الإمارات تجدد تأكيدها على العمل الدولي المشترك لتطوير نظام التجارة العالمي

جدد وزير الدولة للتجارة الخارجية، الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، التأكيد على موقف دولة الإمارات الداعي إلى العمل الدولي المشترك لإجراء تحديث وتطوير في نظام التجارة العالمي بالشكل الذي يزيد كفاءته وقدرته على تخطي التحديات، وبما يضمن استمرار التدفق التجاري للسلع والخدمات وفق نظام متعدد الأطراف وقائم على قواعد واضحة وقابلة للتطبيق.

وأفاد بيان صادر أمس بأن ذلك، جاء لدى مشاركة الزيودي أخيراً في اجتماع المجلس العام لمنظمة التجارة العالمية في جنيف بسويسرا، حيث ترأس وفد الدولة.

وقال الزيودي في كلمته أمام المجلس العام، أعلى جهة لصنع القرار في منظمة التجارة العالمية، إن «دولة الإمارات تؤمن بدور التجارة الدولية كمحفز رئيس للنمو العالمي الشامل للجميع، وعامل مهم للمساهمة في تخطي التحديات التي يواجهها الاقتصاد العالمي في الوقت الراهن».

وأشار إلى التقدم المحرز خلال المؤتمر الوزاري الـ12، الذي انعقد في يونيو الماضي، خصوصاً في ملفات دعم مصايد الأسماك، والملكية الفكرية، والاستعداد لمكافحة الأوبئة، وإزالة القيود المفروضة على الصادرات الغذائية، داعياً إلى توحيد الجهود والأهداف في بقية الملفات المطروحة بشكل مماثل لضمان استمرار عمل المنظمة كراعية موثوقة للتجارة العالمية.

وأكد الزيودي، أهمية البناء على ذلك الزخم والدفع باتجاه تحقيق تقدم أكبر لتبني الرقمنة وتحسين السياسات الاستراتيجية للتجارة الرقمية، إلى جانب تعزيز دور منظمة التجارة العالمية كمنتدى للتفاوض التجاري ووضع القوانين، وكمنصة فعالة للتحكيم في النزاعات وحلها.

وقال: «نتطلع إلى العمل عن قرب مع أعضاء منظمة التجارة العالمية خلال العام المقبل لتعزيز مستقبل التجارة العالمية عبر التأسيس قدر أكبر من الشمولية والشفافية والابتكار في النظام التجاري العالمي متعدد الأطراف».

وأضاف أن «اجتماعات المجلس العام لمنظمة التجارة العالمية، توفر فرصة مواتية للتواصل مع مجتمع التجارة العالمي وإعادة تأكيد التزام دولة الإمارات بالتجارة الحرة المفتوحة والسلسة والمبنية على قواعد واضحة قابلة للتطبيق، لاسيما في الوقت الراهن الذي يتزامن مع تعافي سلاسل التوريد من أكبر خلل شهده العالم».

وتابع الزيودي: «من هنا ندعو الدول الأعضاء للاستمرار في رفض الانعزالية والحمائية والسعي إلى عقد شراكات متعددة المستويات تسرّع تدفق السلع والخدمات، وإزالة الحواجز غير الضرورية أمام التجارة، وتحفيز النشاط الصناعي وخلق فرص العمل».