفير مساحة عرض لكل مورّد عن كل سنة وفقاً لما هو متاح، وتمتع البضائع بمساحة عرض واضحة على الأرفف».

وأوضح بيرلويرو أن «(ماجد الفطيم) للتجزئة بدأت تطبيق الاتفاقية التي وقعتها، أخيراً، مع وزارة التغيّر المناخي والبيئة لفتح قنوات توزيع لأكثر من 6000 مزارع محلي من أصحاب الأعمال الصغيرة والمتوسطة»، مؤكداً حرص «كارفور» على تقديم منتجات عضوية صحية محلية عبر الشراكة مع «إمارتس بيو فارم»، التي تعتبر أكبر مزرعة خاصة للزراعة العضوية في الدولة، وتخصيص مساحة عرض خاصة داخل «كارفور بيو» للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة الإماراتية.

وقال إنه «يتم منح هذه المزايا للمنتجين المحليين الإماراتيين في القطاعات كافة، في وقت تشهد فيه المشروعات الصغيرة والمتوسطة الإماراتية نمواً مستمراً، في ظل الدعم والاهتمام الذي توليه الحكومة لها، كونها أحد المحاور الحيوية في التنوّع والنمو الاقتصادي، كما أنها تساعد في بناء القدرات البشرية الوطنية».

وأكد أن دولة الإمارات تعتبر من أولى الدول التي حرصت على توفير بيئة حاضنة لهذه لمشروعات، عبر حزم النظم والتشريعات التي تشجع المشروعات الناشئة.

ولفت بيرلويرو إلى أن سلسلة «كارفور» تعتمد على المورّدين المحليين في إنتاج سلع خاصة بها، فيما تمثل نسبة المورّدين المحليين والإقليميين الذين يسهمون في إنتاج سلع «كارفور» الخاصة 80%، ما يوفر الدعم للمنتجين المحليين والمورّدين والعائلات والاقتصاد ككل.

تسهيلات «أسواق»

من جانبه، قال المدير التنفيذي لشركة «أسواق» للتجزئة، عفان الخوري، إن «هناك مزايا عدة بدأت أسواق في منحها للمواطنين الأعضاء في المؤسسات الداعمة لروّاد الأعمال، وفي مقدمتها مؤسسة (محمد بن راشد لتنمية المشاريع)، و(صندوق خليفة)، وذلك لدعم قدرتها على المنافسة، وزيادة مبيعاتها».

وأضاف أن «من بين تلك المزايا خصومات على تأجير مساحات التجزئة في المراكز التجارية التابعة لـ(أسواق) لمدة ثلاث سنوات، والترويج للمحال المؤجرة، من خلال نشر مواد إعلانية على وسائل التواصل الاجتماعي».

وأكد الخوري أن «أسواق» تمنح كذلك إعفاء بنسبة 100% لروّاد الأعمال المواطنين في متاجر التجزئة التابعة لها في ما يتعلق برسوم فتح «حساب مورّد» في حالات عقود الدفع الآجل مع خصم بنسبة 50% على العقود الأخرى، فضلاً عن إعفاء بنسبة 100% على رسوم جدولة المنتجات المرتبطة بتسجيل البضائع في حالات عقود الدفع الآجل، وخصم بنسبة 50% على العقود الأخرى، كما يحصل روّاد الأعمال على خيار «العرض الخاص للمنتجات» مجاناً، فضلاً عن السماح لروّاد الأعمال المواطنين، ممن يبتكرون علامات تجارية جديدة، بعرض منتجاتهم واختبار مدى الإقبال عليها لمدة ثلاثة أشهر من دون مقابل مالي.

مزايا وخصومات

في السياق نفسه، أكد مسؤول في منفذ بيع بأبوظبي، محمد الأسعد، أن منفذ البيع بدأ في منح مجموعة من المزايا والخصومات للمنتجين الإماراتيين، بهدف دعم قدرتهم على المنافسة وزيادة المبيعات، في ضوء منافسة قوية تشهدها السوق المحلية.

وأوضح أن «منفذ البيع يمنح إعفاء كاملاً من قيمة رسوم إدخال وعرض المنتجات، ورسوم إدراج الشركات كمورّدة، ومنحها أولوية في منطقة استلام البضائع، فضلاً عن المرونة في أوقات التوريد، ومنح خصم بنسبة 50% على إصدار بطاقة المورّدين، و50% من قيمة النفقات الترويجية للإعلانات في مجلات العروض الترويجية التي يصدرها منفذ البيع والإعلانات عبر التواصل الاجتماعي».

شروط مطلوبة

عرض الرئيس التنفيذي للعمليات في مجموعة «ماجد الفطيم» للتجزئة، بيرناردو بيرلويرو، الشروط المطلوبة للحصول على المزايا والإعفاءات، ومنها أن يكون المنتج محلياً أو صُنع في دولة الإمارات، أو أن يكون منتجاً مبتكراً، كما يشترط في المشروعات الصغيرة والمتوسط أن تكون ضمن إحدى مؤسسات المشروعات الصغيرة مثل: صندوق خليفة لتطوير المشاريع، ومؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة.